پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی بسپارید

گروه اقتصادی: رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: در حال حاضر، طرح های عمرانی نیمه تمام کشور با بدترین حالت در سالهای اخیر مواجه است چراکه در طول چند سال، مشکالت روی هم انباشته شده و حالا عددی که برای به پایان رساندن این طرح ها عنوان می شود بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان است.
محمدرضا انصاری در گفت وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه این رقم برای دولت سنگین است،اظهارداشت: البته دولت می تواند بخشی از نقدینگی عظیم جامعه را به سوی تکمیل این طرحها سوق دهد. در قانون نیز به دولت اجازه داده شده است تا آیین نامهای را برای فعال کردن طرحهای نیمه تمام، با استفاده از حضور بخش خصوصی، تنظیم و ابلاغ کند.

وی افزود: به عنوان شورای هماهنگی تشکل های مهندسی کشور، فکر می کنیم با مهیا شدن مقدمات واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی، می توان حدود 120 هزار میلیارد تومان از این طرح های عمرانی نیمه تمام را در زمان کوتاهی یعنی حدود پنج یا شش ماه، فعال کرد.

انصاری عنوان کرد: بخشی از این طرحهای عمرانی نیمه تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی است. این طرح ها باید به شیوه هایی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته باشد، واگذار شوند تا این بخش بتواند با اســتفاده از توان فنی و مهندسی و همچنین با بهره گیری از نقدینگی موجود در جامعه، نسبت به مدیریت و بهره برداری آنها اقدام کند.

رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران  با بیان اینکه در شرایط فعلی نقدینگی بزرگ بیش از یک هزار و یکصد هزار میلیارد تومانی در جامعه موجود است ،خاطرنشان کرد: خیلی راحت می توان حدود 120 هزار میلیارد تومان این حجم از نقدینگی را جذب طرح هایی کرد که توجیه اقتصادی دارند. برخی از این طرحها را می توان واگذار کرد به گونه ای که بخش خصوصی در یک دوره زمانی مشخص، روی طرح سرمایه گذاری کند و آن را به اتمام برساند.
وی تصریح کرد: پس از آن چند سالی برای بازگرداندن اصل سرمایه و سود سرمایه گذاری از آن بهره برداری کند و در آخر طرح را به دولت برگرداند. بخشی از این طرح ها نیز با همین حالت نیمه تمام، قابلیت فروش به بخش خصوصی را دارند تا این بخش، طرح را به اتمام برساند و پول دولت را نیز در یک دوره زمانی و با شرایط مشخص شده برگرداند.

وی تاکید کرد:طبیعی است که این کار گسترده، ساز و کار وسیعی نیاز دارد اما می تواند از این ساز و کار همان قدرت های اجرایی موجود کشور در دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها استفاده کرد.