درحالی که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که حسن روحانی رییس جمهور تصمیمی بر تغییر دیگر اعضای کابینه ندارد،برخی خبرها حاکی است که فشار به دولت برای تغییر وزیر صنعت،معدن و تجارت و وزیراقتصاد ادامه دارد.
گروه اقتصادی:در پی رای اعتماد روز گذشته مجلس به سه وزیر کابینه حسن روحانی برخی خبرها حکایت از آن دارد که در درون دولت فشاربه رییس جمهور برای تغییر برخی وزرای اقتصادی کابینه از جمله محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درحال افزایش است.اختلاف نظر بین این دو وزیر تا جایی بالا گرفته که در یکی از جلسات دولت به مشاجره لفظی منجر شده است.
به گزارش بولتن نیوز، گفته می شود،نعمت زاده که برای قرارداد ایدرو با دو خودروساز رنو و پژو تحت فشار است،از طیب نیا خواسته که به بانکها دستور بدهد،تسهیلات تازه ای در اختیار خودروسازان قرار بدهند.این درحالی است که هر دو خودروساز ایران خودرو و سایپا دارای مطالبات معوق بسیاری از دو بانک تجارت و پارسیان هستند.
بخش اعظم اختلاف بین این دو وزیرکابینه درباره تسهیلات به واحدهای تولیدی است،این درحالی است که طیب نیا گفته است که او اختیاری بر بانکها ندارد و تنها یک رای در شورای پول واعتبار دارد.
برخی منابع خبری عنوان می کنند که احتمال تغییر یکی از وزرای کابینه یازدهم محتمل است،زیرا بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی نیز طی ماههای اخیر بیشترین اعتراض را به عملکرد دو وزیر صنعت،معدن و تجارت و اقتصاد به رییس جمهور اعلام کرده اند.با این حال گفته می شود،اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از عملکرد نعمت زاده در وزارت صنعت،معدن و تجارت دفاع کرده است.