کارت‌های بازرگانی اجاره ای ۸ هزار میلیارد تومان از کیسه دولت خارج می‌کنند

به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه دیروز در نشست خبری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بر اساس جلساتی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است تجدید نظرهایی در خصوص صدور کارت بازرگانی در دست انجام است.

وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که برخی کارت‌های بازرگانی که امکان دریافت مالیات از صاحبان آنها وجود ندارد مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، به طوری که امکان دریافت 8 هزار میلیارد تومان مالیات از آنها وجود ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کارت‌های بازرگانی یاد شده کارت‌های اجاره‌ای هستند که هویت اشخاص برای دریافت مالیات از آنها مشخص نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای شفافیت‌های اقتصادی در کشور مجلس دهم کار بزرگی در خصوص افشای صورت‌های مالی بنگاه‌های نهادهای عمومی و انقلاب، نیروهای انقلابی و همه مجموعه‌ها را در اصلاحیه‌ اصل 44 قرار داد.

پورابراهیمی ادامه داد: این هفته اصلاحیه مجلس نهم در مجلس دهم در این خصوص نهایی شد و این اصلاحیه بدین صورت است که در راستای کمک به ارتقای توانمندی‌های اقتصادی کشور و شفافیت اقتصادی بنگاه‌های متعلق به اسامی یاد شده مکلف هستند که صورت‌های مالی خود را نزد سازمان بورس افشا کنند.

وی تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس که 2 روز قبل ابلاغ شده است دستگاهها مکلف به اجرا و شفاف‌سازی مالی شده‌اند و در صورتی که بنگاه‌های مجموعه‌های یاد شده اطلاعات خود را افشا نکنند طبق قانون نسبت به تغییرات ثبتی آنها اقدام نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد: برای ایجاد ضمانت اجرایی، همچنین ارائه خدمات بانکی به آنها صورت نخواهد گرفت.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: در جایگاه بخش حقوقی، افراد متولی این بنگاه‌ها به صورت حقوقی به عنوان متخلف ناشی از عدم افشای اطلاعات خود شناخته می‌شوند و پی‌گیری‌های قانونی در خصوص آنها انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: تصور ما این است که با این الزاماتی که در مصوبه اخیر مجلس انجام و ابلاغ شده است اتفاقات بزرگ و مهمی در اقتصاد کشور صورت خواهد گرفت.