تشدید تظاهرات خشونت بار در اتیوپی

به گزارش بولتن نیوز،منابع امنیتی اتیوپی امروز( سه شنبه) اعلام کردند که این افراد که عمدتا از منطقه «ارومویا» هستند در شهر
«سبتا» این منطقه شناسایی و بازداشت شده اند.
نهادهای امنیتی اتیوپی از دادن اطلاعات بیشتر در این خصوص، خودداری و تاکید کردند: تحقیقات پلیسی و امنیتی در این باره ادامه خواهد داشت.
وزارت دفاع اتیوپی دیروز (دوشنبه) اعلام کرده بود که هرگونه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با برگزاری تظاهرات سیاسی تحت نظر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، تمامی شبکه های ارتباطی و اجتماعی از دسترس شهروندان این کشور خارج شده است.
بنا بر اعلام منابع رسمی، شدت محدودیت های دولتی در اتیوپی به حدی است که مقامات سیاسی خارجی مستقر در این کشور بدون کسب مجوزهای لازم، حق ترک محل خدمت خود تا شعاع 40 کیلومتری را ندارند.
این تصمیم عجیب دولت اتیوپی، موجی از نگرانی را در میان دیپلمات های کشورهای خارجی فعال در این کشور، به همراه داشته است.
این در حالی است که دولت اتیوپی پیشتر با صدور بیانیه ای، با اشاره به تشدید فضای ناآرام سیاسی در این کشور و افزایش شمار کشته شدگان، به صورت رسمی و به مدت 6 ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
بر اساس اعلام یک مقام دولتی اتیوپی، این مدت متناسب با شدت و حجم تظاهرات سیاسی ممکن است تغییر یابد.
مقام های دولتی این کشور طی سخنانی از همه گروه ها و نهادهای سیاسی خواسته اند به تظاهرات خشونت بار سیاسی در اتیوپی پایان دهند و اجازه ندهند فضای سیاسی این کشور دچار بی ثباتی و ناامنی شود.
تظاهرات سراسری مردم اتیوپی به ویژه در شهر 'بیشوفتو' در 40 کیلومتری جنوب 'آدیس آبابا' (پایتخت) در استان ارومویا و مناطق اطراف٬ در روزهای اخیر در حالی ادامه یافت که مخالفان دولتی برای برپایی تظاهرات گسترده تر در مناطق گوناگون این کشور تلاش می کنند.
براساس آخرین آمار منتشر شده، شمار کشته شدگان تظاهرات ضد دولتی در اتیوپی٬ دست کم به 55 نفر رسیده است.
این در حالی است که مخالفان دولتی این آمار را نادرست اعلام کرده و تاکید دارند که شمار کشته شدگان و مجروحان حوادث روزهای اخیر بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است.
تظاهرات کنندگان اتیوپیایی برخورد ناعادلانه دولت با آنها در طول سالیان متمادی و نیز مشکلات اجتماعی را اصلی ترین دلیل اعتراض خود عنوان کرده اند.
تشدید تظاهرات ضد دولتی در منطقه ارومویا از سوی مخالفان معترض در حالی است که اختلافات قومی و فرهنگی در این کشور آفریقایی افزایش یافته است.
تظاهرات سراسری مردم اتیوپی در استان ارومویا هم زمان با درخواست احزاب مخالف مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی در حالی تشدید شده است که ناآرامی های اخیر موجی از بی ثباتی و ناامنی سیاسی برای این کشور آفریقایی به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، دو استان 'امهارا' و ارومویا نزدیک به 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که همین امر موجب نگرانی فزاینده ناظران منطقه ای شده است.
دولت اتیوپی با انتقاد شدید از تظاهرات کنندگان، خواستار توقف تظاهرات خیابانی و خشونت های سیاسی در این دو استان شده است.
از سوی دیگر تظاهرات کنندگان در شهر 'بحر دار' در شمال غرب اتیوپی که به حضور شرکت های هلندی در کشورشان معترض هستند، مزارع متعلق به شرکت کاشت و پرورش گل 'اسمرالدا' هلند را به آتش کشیدند.
بر اساس این گزارش، تظاهرات اخیر در اتیوپی 10 میلیون یورو خسارت به این شرکت هلندی وارد کرده است.
درهمین خصوص تارنمای 'گیسکا آفریکا' گزارش داد: تشدید تظاهرات مردمی در اتیوپی در حالی روی داده که شمار کشته شدگان تظاهرات سراسری در دو استان امهارا و ارومویا توسط نیروهای پلیس افزایش یافته است.
بر اساس اعلام ناظران بین المللی، تظاهرات گسترده اخیر در اتیوپی، نشان دهنده رشد فزآینده نارضایتی های عمومی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است.