نسخه های صندوق بین المللی پول راهگشای رکود یا ماندن در رکود؟

گروه اقتصادی : توصیه ها معمولا برنامه های توسعه ای،تجربه های دیگران و البته  ماحصل کار کارشناسان صندوق درقالب توصیه،بسته پیشنهادی و گاه برنامه به فراخور درخواست و نیاز کشورها ارایه می شود.به جز پولشویی و شفافیت مالی که معمولا نهادهای اقتصادی بین المللی مثل بانک جهانی وصندوق بین المللی پول به کشورهای خاورمیانه توصیه می کنند، توسعه و تلاش برای رشد اقتصادی بسیار مورد اهمیت قرار دارد.

به گزارش بولتن نیوز ، رویکرد قالب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی،طرفداری از اقتصاد آزاد است.برای کشورهایی که نهاد دولت در آن بسیار قدرتمند است،قالبا این توصیه ها یا به کار گرفته نمی شود و یا اگر بکار گرفته شود،منشا اختلاف نظر خواهد شد.مشابه این اتفاق در اواخر دهه 60  و همزمان با تصویب و اجرای قانون برنامه اول توسعه در ایران افتاد.


هنوز هم خیلی ها وقتی نام صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی به میان می آید،اولین تصویری که در ذهن شان شکل می گیرد تورم 49 درصدی سال 72 است.اتفاقی که به دنبال اجرای برنامه اول که به برنامه تعدیل ساختاری معروف شد،افتاد.روایت است که برنامه اول توسعه در اجرا به مشکل برخورد،برنامه ای که به گفته محمد کردبچه کامل ترین برنامه توسعه ای بعد از انقلاب بود، اما نتایج آن به دلیل ناهماهنگی دستگاهها منجر به شکست برنامه و عقب نشینی دولت از سیاستهای تعدیل شد.با این حال مسئولان آن روزهای دولت وقت،هنوز هم بعد از گذشت 26 سال از آن سیاست ها دفاع می کنند و معتقدند مخالفان مانع اجرای این برنامه شدند.

طی شش ماه گذشته رفت و آمدهای کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران بیشتر شده است. اواخر اردیبهشت ماه،بانک مرکزی میزبان دیوید لیپتون قائم مقام صندوق بین المللی پول بود.سفری که برای اولین بار از سوی یک مقام ارشد صندوق به ایران انجام شد.لیپون چند توصیه مهم به مسئولان بانک مرکزی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اقتصاد کرد.او گفته بود که ایران باید  از تجربیات چندین دهه ای تحولات اقتصادی کشورها بهره بگیرد و  با خروج از انزوای نسبی ، سیاست درهای بسته  را مجددا به اقتصاد جهانی بگشاید.


لیپتون گفته بود:« ما این مشکلات را در بسیاری از کشورهای عضو مشاهده کرده ایم. و دیده ایم که چگونه کشورهای مختلف از پرو گرفته تا لهستان تا چین و جمهوری چک  اوضاع را مدیریت کرده و اقتصاد خود را با ثبات سازی، آزاد سازی و خصوصی سازی کرده اند و گشایش ایجاد شده در سایر این اقدامات موجب جذب سرمایه گذاری، افزایش بهره وری و تجارت شده است.بنابراین فرآیند آزادسازی و افزایش رقابت پذیری منجر به بهره وری بیشتر، فساد کمتر، و افزایش راندمان می شود. خصوصی سازی و اصلاحات مدیریتی مانع از اختصاص نادرست اعتبارات می شود و به بخش خصوصی اجازه می دهد تا رشد کند و برای نسل جوان فرصت شغلی ایجاد نماید و برای پیشرفت طبقه متوسط فضا ایجاد کند.»

توصیه های لیپتون یا کارشناسان صندوق بین المللی پول همگی از خط دهی به اقتصاد در جهت حرکت به سمت اقتصاد آزاد است.اتفاقی که در دهه های گذشته افتاد و اقتصاد ایران هر بار ناچار شد در میانه راه برگردد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران دیگر توان تکرار این تجربه های تلخ را ندارد.جمعیت بالای بیکارِ تحصیل کرده و کاهش درآمدهای نفتی،دیگر قابل مقایسه با دهه 70 نیست که بتوان از نیمه راه این تجربه بازگشت.از همین رو شاید بهتر باشد،راهبران اقتصاد ایران با بررسی های بیشتر هر توصیه خارجی را به کار ببرند.