مجازات مرگ و پیگرد قانونی برای دو مقام چینی

به گزارش بولتن نیوز،«بای اینپی» که از وی به عنوان مقام ارشد دولتی و نماینده سابق کنگره ملی خلق چین نام برده می شود، متهم است مبالغ هنگفتی رشوه دریافت کرده و این اتهام حکم اعدام را برای وی در پی داشته است.
دادگاه عالی خلق چین خاطرنشان کرد که این مقام سابق در جریان نمایندگی کنگره و همچنین زمانی که ریاست کمیته حزبی در استان «یون نن» و استان «چینگ های» در جنوب غرب کشور را بر عهده داشته مرتکب فساد مالی کلانی شده است.
در حکم وی دو سال تعلیق در نظر گرفته شده است که اگر قرار بر تغییر حکم مرگ باشد مجازات وی به حبس ابد کاهش خواهد یافت اما این مجازات دیگر تغییر نخواهد کرد.
گزارش ها حاکی است که وی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی بارها مرتکب رشوه خواری و اختلاس شده است.
تارنمای «یی سی» چین گزارش می کند که میزان فساد مالی این مقام ارشد حزبی و مجلس چین به بیش از ۳۷ میلیون دلار می رسد.
همزمان خبر می رسد که دادگاه محلی در شهر پکن پایتخت چین نیز «یانگ دونگ لیانگ» رئیس سابق اداره امنیت کار را به دلیل فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار داده است.
براساس گزارش ها، وی هم اکنون در بازداشت بسر می برد و بررسی بر روی پرونده فساد مالی او آغاز شده است تا پس از تکمیل پرونده و رای دادگاه حکم مجازات او صادر شود.
«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین که از سال 2013 میلادی «مبارزه با فساد» را سرلوحه کار حکومت خود قرار داده از این پدیده به عنوان مرگبارترین منبع آلودگی که نیازمند مبارزه جدی است، یاد کرده و گفته است تقویت و تحکیم حزب حاکم کمونیست این کشور به مبارزه با فساد و ریشه کن کردن آن بستگی دارد.
بر همین اساس نهادهای قضایی چین تاکنون حدود 200 هزار نفر از مقام های دولتی و نظامی در داخل کشور را مورد بازجویی قرار داده اند که فقط در سال گذشته میلادی (2015) 70 هزار نفر دستگیر و به پای میز محاکمه کشانده شدند.
استفاده از خودروهای دولتی برای مصارف شخصی، رفتن به سفرهای شخصی با هزینه دولت، برگزاری مراسم ازدواج و تدفین با برداشتن وجه از صندوق های دولتی و دریافت هدیه و رشوه از جمله موارد تخلف افرادی عنوان می شود که به جرم فساد مالی دستگیر می شوند.