سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صنعت،معدن و تجارت هفته آینده به همراه مدیرعامل ایدرو برای پاسخگویی درباره قراردادهای جدید خودروسازان با دو شرکت فرانسوی رنو و پژو به کمیسیون صنایع و معدن فراخوانده شدند.
گروه اقتصادی: سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در گفت وگو با بولتن نیوز درباره قراردادهای جدید خودورسازان اظهارداشت: قراردادهای جدید باید در مجموع به نفع صنعت خودروسازی باشد، اما مهم این است که از این قراردادهای تازه،چه میزان منافع صنعت خودروسازی و کشور ما چقدر تامین می شود.
به گزارش بولتن نیوز، وی با بیان اینکه وزارت صنعت،معدن و تجارت استانداردها و شاخص هایی را برای قراردادهای خارجی دارد،خاطرنشان کرد: براساس این استانداردها مشخص شده که نحوه تنظیم قراردادهای خارجی چگونه باید باشد.
باستانی تصریح کرد: به همین منظور ما از وزارت صنعت،معدن و تجارت درخواست کرده ایم که قراردادها را برای کمیسیون صنایع و معادن بفرستند،زیرا ما دغدغه هایی داریم که باید مرتفع شود.
او با بیان اینکه یکی از این دغدغه های اعضای کمیسیون صنایع و معادن نحوه انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید است،یادآور شد:حتما باید این موضوع در این قراردادهای جدید دیده شده باشد؛دغدغه دیگر حفظ سهم تولید داخل است که کف آن برای قرارداد با شرکت های خارجی 40 درصد است.
وی تاکید کرد: در قراردادهای جدید حتما لازم است 40 درصد سهم تولید داخل داشته باشند،ضمن اینکه از تولیدات جدید باید 30 درصد محصولات صادر شود .
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه مشارکت داخلی لازمه قراردادهای جدید است،عنوان کرد:البته دغدغه دیگراعضای کمیسیون صنایع و معادن نحوه تنظیم سهم دولت است و نباید به گونه ای باشد که سهم دولت در بازار داخل از 20 درصد بیشتر تجاوز کند.
او با بیان اینکه آنچه نماینده دولت با فرانسوی ها امضا کرده، قرارداد نیست و تفاهم نامه است،گفت:ما هنوز قرارداد جدیدی با رنو نبسته ایم و آنچه امضا شده به صورت تفاهم نامه بین ایدرو ورنو است .
باستانی گفت: تا زمانی که این تفاهم نامه ها تبدیل به قرارداد نشده ،قابلیت اجرایی ندارد البته تفاهم نامه زمینه ساز قرارداد خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سئوال که مدیرعامل پژو در کنفرانس خبری اخیر خود در تهران عنوان کده که خودروهای جدید پژو به جای غرامت خروج یک طرف این شرکت از ایران در زمان تحریم هاست،نیز گفت: ما هنوز به این موضوع ورود نکرده ایم،اما درخواست داده ایم که متن قراردادها را به کمیسیون بفرستند .طبیعتا بعد از رویت این قراردادها می توان درباره آن صحبت کرد.