راه‌کارهای یک نماینده مجلس برای معضلات پیچیده صنعت، بانکداری و خودروسازی کشور

به گزارش بولتن نیوز،یک نماینده روحانی مجلس با به چالش کشاندن خودروسازان و مدیران خودرویی کشور با بیان این که «خودروسازان به اصلاح خطوط تولید خودروهای از رده خارج تن نمی‌دهند»، «نارضایتی عمومی از خودروسازان یعنی نارضایتی از نظامی که توان کنترل خودروسازانش را ندارد»، «وام 25 میلیون تومانی از مرگ سایپا و ایران‌خودرو جلوگیری کرد»، «مافیای خودرو نمی‌خواهد تیبا، پراید و پژو از رده خارج شوند»، «منافع خودروسازان در  سکوت خبری تضمین می‌شود»، «مجری و ناظر صنعت خودرو منافع مشترک دارند» و «حمایت خودروسازان داخلی از خودروهای چینی حیرت‌آور است» به ارائه یک راه‌حل سیاستمدارانه برای حل مسئله پرداخت.

وی پیشنهاد داد: نمایندگان مجلس باید خودروسازان را مجبور کنند طی یک دوره پنج ساله استانداردها و فناوری‌های تولید را مطابق استانداردهای و فناوری‌های برندهای مطرح جهانی کنند و چون خودروسازان هرگز نمی‌توانند خود و کیفیت تولیدات‌شان را به این سطح از استانداردها برسانند بستر آزاد شدن بازار خودرویی کشور توسط دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از رانت و مافیا  با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی به وجود می‌آید  و البته در این فرآیند سهام دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا بستر رقابت با برندهای مطرح بین‌المللی به وجود آید. در صورت شکست خودروسازان برای تحقق چنین ایده‌ای، موضوع آسیب‌شناسی مجدد شود که چرا نتوانسته‌ایم در تولید خودروهای کیفی موفق شویم و برای آن تصمیم‌گیری اساسی کنیم.

مشروح گفت‌وگوی تفصیلی خبرنگار پارلمانی ایسنا با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا را در ادامه مطالعه بفرمایید.

مدیریت ضعیف، منابع مالی ناکافی و تحریم‌های مالی داخلی و خارجی عامل تعطیلی صنایع کشور

وی گفت: بررسی وضعیت صنایع و معادن کشور در جلسات متعدد کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه دارد. بخش عمده‌ای از صنایع کشور در وضعیت نیمه تعطیل و تعطیل قرار دارند. سه عامل در این مسئله دخیل بوده است مدیریت ضعیف، منابع مالی ناکافی و تحریم‌های مالی داخلی و خارجی. این عوامل دست به دست هم داده و مانع استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور شدند البته به این چرخه معیوب عدم خودباوری را هم باید افزود این همان مسئله‌ای است که رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید داشتند.

صادرات هسته‌ای داریم اما در کار اقتصادمان مانده‌ایم

نماینده مردم سنقر در مجلس با بیان اینکه در حالی که به دنیا صادرات علمی، فناوری و هسته‌ای داریم اما به نظر می رسد در حوزه اقتصادی از چوب کبریت تا خودرو حرفی برای گرفتن نداریم، گفت: دایره وسیعی از نیازهای داخلی از طریق واردات تامین می‌شود. ورشکستگی صنایع و بدهی معوق بانک‌ها، چالش‌های صنعتی کشور را رقم زده است هر چند که کارگاه‌های کوچک صنعتی نسبت به کارگاه های بزرگ وضعیت بهتری دارند. اگر تسهیلات با یک زمان تنفس منطقی به واحدهای صنعتی پرداخت شود واحدهای ورشکسته می‌توانند خود را در یک بازه زمانی منطقی احیاء کنند اگر چه  برخی کارگاه‌های متوسط و بزرگ نیازمند تسهیلات بیشتری برای احیاء هستند.

روان شدن صنایع کشور درگیر تزریق نقدینگی

وی خاطرنشان کرد: صنایع کشور برای خودترمیمی نیازمند تزریق نقدینگی روان توسط نظام بانکی و خودباوری هستند و سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی نقش مهمی در این تحقق این مهم دارد. در حال حاضر صنایع کشور برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی «نه» نمی‌شنوند اما به حدی در بروکراسی و پیچ و خم‌های بانک‌ها گرفتار می‌شوند که صاحبان صنایع از دریافت تسهیلات صرف نظر می‌کنند.

بازار کشور به قیمت رونق کسب و کار چین میزبان کالاهای بی کیفیت است

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس رونق اقتصادی را در گرو توسعه بازارهای صادراتی دانست و افزود: بین رونق صنعتی و توسعه صادرات هیچ حلقه واسطی وجود ندارد و این به  معنای فقدان وجود بسترهای صادراتی برای صنایع کشور است. متاسفانه واردات لوازم آرایشی و کالاهای غیرضرور که توان تولید داخلی آنها را داریم به نیازهای ضروری کشور مبدل شده است. از سوی دیگر گرفتار قاچاق 25 میلیارد دلاری به کشور هستیم. این مسئله موجب بلعیده شدن بازار کسب از سوی کالاهای وارداتی که نوعا بنجل و بی‌کیفیت هستند، شده است. این اتفاق به قیمت رونق فضای کسب و کار کشورهای صادرکننده مثل چین بر کشور تحمیل شده است.

معادن کشور زخمی و رها می‌شوند

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا در واکنش به این پرسش که فقدان استراتژی صنعتی و معدنی کشور چه آثار منفی برای کشور در پی داشته است، گفت: به جز معادن بزرگ که در اختیار بخش دولتی است بسیاری از معادن توسط بخش خصوصی ثبت می‌شود، اما به دلیل فقدان زنجیره تولید که شامل آب، فرآوری و صادرات یا به صورت نیمه استفاده رها می‌شوند یا مواد با ارزش معدنی بالا به صورت خام، فروخته می‌شوند. به عنوان نمونه معدن سنگ آهن خسروآباد سنقر 60 تا 70 درصد سنگ آهن دارد اما با زخمی شدن این معدن توسط بخش خصوصی، مواد خام  آن بدون فرآوری، خام فروشی می‌شود در حالی که با ایجاد چرخه فرآوری، احیاء و ایجاد ارزش افزوده هم به اشتغال منطقه کمک می توان کرد و هم درآمدهای استان کرمانشاه را افزایش داد.

رونق معادن کشور در گرو سرمایه‌گذاری داخلی است

نماینده مردم سنقر در مجلس در پاسخ به این پرسش که گشایش بخش معدن در پسابرجام چطور امکان‌پذیر است، گفت: در پسابرجام علاوه بر گشایش در عرصه‌های خارجی باید بستر سرمایه‌گذاری نظام بانکی با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای فعال شدن زنجیره تولید به وجود آید. هنوز هیچ سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن صف نکشیده است. برای رونق این بخش تکیه‌مان باید بر منابع و سرمایه‌گذاران داخلی باشد.

خودروسازان به اصلاح خطوط تولید خودروهای از رده خارج تن نمی‌دهند

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به  ارزیابی وضعیت صنعت خودروسازی کشور پرداخت و افزود: بی‌رغبتی خودروسازان داخلی به تولید خودروهای ایرانی با کیفیت از یک سو و انحصاری ماندن صنعت خودرویی کشور از سوی دیگر موجب شده مردم مجبور به مصرف خودروهای فاقد ایمنی و بی‌کیفیت داخلی شده است. شاهد یک رفتار مبهم در خودروسازان داخلی هستیم. آنان از یک سو به اصلاح فناوری‌های خطوط تولید خودروهای از رده خارج به دلیل بالا بودن طرف تقاضا تن نمی‌دهند اما در عین حال به عامل واردات خودروهای مدرن و لوکس خارجی و جذب سلیقه بخش متمول جامعه تمرکز دارند.

نارضایتی عمومی از خودروسازان یعنی نارضایتی از نظامی که توان کنترل خودروسازانش را ندارد

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: متاسفانه به خودرو به جای آنکه به چشم صنعتی که باید به مشتری خدمات بدهد، نگاه شود به چشم کالایی واسطه‌ای نگریسته می‌شود. این نگرش موجب در جا زدن صنعت خودرویی کشور شده است. باید این درد را درمان کرد. باید خودروسازان را به سمتی هدایت کرد تا به جز منافع خود به منافع مشتریان‌شان نیز توجه کنند. نارضایتی از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروسازان با نگاه ملی یعنی نارضایتی عمومی از نظامی که نمی‌تواند خودروساز خود را کنترل کند.

صادقانه به مردم بگوییم صنعت خودروسازی کشور فاقد توانایی فنی تولید خودروهای به‌روز است

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا خواستار حذف تدریجی صنعت مونتاژ خودروی کشور شد و افزود: باید به مردم صادقانه بگوییم صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر فاقد توانایی‌های فنی و فناوری تولید خودروهای به‌روز است اما متاسفانه به جای این واقعیت، مدام خودروهای تولیدی، با کیفیت تبلیغ می‌شوند اما محصولی که تحویل مصرف‌کنندگان می‌شود فاقد هر گونه کیفیت و ایمنی است. خیلی طبیعی است که مردم به دلیل برخورد نکردن با این تخلف آشکار، بدبین شوند. مردم از تبعیض متنفر هستند، باید فکری اساسی برای تبعیض در صنعت خودروسازی کشور شود. خودروسازان باید اعتقاد پیدا کنند کار در این عرصه خدمت به نظام اسلامی است نه بزرگ‌تر کردن جیب خودشان در غیر این صورت نه منافع ملی تامین می‌شود و نه رضایت مردم حاصل می‌شود و این یعنی آینده تاریک صنعت خودرویی کشور.

وام 25 میلیون تومانی از مرگ سایپا و ایران‌خودرو جلوگیری کرد

نماینده مردم سنقر در مجلس متذکر شد: اگر دولت تسهیلات 25 میلیون تومانی به خودروسازان پرداخت نمی‌کرد فاتحه ایران‌خودرو و سایپا و سایر خودروسازان داخلی خوانده شده بود. اصل قصه، نجات صنعت خودرویی کشور  بود. اگر این تسهیلات پرداخت نمی‌شد تحریم خودروهای فاقد کیفیت شکسته نمی‌شد.

کمیته صنعت کمیسیون صنایع جدی‌تر از مجالس قبل ورود کند

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تحول در صنعت خودروسازی کشور را  منوط به تعیین تکلیف مدیریت و سهام دولتی سایپا و ایران‌خودرو دانست و افزود: برای تحقق این مسئله کمیته صنعت کمیسیون باید فعال‌تر و دقیق‌تر   به مسئله مدیریت، سهام، کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت‌گذاری خودروهای ایرانی جدی‌تر از مجالس قبل ورود کند. باید عملکرد  ایران‌خودرو و سایپا را از طریق کاهش سهم دولت در مدیریت و سهام این دو ارتقاء داد.

مافیای خودرو نمی‌خواهد تیبا، پراید و پژو از رده خارج شوند

وی مافیای خودرو را اصلی‌ترین مانع از رده خارج شدن خودروهای از رده خارج نظیر پراید، تیبا و پژو 405 دانست و افزود: حافظه تاریخی بازار خودرو فراموش نکرده است که با توقف تولید پیکان، قیمت خودرویی که تولیدش با هیچ استاندارد کیفی و ایمنی توجیه نداشت، گران شد و البته تکرار این اتفاق برای پراید،  تیبا و پژو 405 که جزو خودروهای از رده خارج دنیا محسوب می‌شوند نیز تکرار می‌شود چون مافیای خودرو از هر فرصتی استفاده می‌کند تا کار خود را پیش ببرد.

منافع خودروسازان در  سکوت خبری تضمین می‌شود

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا عدم اطلاع‌رسانی استراتژی به سهام‌داران خرد و مشتریان خودروسازان را مورد انتقاد شدید قرار داد و افزود: چرا سیاست‌های کلان خودروسازان به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ مگر این مردم خریدار تولیدات بی‌کیفیت خودروسازان نیستند؟ آیا نباید بدانند خودرویی که میلیون‌ها تومان بابتش پرداخت می‌کنند قرار است طی 5 یا 10 سال آینده چه بلایی سرش بیاید؟ اگر مردم بدانند مثلا طی 10 سال آینده چه سرنوشتی در انتظار خودروی خریداری شده‌شان است، نگاهشان به صنعت خودرویی و خودروسازان تغییر می‌کند و همین تغییر موجب به زحمت افتادن خودروسازان می‌شود؛ به همین دلیل خودروسازان تمایل زیادی به سکوت خبری دارند. این مسئله نشان‌دهنده بی‌برنامگی صنعت خودروسازی کشور و پاسخگو نبودن مدیران صنعتی کشور و موجب بدبینی مردم به نظام شده است.

مجری و ناظر صنعت خودرو منافع مشترک دارند

نماینده مردم سنقر در مجلس تصریح کرد: خودروسازان باید برنامه 50 سال آینده خود را اعلام کنند اما مشکل اینجاست که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان در این صنعت دارای منافع میان و بلند مدت هستند و سیاستگذاری‌های غیرشفاف نیز برای دادن تضمین به مدیران منفعت‌طلب این صنعت انجام می‌شود و البته نباید فراموش کرد که نگاه سودمحورانه و انحصارگرانه صنعت خودرویی توسط مدیران فرصت‌طلب خودرویی کشور در حالی به مسیر خود ادامه می‌دهد که چرخ‌های خودروهای بی‌کیفیت ایرانی، دنده‌های مشتریان بی‌دفاع خود را له می‌کنند.

سیاست مجلس برای خلاصی صنعت خودرو از دست مافیا

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس واکنش مجلس شورای اسلامی به این وضعیت ناخوشایند را هماهنگی دولت و مجلس در تصویب قانون الزام خودروسازان داخلی برای انطباق با استانداردها و فناوری‌های  خودروسازان مطرح دنیا دانست و افزود: نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید خودروسازان را مجبور کنند طی یک دوره پنج ساله استانداردها و فناوری‌های تولید را مطابق استانداردهای و فناوری‌های برندهای مطرح جهانی کنند و چون خودروسازان هرگز نمی‌توانند خود و کیفیت تولیدات‌شان را به این سطح از استانداردها برسانند بستر آزاد شدن بازار خودرویی کشور توسط دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از رانت و مافیا  با اتخاذ سیاست‌های تکمیلی به وجود می‌آید.

وی افزود: و البته در این فرآیند سهام دولت پس از پایان مهلت‌های مقرر در قانون پیشنهادی فوق به بخش خصوصی واگذار شود تا بستر رقابت با برندهای مطرح بین‌المللی به وجود آید. در صورت شکست خودروسازان برای تحقق چنین ایده‌ای موضوع آسیب‌شناسی مجدد شود که چرا نتوانسته‌ایم در تولید خودروهای کیفی موفق شویم و برای آن تصمیم‌گیری اساسی کنیم.

در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی مراقب صادرات فناوری از رده خارج اروپا به ایران باشیم

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا با اشاره به قراردادهای جدید سایپا و ایران‌خودرو با خودروسازان فرانسوی، گفت: باید بسیار مراقبت کرد تا در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسه فناوری‌ها و خودروهای از رده خارج اروپا به ایران فروخته نشود. منافع ملی را باید بر هر چیزی ترجیح داد. مدیران ایران خودرو و سایپا باید درباره قراردادهای جدیدشان با شرکت‌های فرانسوی و غیر فرانسوی در کارگروه صنعت توضیح دهند.

حمایت خودروسازان داخلی از خودروهای چینی حیرت‌آور است

نماینده مردم سنقر در مجلس حمایت از صنعت خودروسازی چین توسط خودروسازان ایرانی را حیرت‌آور دانست و افزود: برخی خودروسازان ایرانی هدف‌شان ماشین‌دار کردن مردم به هر قیمتی است. آنان با اختصاص وام خرید خودرو به صورت اعتباری و اقساطی  مردم را بدهکار می‌کنند تا با این کار صنعت خودروسازی چین را رونق دهند و مشخص نیست این سیاست چه منافعی برای آنان دارد.

عمر مجلس در مبارزه با مافیا محدود است/ دست مجری و ناظر در جیب یکدیگر است

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس دست باندها و مافیای خودرو را در افزایش سهم خودروهای چینی از بازار خودروی کشور مشهود دانست و ابراز تاسف کرد: باندها و مافیای خودرویی به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از هر فرصتی استفاده کرده و سهم خودروهای چینی از بازار خودرویی کشور را افزایش می‌دهند اما مشخص نیست این کار تا چه زمانی ادامه دارد؟ آیا این کار با اجرایی شدن قراردادهای جدید با کشورهای اروپایی سمت و سویش تغییر خواهد کرد؟ رد پای مافیا در همه جا دیده می‌شود و متاسفانه عمر محدود مجلس هم امکان کنترل مافیا را نمی‌دهد.

وی چرخه قانونگذاری و نظارت در صنعت کشور را طولانی و پیچیده دانست و افزود: باید به سمتی رفت که نهاد واحد نظارت شکل بگیرد و این نهاد واحد پاسخگوی مردم باشد. قانون، قدرت نظارت را بین دستگاه‌های مختلف توزیع کرده است و مثلا قدرت لازم برای برخورد با معضلات صنعت خودروسازی کشور را ندارد. دهها دستگاه در حوزه صنعت فعالیت دارند که هیچ کدام پاسخگو نیستند. در حال حاضر مجلس از یک سو، دولت و دستگاه‌های اجرایی از سوی دیگر در این حوزه قانونگذاری می‌کنند. ناظران دولتی خود سهام‌دار شرکت‌های خودروساز هستند و به عبارتی دست مجری و ناظر در جیب یکدیگر است همین مسئله موجب تداوم وضعیت نابسامان و غیرمردمی بودن صنعت خودروسازی کشور است.

نماینده مردم سنقر در مجلس مجلس دهم را وارث قوانین معیوب، متناقض، تاریخ گذشته و بخشی دانست و تصریح کرد: کار این مجلس تنقیح و تجمیع این قوانین برای برون رفت از وضعیت فعلی است که البته این کار از مجلس نهم  آغاز شده ولی بعید می‌دانم در مجلس دهم پایان یابد. باید قوانینی در اولویت تنقیح یا تجمیع قرار گیرد که ضرورت‌ها و نیازهای فوری کشور است.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا در عین حال دستورهای خارج از عرف مدیران را از اصلی‌ترین علل نابسامانی‌های بخش صنعت دانست.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون متبوعش سخن گفت و افزود: کمیسیون، پیگیر گزارش‌های وزرای مرتبط با وظایف کمیسیون است اما به دلیل گستردگی حوزه صنعت و معدن بررسی گزارش‌ها و اتخاذ راه‌حل، زمان‌بر است.

80 درصد نظام بانکی کشور نظام ربوی است

وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح دلایل مخالفت مسئولان سیاسی و اقتصادی به حضور بانک‌های خارجی در ایران پرداخت و اظهار کرد: بانک‌های ایرانی نباید ربوی باشند و حداقل با تابلوی ربوی بودن کار نمی‌کنند،  اگر چه در عمل بانک‌های داخلی تا 28 درصد و بیشتر از مردم سود می‌گیرند و بانک‌های خارجی حداکثر یک درصد سود می‌گیرند  اما بانک‌های خارجی با تابلوی ربوی بودن فعالیت می‌کنند. در معامله مضاربه، پول از سرمایه‌گذار و کار از سرمایه‌پذیر انجام می‌شود و سرمایه‌گذار اجازه دارد شرط کند در ضرر شریک نباشد اما در نظام بانکی غربی علاوه بر آنکه قرارداد سرمایه‌گذار و بانک مبتنی بر اقتصاد اسلامی نیست و قید «سود قطعی» در قرارداد درج است، بانک اصلا به سپرده‌گذار اجازه نمی‌دهد بفهمد چقدر سود کرده است که حالا سپرده‌گذار یا سرمایه‌گذار بخواهد فقط در سود بانک شریک باشد.

نماینده مردم سنقر در مجلس با تایید آلوده بودن نظام بانکی کشور به ربا، گفت: به جرات می‌گویم 80 درصد نظام بانکی کشور، ربوی است اما 20 درصد دیگر هم که نظام غیر ربویست را هم باید دید.

حجت‌السلام حسینی‌کیا در عین حال تاکید کرد: اگر بانک‌های خارجی بپذیرند که در قالب عقود اسلامی با نظام بانکی و پولی ایران همکاری کنند گام بزرگی برای برداشته شدن موانع حضور آنها در ایران برداشته می‌شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش مرز فساد و قاچاق را نزدیک به یکدیگر دانست و افزود: مرزهای وسیع و باز، نابسامانی‌های کشورهای همسایه، ضعف نظارت‌های گمرکی، دستمزد محدود نیروهای مرزی و باز بودن دست قضات رسیدگی کننده به این پرونده‌ها، بازدارندگی قانون را مختل می‌کند. افزون بر همه این مسائل اراده مدیران، معطوف مبارزه با کالای قاچاق نیست. در بهترین حالت اجناس قاچاق از سطح شهر یا از دست خُرد قاچاقچیان جمع می‌شود و در مزایده‌های دولتی یا به شرکت‌های تعاونی واگذار می‌شود.

وی پیش‌بینی مجازات جایگزین و سنگین برای قاچاقچیان و عرضه کنندگان کالای قاچاق را موجب کاهش دامنه قاچاق دانست و اظهار کرد: قوانین بازدارنده در کنار اراده مدیران موجب کنترل قاچاق می‌شود. گذشته از آن برای قاچاقچیان باید مجازات‌هایی شدیدتر از زندان وضع شود  به طور مثال اسم قاچاقچیان باید در لیست افرادی که نمی‌توانند از خدمات دولتی و بانکی استفاده کنند، قرار بگیرد علاوه بر آن نام آنان در جراید اعلام شود تا مردم این افراد را بشناسند و از سوی مردمی طرد شوند.

محدوده مناطق آزاد باید مشخص باشد

نماینده مردم سنقر در مجلس با انتقاد از تبدیل مناطق آزاد به مدخل واردات کالا به کشور، گفت: قرار بود این مناطق به محلی برای صادرات کشور باشد اما متاسفانه این مسئله عکس شده است. گذشته از آن یکی از ظرفیت‌هایی که به قاچاق دامن می‌زند، مناطق آزاد تجاری و صنعتی است چون کنترلی روی این مناطق نیست. به طور مثال منطقه آزاد اردبیل وسعتی در حدود 500 هزار هکتار دارد. این منطقه از هر نوع نظارت جامعی محروم است. در هیچ کجای دنیا چنین منطقه‌ آزاد بدون محدوده‌ای وجود ندارد. محدوده مناطق آزاد باید مشخص باشد.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا موافقت نکردن مجلس با فوریت لایحه ایجاد  7 منطقه آزاد تجاری و صنعتی را همین عامل دانست و افزود: مناطق آزادی که بدون مشخص بودن محدوده ایجاد شده‌اند نیز باید اصلاح شوند اما این کار باید از طریق جمع کردن امضاء و طرح اصلاحی دنبال شود.

دفاع تمام قد از تداوم کارت سوخت

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با دفاع تمام قد از کارت سوخت، گفت: در صورت حذف نشدن کارت سوخت از حیث امنیتی، نظارت‌پذیر بودن و در اختیار داشتن آمار تولید خودرو و مصرف سوخت به نفع کشور اقدام می‌شود. براساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس کارت سوخت 100 میلیارد تومان به نفع کشور بوده است. سوالم از وزارت نفت این است که اگر پس از حذف کارت سوخت دولت تصمیم گرفت نرخ سوخت را برای خودروهای پرمصرف و خودروهایی که به دفعات بالا به پمپ‌های بنزین مراجعه می‌کنند، گران کند یا سهمیه آنها را کاهش دهند، این کار چطور امکان‌پذیر است؟

با سامانه جامع اطلاعاتی سوخت افراد پرمصرف را شناسایی کنیم

وی با اشاره به ایرادات ناشی از حذف کارت سوخت، گفت: یکی از بزرگ‌ترین ایرادات به نظام یارانه‌ها این است که هر خودرویی که بیشتر بنزین یا گازوییل می‌سوزاند بیشتر از یارانه سوخت بهره‌مند می‌شود و این یعنی ظلم در حق مردمی که خودرو ندارند. این مسئله با عدالت اجتماعی ناسازگار است. با حذف کارت سوخت چطور می‌توان مزاحمین خودروسوار نوامیس و آلوده کنندگان هوا را شناسایی کرد؟ البته باید از طریق طراحی‌های نرم‌افزاری در سامانه‌های دولتی افرادی که خودرو وسیله درآمدزایی، کار و کسب روزی‌شان است و افرادی که بی‌هدف در شهرها دور دور می‌کنند، معضلات زیست محیطی و اجتماعی به وجود می‌آورند، مرتب به پمپ‌های بنزین مراجعه می‌کنند و یارانه سوخت بیشتری به هدر می‌دهند،  قابل شناسایی باشند.

با حذف کارت سوخت زمینه فاسد جدید به وجود می‌آید

نماینده مردم سنقر در مجلس تاکید کرد: نباید صورت مسئله را پاک کرد. در صورت حذف کارت سوخت ظرفیت ایجاد فساد جدید به وجود می‌آید. وزارت نفت خیال می‌کند کارت سوخت هیچ تاثیری ندارد در حالی که مگر می‌شود شما اهرم نظارتی چون کارت سوخت که یک بانک جامع اطلاعاتی و ابزار قدرتمند نظارتی در حوزه نظام خودرویی کشور است را در اختیار داشته باشید و بگویید این ابزار به جز هزینه‌های نگهداری بالا برای وزارت نفت، هیچ خاصیت دیگری ندارد؟ آیا وزارت نفت با وجود بانک جامع اطلاعات ناشی از کارت سوخت نمی‌داند میزان مصرف یا قاچاق سوخت در مناطق مرزی چقدر است؟ یا نمی‌داند چه میزان پلاک خودرو به یکباره به کدام جایگاه سوخت در کدام محله در شهرهای مرزی برای دریافت سوخت مراجعه می‌کنند و مثلا متوجه قاچاق سوخت از این طریق نمی‌شود؟ یا اگر قیمت بنزین در منطقه خاورمیانه یا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در آینده به سه یا چهار برابر افزایش یافت، آیا حجم قاچاق بنزین از ایران به این کشورها تشدید نمی‌شود؟ به قصه کارت سوخت باید نگاه برون‌مرزی داشت. علاوه بر آن در آینده نزدیک به یقین برخی مسائل جدید به وجود خواهد آمد که در صورت حذف نشدن کارت سوخت می‌توان آمادگی لازم برای مواجهه با آنها را داشت.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا با بیان این ادعا که وزارت نفت با حذف کارت سوخت نگران مسائل دیگری است، گفت: به نظر می‌رسد معقولانه‌ترین راه برای حل مشکل هزینه نگهداری پمپ‌های بنزین رایگان کردن هزینه نگهداری برای جایگاه داران است حتی  کارشناسان وزارت با محاسبه هزینه نگهداری کارت سوخت در جایگاه‌ها و منافع اقتصادی و غیراقتصادی ناشی از تداوم آن می توانند راه‌حل میانی برای حذف نشدن کارت سوخت پیدا کنند.

برای حل معضل عیوب دستگاه‌های کارتخوان سوخت فناوری آن وارد و بومی‌سازی شود

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی خواستار واردات فناوری تولید مجموعه سخت‌افزاری کارت سوخت و بومی‌سازی آن با هدف کاهش هزینه نگهداری و تعمیر سریع‌تر کارت‌خوان‌های معیوب جایگاه‌داران شد و افزود: فناوری تولید کارت‌های بانکی الگوی خوبی برای بومی‌سازی فناوری‌های روز دنیا در بخش آی تی کشور است که می‌توان از این تجربه و الگوی موفق در بومی‌سازی تولید کارت سوخت و اصلاح قطعات معیوب نیز استفاده کرد.

وی یادآور شد: تا قبل از اجرای کارت سوخت روزی 100 هزار لیتر بنزین فقط به ترکیه قاچاق می‌شد اما با به اجرا در آمدن پروژه کارت سوخت جلوی این حجم عظیم قاچاق گرفته شد و البته عرصه بر قاچاقچیان سوخت تنگ‌تر شد به نحوی که میزان قاچاق سوخت در سراسر مرزهای خاکی و آبی کشور به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.

بقاء بر خودکفایی گندم از خود خودکفایی مهمتر است

نماینده مردم سنقر در مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تقدیر از زحمات گندم‌کاران برای خودکفایی گندم، گفت: باقی ماندن در مرز خودکفایی گندم از دستیابی به خودکفایی مهمتر است. امیدوارم طی سال‌های آینده به گونه عمل نشود که کاشت جو از کاشت گندم پرمنفعت‌تر باشد. تولید گندم و جو در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارد، هر قدر تولید گندم افزایش یابد از میزان تولید جو کاسته می‌شود.

قیمت‌گذاری گندم و جو در شکست خودکفایی گندم حیاتی است

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا مافیای جو را در شکسته شدن خودکفایی گندم موثر دانست و افزود: اگر قیمت خرید جو نسبت به گندم توسط مافیای جو افزایش داده شود خودکفایی گندم در سال آینده خود به خود شکسته می‌شود چرا که تولید جو از نظر هزینه مقرون به صرفه‌تر و از نظر زحمت کم زحمت‌تر است به همین دلیل وقتی قیمت خرید تضمینی جو و گندم نزدیک به هم باشد تمایل کشاورزان برای کاشت جو بیشتر می‌شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را در تداوم خودکفایی و افزایش کیفیت تولید موثر دانست و اظهار کرد: در قیمت‌گذاری گندم برای خرید تضمینی باید بین افت‌هایی که وجود دارد و محاسبات قیمت‌گذاری، فاصله‌ها بیشتر شود. گاهی اوقات افت‌های یک به دو یا دو به یک تاثیری در تغییر قیمت خرید تضمینی ندارد به بیان دیگر اگر کشاورز کمتر هم به گندم سم بزند و آفت سن‌زدگی در محصول آنها بالا باشد به دلیل نبود تبعیض قیمتی بین محصول با کیفیت و کم کیفیت، کشاورزان همان پولی نصیب‌شان می‌شود که گندم‌کاران با محصول با کیفیت نصیب‌شان می‌شود به همین دلیل هیچ تلاشی برای بهبود محصول خود نمی‌کنند.

مبنای خرید گندم از گندم‌کاران سهم زراعی کشاورزان تعیین شود

وی پرداخت به موقع پول  گندم‌کاران را مانع ورود دلالان و واسطه و ایجاد نوسانات قیمتی در بازار  گندم  دانست و افزود: بین وزارت جهادکشاورزی و سازمان غله برای تحویل گندم از تحویل‌دهندگان هماهنگی وجود داشته باشد تا تحویل دهندگان گندم‌  به وزارت جهادکشاورزی حتما با مجوز سازمان غله این کار را انجام بدهند. این کار موجب فروش گندم بر مبنای سهم زراعی هر کشاورز  و حذف دلالان و واسطه‌ها در این چرخه  می‌شود. بی‌توجهی به این مسئله موجب مخلوط کردن گندم بی‌کیفیت وارداتی با گندم تولید داخلی و فروش به  سازمان غله می‌شود.

نماینده مردم سنقر در مجلس سهل شدن فرآیند تحویل گندم توسط کامیون داران به سیلوها را در کاهش معطلی کامیون‌داران و کاهش هزینه گندمکاران بسیار موثر دانست و متذکر شد: ترانزیت گندم به دلیل محدود بودن ظرفیت سیلوها نیز تاثیر بسزایی در تحویل به موقع و سریع محصول گندم‌کاران تاثیرگذار است.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا طرح آمایش سرزمینی را مورد نیاز بخش کشاورزی دانست و افزود: در بذر اصلاح شده ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد ولی هنوز نتوانسته‌ایم از آن استفاده کنیم. در حوزه کشاوری باید سامانه جامعی تدوین شود تا تولید محصولات زراعی و باغی مازاد بر نیاز انجام  نشود. یکی از رسالت‌های ناظران کشاورزی مدیریت تولید محصولات کشاورزی است.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با بحرانی دانستن وضعیت آب کشور، گفت: برخی محصولات در مناطق کم آب کشور کاشت می‌شوند مثل هندوانه در حالی که یک هندوانه بین 600 تا 700 لیتر و یک خیار 60 لیتر آب مصرف می‌کند. اگر آبی که پای این محصولات ریخته می‌شود جداگانه فروخته شود عایدی بیشتری نصیب کشور می‌شود. اگر سامانه جامعی در بخش کشاورزی باشد تا بر اساس آن بتوان نیاز کشور به محصولات کشاورزی را مدیریت کرد هیچگاه کشاورز ناخواسته به اقتصاد ملی لطمه نمی‌زند البته این کار نیازمد عزم ملی مردم و مسئولان است.