ورود به شبکه اطلاعاتی که آمریکا در صدر آن است برای ایران خطرناک است

گروه اقتصادی-گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک سازمان بین‌المللی وظیفه دارد روند پولشویی را مورد بررسی قرار داده، نظارت قانونی بر این روند داشته باشد و قوانین و روندهای اجرایی قانونی را در سطح بین‌المللی و ملی دنبال کند. این سازمان همچنین دست به تدوین توصیه‌نامه‌ها و استانداردهایی می‌زند که در جهت مبارزه با پولشویی به کار می‌آیند.


به گزارش بولتن نیوز،در زمانی که این سازمان احداث شد، 16 کشور دنیا به‌عنوان اعضای اصلی به این گروه پیوستند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه توافق نامه های بین المللی باید از کانال مجلس عبور کند، گفت: همه بندهای توافق نامه های بین المللی باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و FATF نیز از این موضوع مستثنی نیست. گفت و گوی ما را با این نماینده مجلس بخوانید:

توافقFATF با انتقادات زیادی همراه شده است. نظر شما در این باره چیست؟

مشکل اصلی، اختلاف فاحش در تعریف تروریسم از نگاه گروه ویژه اقدام مالی و ایران است. از نگاه گروه ویژه اقدام مالی گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین‌های اجدادی خود با قدرت‌های استکباری و نظام‌های دست‌نشانده آنها درگیر هستند، تروریست نامیده می‌شوند. بر همین اساس، گروه ویژه اقدام مالی عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکان‌پذیر می‌داند که کشورمان حمایت از گروه‌های به‌زعم آنها تروریست را متوقف کند و ما هم چنین موضوعی را نمی پذیریم.

توافقی که وزارت اقتصاد ایران قصد دارد با کشورهای مبارزه با پولشویی امضا کند باید به تصویب مجلس برسد؟

بله. موضوع توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی قطعا باید از کانال مجلس عبور کند تا همه بندهای آن مورد بررسی قرار بگیرد، به این دلیل که ممکن است برخی بندهای آن استقلال مالی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد. ورود به شبکه اطلاعاتی که آمریکا در صدر آن است برای ایران خیلی خوشایند نیست که همه اطلاعات مالی در آن قرار بگیرد و این کار باید با نهایت دقت و حساسیت انجام شود تا اهداف نظام به فراموشی سپرده نشود.


چرا برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس با FATF مخالفت می کنند؟

در سال 2000، گروه ویژه اقدام مالی غیر از فهرست توصیه‌های خود، فهرستی از کشورها و قلمروهای غیرهمکار منتشر کرد که به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی معروف شد. این فهرست شامل 15 قلمرو سرزمینی یا کشور بود که با دیگر اعضای این گروه در جهت مبارزه با پولشویی یا مبارزه با گروه‌های تروریستی همکاری نمی‌کردند. به طور معمول این کشورهای غیر همکار به دلیل عدم تمایل یا عدم توانایی در تغییر قوانین خود یا کمک مستقیم و غیرمستقیم به سازمان‌های تروریستی در این فهرست قرار می‌گرفتند. این کشورها اعلام کردند که نمی‌توانند اطلاعات مربوط به حساب بانکی و کارگزاران این حساب‌ها، شناسایی مشتریان بانکی یا کسانی که از فعالیت این بانک‌ها سود می‌برند و اطلاعات مربوط به مالکان این بانک‌ها را در اختیار این گروه قرار دهند. اکنون عضویت ایران در این بخش نشانه ارائه اطلاعات به کشورهای عضو است و باید این کار با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

راهکار شما برای حل این معضل چیست؟

مسائلی که به عنوان توافق دولت با کشورهای دیگر در نظر گرفته می‌شود، پروتکل نامیده شده و باید مجلس آن را تصویب کند، ضمن این‌که آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که با استناد بر قانون اساسی آن را امضا کرده و حتما باید این موضوع در مجلس پیگیری شود.