بولتن نيوز چرايي تاثير اندك واگذاري ها بر قدرت بخش خصوصي را بررسي مي كند؛
دولت در 15 سال 142 هزار ميليارد تومان سهام فروخت
در 25 سال گذشته بيش از 142 هزار ميليارد تومان سهام از مجموع دارايي‌هاي دولت واگذار شده است .
گروه اقتصادی: در حالي عبدالله پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي سازي بر اين نكته تاكيد دارد كه حجم سهام قابل واگذاري به 142 هزار ميليارد تومان رسيده است كه براوردها نشان مي دهد در همين دوره زماني موقعيت بخش خصوصي در اقتصاد تقويت نشده است .
به گزارش بولتن نیوز، تفكيك آمارهاي ارائه شده از سوي پوري حسيني نشان مي دهد 82 هزار ميليار تومان از اين واگذاري ها به عموم مردم، 30 هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون و 30 هزار ميليارد تومان به عنوان سهام عدالت صورت گرفته است .
به گفته وی طی 15 سال گذشته تا به امروز حدود 142 هزار میلیارد تومان سهام از مجموع دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که از این رقم حدود 82 هزار میلیارد تومان به عموم مردم، 30 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان مابقی به عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است.
پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي در گزارشي تاكيد كرده بود تنها 11 درصد از واگذاري هايي كه تا كنون صورت گرفته است به بخش خصوصي واقعي انجام شده است .
سئوال اساسي اما اينجاست كه چرا خصوصي سازي و واگذاري 142 هزار يمليارد تومان از اموال دولت تا كنون نتوانسته است به بهبود موقعيت بخش خصوصي در اقتصاد منجر شود .
تقوي ، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين خصوص مي گويد: وقتي روند واگذاري ها از مسير اصلي خود خارج شود، نتيجه چيزي نخواهد بود كه ما انتظار داريم . او با اشاره به اينكه واگذاري در قالب رد ديون ، به هيچ وجه به معناي واگذاري نيست، گفت: يك بنياد يا سازماني كه اصلا امكان اداره فلان شركت پتروشيمي و پالايشي و ... را ندارد، به جاي پولش ، يك دفعه مالك چنين شركتي مي شود . نتيجه اين است كه براي كسب سود ، دست به كار مي شود و منافع بلند مدت شركت ممكن است توسط اين مديران ناديده گرفته شود . حالا حاصل چيست؟ تخليه قدرت اقتصادي ايران و در نتيجه كاهش اشتغال به دليل از ميان رفتن موقعيت ها و اضمحلال تدريجي شركت ها .
وي گفت: از سوي ديگر نيز با بحراني جدي روبرو هستيم . به عنوان مثال مي بينيم سازمان ها و نهادهاي شبه دولتي طلبكار از دولت، به جاي پولشان انبوهي شركت گرفته اند و حاصل چيست؟ اين است كه به كارتل هاي بزرگ و غير قابل رقابت اقتصاد تبديل شده اند .
وي با اشاره به اين دو موضوع گفت: نتيجه اين مي شود كه 142 هزار ميليارد تومان از ثروتي كه در دست دولت بود ، از دستش خارج مي شود و در اختيار نهادهاي شبه دولتي قرار مي گيرد كه نه به اندازه دولت وسواس قانوني دارند و نه مانند بخش خصوصي ، بر ثروت آفريني براي اقتصاد اصرار مي ورزند .
او با اشاره به اينكه به گفته رييس سازمان خصوصي سازي تنها 18 درصد از اموال قابل واگذاري در دست دولت باقي مانده است، گفت: واگذاري همين يمزان اندك اموال نيز مي تواند زمينه ساز قدرت گرفتن بخش خصوصي در ايران شود .
به گزارش بولتن نیوز، تفكيك آمارهاي ارائه شده از سوي پوري حسيني نشان مي دهد 82 هزار ميليار تومان از اين واگذاري ها به عموم مردم، 30 هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون و 30 هزار ميليارد تومان به عنوان سهام عدالت صورت گرفته است .
به گفته وی طی 15 سال گذشته تا به امروز حدود 142 هزار میلیارد تومان سهام از مجموع دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که از این رقم حدود 82 هزار میلیارد تومان به عموم مردم، 30 هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان مابقی به عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است.
پيش از اين وزير امور اقتصادي و دارايي در گزارشي تاكيد كرده بود تنها 11 درصد از واگذاري هايي كه تا كنون صورت گرفته است به بخش خصوصي واقعي انجام شده است .
سئوال اساسي اما اينجاست كه چرا خصوصي سازي و واگذاري 142 هزار يمليارد تومان از اموال دولت تا كنون نتوانسته است به بهبود موقعيت بخش خصوصي در اقتصاد منجر شود .
تقوي ، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين خصوص مي گويد: وقتي روند واگذاري ها از مسير اصلي خود خارج شود، نتيجه چيزي نخواهد بود كه ما انتظار داريم . او با اشاره به اينكه واگذاري در قالب رد ديون ، به هيچ وجه به معناي واگذاري نيست، گفت: يك بنياد يا سازماني كه اصلا امكان اداره فلان شركت پتروشيمي و پالايشي و ... را ندارد، به جاي پولش ، يك دفعه مالك چنين شركتي مي شود . نتيجه اين است كه براي كسب سود ، دست به كار مي شود و منافع بلند مدت شركت ممكن است توسط اين مديران ناديده گرفته شود . حالا حاصل چيست؟ تخليه قدرت اقتصادي ايران و در نتيجه كاهش اشتغال به دليل از ميان رفتن موقعيت ها و اضمحلال تدريجي شركت ها .
وي گفت: از سوي ديگر نيز با بحراني جدي روبرو هستيم . به عنوان مثال مي بينيم سازمان ها و نهادهاي شبه دولتي طلبكار از دولت، به جاي پولشان انبوهي شركت گرفته اند و حاصل چيست؟ اين است كه به كارتل هاي بزرگ و غير قابل رقابت اقتصاد تبديل شده اند .
وي با اشاره به اين دو موضوع گفت: نتيجه اين مي شود كه 142 هزار ميليارد تومان از ثروتي كه در دست دولت بود ، از دستش خارج مي شود و در اختيار نهادهاي شبه دولتي قرار مي گيرد كه نه به اندازه دولت وسواس قانوني دارند و نه مانند بخش خصوصي ، بر ثروت آفريني براي اقتصاد اصرار مي ورزند .
او با اشاره به اينكه به گفته رييس سازمان خصوصي سازي تنها 18 درصد از اموال قابل واگذاري در دست دولت باقي مانده است، گفت: واگذاري همين يمزان اندك اموال نيز مي تواند زمينه ساز قدرت گرفتن بخش خصوصي در ايران شود .
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
