در حالي بانك ها با ارسال نامه اي به بانك مركزي شناور شدن نرخ سود بانكي را خواستار شده اند كه پيش از اين در اقدامي خودخواسته به كاهش نرخ سود سپرده ها تن دادند .
گروه اقتصادي- از پس اجراي سه ساله طرح كاهش سود سپرده هاي بانكي كه به كاهش چهارباره نرخ سود سپرده ها منجر شده است ، بانك ها با اتفاقي تازه روبرو شده اند .
به گزارش بولتن نيوز،برخي مديران بانك ها با ارائه گزارش هايي به بانك مركزي آغاز خروج سپرده ها از سيستم بانكي را اعلام كرده اند و نسبت به خطرات احتمالي اين اتفاق هشدار داده اند . مي گويند در صورت تداوم اين وضعيت ، اتفاقا حوزه غير رسمي اقتصاد در اثر جذب سرمايه ها از خروج سپرده ها از سيستم بانكي منتفع مي شود و اين روند مي تواند تهديد براي دستاوردهاي سه ساله دولت در عرصه اقتصاد باشد .
دولت هر چند اعلام مي كند دخالتي در كاهش نرخ سود سپرده ها نداشته است و بانك ها راسا نسبت به اتخاذ اين تصميم اقدام كرده اند اما پيش تر بارها سياست خود را كاهش سود سپرده ها به منظور تقويت بخش مولد اقتصاد از طريق كاهش قيمت تمام شده پول اعلام كرده اند .
در حالي كه طبق گزارش هاي مركز آمار، تورم در حال حاضر تك رقمي است اما سود سپرده هاي بانكي ، در بالاترين نرخ همچنان 15 درصد است . به اين ترتيب سود سپرده هاي بانكي دو برابر نرخ تورم است و اين موضوع بارها از سوي دولت اعلام شده است كه تلاش براي تطبيق اين دو نرخ از اولويت هاي مهم دولت خواهد بود .
بانك مركزي هر چند هنوز نظري رسمي در خصوص پيشنهاد بانك ها مبني بر شناور شدن نرخ سود اعلام نكرده است اما به نظر مي رسد اين درخواست نتواند اولويت دولت مبني بر كاهش نرخ سود سپرده ها را سبب شود .
هر چند كاهش سه درصدي نرخ سود سپرده ها از 18 درصد به پانزده درصد از سوي شوراي پول و اعتبار صورت نگرفت اما به نظر مي رسد با توجه به اعلام تك رقمي شدن نرخ تورم ، شوراي پول و اعتبار بار ديگر موضوع كاهش سود سپرده هاي بانكي را در دستور كار قرار دهد .
در عمل بسياري از بانك ها تعهدي به رعايت نرخ هاي سود مصوب نشان نمي دهند و تلاش مي كنند پيشنهاداتي جذاب تر از قوانين جاري براي حفظ مشتريان خود ارائه نمايند .
عدم پايبندي بانك ها به نرخ هاي مصوب بارها به عنوان يكي از بحران هاي سيستم بانكي ايران مطرح شده است با اين وجود به نظر مي رسد اقتصاد ايران در آينده اي نزديك تحركاتي متفاوت از سوي بانك ها را شاهد باشد .
بیخود کرده اند که خواستار شناور شدن نزول خواری در سطح جامعه شده اند!
معامله پول حرام و تحریم شده است !
چرخ اقتصاد مولد باید بحرکت درآید تا ریشه تمام ناپسندی ها بر افکنده شود !
والاسلام شد تمام !
آری معامله روی "پول" ، حرام است ؛ موسسات مالی می بایست نقش تسهیل کننده گردش سرمایه در سرمایه گذاری های مولد و اشتغالزایی را بر عهده بگیرند ؛ گردش مناسب سرمایه در اقتصاد ، نقش گردش خون (عامل حیاتی) در ارگانیسم بدن را عهده دار است.