چند ابهام بزرگ برای فعالیت مسترکارت در ایران

گروه اقتصادی-غلامرضا نجاری عضو هیات مدیره شرکت پست اخیرا اعلام کرده که براساس تفاهم نامه ای  با شرکت ویژن کارت ایرانیان  شرکت پست خدمات مستر کارت را ارایه خواهد داد،این درحالی است که به دلیل پابرجا بودن تحریم های بین المللی این اتفاق دور از ذهن است.

به گزارش بولتن نیوز، تحریم های مالی  آمریکا علیه ایران به طور کامل هرگونه معامله  دلاری با  ایران را تحریم کرده است.این موضوع مربوط به توافق برجام هم نمی شود ،لذا هنوز پابرجا است. بنابراین این تفاهم نامه در گام اول غیرقابل اجراست.زیرا وقتی بانکهای ایرانی شناخته شده در دنیا هنوز امکان نقل و انتقال دلاری ندارند،چگونه  شرکت خصوصی ویژن کارت می تواند از این تحریم ها عبور کند و خدمات  مسترکارت که یک موسسه مالی آمریکایی است را وارد ایران کند ؟ آن هم در روزهایی که انتخابات ریاست جمهوری در  آمریکا نزدیک است و نوع سخنان نامزدهای هر دو گروه نشان می دهد که قرار نیست حتی مفاد برجام اجرایی شود.

از سویی مسئولان شرکت ویژن کارت گفته اند، کارت هایی که قرار است در کشور توزیع شوند از نوع کارت های پیش پرداخت یا همان PrePaid کارت است. این نوع کارت ها به هیچ نوع حساب بانکی متصل نیستند (شبیه کارت های هدیه در ایران) بنابراین از نظر حقوقی مسئولیت صادر کردن و تمامی مبالغ داخل کارت ها به عهده ی شرکت درخواست کننده  آن خواهد بود.به گونه ای که آن شرکت اجازه ی دخل و تصرف در مبالغ آن ها را خواهد داشت. بنابراین امکان ارسال حواله ارزی به آنها وجود ندارد و تنها راه شارژ این کارت ها از طریق شرکت صادرکننده خواهد بود.
حال سوال اینجاست که این شرکت (ویژن کارت ایرانیان) ضمانت های لازم برای چنین مسئولیت و اختیاراتی را در اختیار نهادهای مربوطه قرار داده است؟


برای صدور کارت های اعتباری بین المللی (Credit, Debit و یا PrePaid) حتما لازم است یک آدرس پستی به عنوان Billing Address برای صاحب کارت اعلام شود که در بسیاری از خریدهای اینترنتی جز اطلاعات الزامی است. آیا براساس قانون یک  شرکت خصوصی اجازه دارد که اطلاعات شهروندان ایرانی در اختیار یک موسسه آمریکایی قرار بدهد؟ و اگر نتوان آدرس پستی ایران تعریف کرد پس هنوز به صورت رسمی مسترکارت اجازه فعالیت در ایران را ندارد و آینده این کارت ها دچار ابهام است.

براساس  ادعای مدیرعامل شرکت کارت ویژن، سقف این کارت ها روزانه ۱۰۰۰۰ دلار (ده هزار دلار) خواهد بود. اگر فرض کنیم در کل یک میلیون کارت در ایران توزیع شود (که بیشتر از این ها خواهد بود)، به صورت بالقوه امکان جابه جایی روزانه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار (ده میلیارد دلار) ارز وجود خواهد داشت که با توجه به این که این کارت ها متصل به حساب بانکی نیستند و قابلیت پیگیری ضعیفی دارند آیا ایران و یا حتی آمریکا اجازه ی چنین تراکنشی را بدون این که صاحبان کارت ها حساب بانکی داشته باشند ، خواهند داد؟ اگر پاسخ مثبت است مسئولیت های مالی مثل مالیات و  پولشویی به عهده  چه کسی خواهد بود؟