اقتصاد ایتالیا در سهماهه دوم سال جاری بر خلاف انتظارات با توقف رشد شده است. موضوعی که فشار بیشتری روی نخستوزیر این کشور وارد کرده است. این در حالی است که نخستوزیر ایتالیا برای برگزاری یک همهپرسی در خصوص آینده سیاسی خود آماده میشود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از بلومبرگ، آژانس آمار ایستات در گزارش اولیه خود اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سهماهه منتهی به ژوئن تغییری نکرده است. این در حالی است که تحلیلگران مورد بررسی بلومبرگ رشد 0.2 درصدی را پیشبینی کرده بودند. اقتصاد در سهماهه اول سال نسبت به سال گذشته 0.7 درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی ایتالیا و صندوق بینالمللی پول هر دو چشمانداز اقتصادی خود را در خصوص ایتالیا تعدیل کرده و پیشبینی کردند که رشد در سال جاری کمتر از یک درصد خواهد بود. عدم قطعیت سیاسی در آستانه همهپرسیای که تهدیدی برای دولت محسوب میشود و سهم بالای بانکها در وامهای غیرقابل پرداخت روی تقاضای داخلی فشار آورده؛ در حالی که مبادلات تجاری نیز به دلیل چشمانداز تیرهوتار جهانی و رکود ناشی از رای به برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) کاهش یافته است.
مارک استوالد، تحلیلگر شرکت بینالمللی خدمات سرمایهگذاری ADM اعلام کرد: «آمار GDP بسیار پایین است و هیچ شکی در آن نیست. این آمار نشان میدهد که متئو رنزی در حال حاضر در چه وضعیت دشواری قرار دارد.»
آینده سیاسی نخستوزیر رنزی در گرو این همه پرسی قرار دارد؛ همهپرسیای که قصد دارد تا با محدودکردن قدرت سنای رم، دولت را باثباتتر کند.
بر اساس آمار منتشر شده، رشد اقتصادی آلمان نیز کمتر از پیشبینی تحلیلگران بوده است. GDP در بزرگترین اقتصاد منطقه یورو 0.4 درصد رشد داشته است.
در حالی که نفت ارزانتر، یوروی ضعیفتر و محرکهای بیسابقه بانک مرکزی اروپا به رونق نسبی اقتصاد ایتالیا در سال گذشته کمک کرد، تولید همچنان 8 درصد کمتر از اوج قبل از بحران است.
در ایتالیا، نرخ بیکاری همچنان بالای 11 درصد بوده و در ماه ژوئن به طرز غیرمنتظرهای رشد داشته است. تولید صنعتی نیز در سهماهه دوم بیشترین افت دو سال اخیر خود را تجربه کرد.