وی تصریح کرد: اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در دو نوبت پیگیری شد. با اصلاحاتی که از سوی مجلس شورای اسلامی انجام شد عدم مغایرت به مجلس اعلام و برای ابلاغ آماده شد.
وی در رابطه به لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص نیز گفت: این لایحه اجمالاً یک یا دو نوبت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که دو یا سه ایراد شکلی داشت نه ماهوی که باید اصلاح شود. شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفت نداشت. با ایرادات شورای نگهبان مواجه بود؛ زیرا مغایر با اصل 75 بود و عدم تأمین مالی این لایحه و عدم اشاره به نحوه تأمین بار مالی بود. مجلس اصلاحاتی را بعمل آورد ولی این اصلاحیه‌ها کافی نبود. اعضای شورای نگهبان همچنان ایراداتی را نسبت به آن دارند که باید اصلاح شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: با توجه به این‌که لایحه بانوان شاغل در بخش‌های غیردولتی را هم شامل می‌شود از جهت فقهای محترم هم ایراد شرعی نسبت به آن وارد شد. امیدواریم با رفع این دو ایراد این مسأله حل شود.
وی در رابطه با شرکت آموزشی علم و فنون کیش، گفت: ایرادات در ماده چهار بود که لازم بود به موازین شرعی مقید شود. این کار انجام شد. همچنین ایراد دیگر از نظر شکلی بود. در رابطه با اصل 85 بود. در صدر آن مستنداتی ذکر شده اما چنین اجازه‌ای برای تشکیل موسسه علوم و فنون داده نشده است که این ایراد همچنین باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگر از این نشست خبری با اشاره به جلسه چهارشنبه گذشته فقهای شورای نگهبان، تصریح کرد: چندین نامه دیوان عدالت اداری که برخی مغایر با شرع شناخته و برخی ارجاع شد که خود دیوان عدالت اداری طبق قانون در این‌باره اعلام نظر کنند.
وی در رابطه با سوال خبرنگاری مبنی بر سخنان اخیر دبیر شورای نگهبان در رابطه با خرید و فروش آراء، پاسخ داد: این بحث خرید و فروش آراء یکی از آسیب‌های جدی انتخابات ما در دوره‌های گذشته است که باید تلاش شود این مشکل حل شود. از راهکارهای بازدارنده آن بحث ثبت‌نام رأی‌دهندگان است که می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند. همچنین الکترونیکی شدن انتخابات هم به رفع این مشکل کمک‌هایی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر طرح ادعاهایی درباره احتمال ردصلاحیت برخی مسوولین فعلی، خاطرنشان کرد: دوستان با نظر شورا در این‌باره آشنا هستند. شورا با توجه به گمانه‌زنی‌ها پاسخی ندارد. افراد ممکن است در عرصه سیاسی نسبت به افراد دیگر نظراتی را داشته باشند ولی شورا در این زمینه نظری ندارد. در هر دوره بر اساس همان دوره صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود. تأیید صلاحیت هر دوره برای همان دوره است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر جهت‌گیری شورای نگهبان در رابطه با فیش‌های حقوقی نامتعارف، پاسخ داد: اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد قطعاً هنگام بررسی صلاحیت‌ها مبنا قرار خواهد گرفت.
ادامه دارد...
