دستمزد بيست ميليون توماني در اقتصاد ايران متعارف است؟

گروه اقتصادی-پس از آنكه وزير امور اقتصادي و دارايي رسما عذرخواهي خود را بابت فيش هاي نامتعارف حقوقي اعلام كرد و وزير دادگستري نيز ترجيح داد از مردم بايت اتفاق رخ داده عذرخواهي كند، حالا ربيعي وارد ميدان شده و تاكيد كرده است كه دولت براي جبران آنچه رخ داده است آكمادگي لازم را دارد و تغييراتي در قوانين مربوط به حقوق و دستمزد اعمال خواهد شد .

به گزارش بولتن نیوز، به گفته وي حقوق تمامي وزرا تك رقمي و حقوق مديران بانك ها نيز تا سقف 20 ميليون تومان تعيين خواهد شد .


 شايد اگر تا پيش از افشاي فيش هاي حقوقي كسي از حقوق 10 ميليون توماني و 20 ميليون توماني صحبت مي كرد، با واكنش جدي افكار عمومي روبرو مي شد اما امروز در سايه حقوق هاي 50 ميليون توماني و شصت ميليون توماني و افشاي گردش هاي مالي 240 ميليون توماني و 700 ميلون توماني قبح دريافت دستمزدي برابر با 10 ميليون تومان و بيست ميليون تونان از ميان رفته است .

 شايد اگر دستمزد تك رقمي وزرا در نظام اقتصادي ايران عادي جلوه كند اما دستمزدهاي بيست ميليون توماني براي مديران بانك و بيمه ها و .... كه مسئوليت بخشي از بحران اقتصادي ايران را عهده دارند، چندان عادي به نظر نرسد .

حداقل دستمزد در ايران در سال جاري 812 هزار تومان است . هفت برابر اين رقم 5 ميليون و 684 هزار تومان مي شود . به اين ترتيب تعيين حقوقي برابر با بيست ميليون تومان براي مديران خاص 24 برابر حداقل دستمزدي است كه به كارگران در ايران پرداخت مي شود .


اين به معني دفاع از دستمزدهاي اندك در ساختار حقوقي ايران نيست بلكه گواهي است بر ضرورت اطلاح ساختار مزد در ايران چرا كه وقتي دستمزد مدير بانك رقمي معادل 24 برابر حداقل دستمزد كارگر ساده باشد، نشان دهنده نوعي اختلال دربازار كار كشوري است كه سال هاست از فاصله طبقاتي عظيم رنج مي برد .

 شايد معادل سازي دستمزدهاي مديران در ايران با استانداردهاي بين المللي بتواند عادي بودن اين ارقام را در مديران ايراني گواهي دهد اما لازم است اين معادل سازي با توجه به شرايط عمومي جامعه ايران نيز اتفاق بيفتد .

 ديروز وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است طبقه متوسط ايراني در معرض خطر قرار دارد .

 اين جمله هشدار آميز بارها و بارها از زبان كارشناسان به گوش رسيده و پيش از اين سال هاست ارقام ارائه شده توسط بانك مركزي اين خطر جدي را گوشزد مي كند كه عموم جامعه ايران در وضعيت اقتصادي نامتعارفي زندگي مي كند و كيفيت زندگي در اين كشور در دهه اخير حداقل با كاهشي قابل توجه نسبت به وضعيت نه چندان استاندارد دهه هفتاد و هشتاد روبرو شده است .
 در آخرين گزارش ارائه شده از سوي بانك مركزي درآمد ناخالص خانوار ( اعم از درآمد پولي و غير پولي) در سال 1393 معادل با 31 ميليون 382 هزار تومان اعلام شده است اين در حالي است كه هزينه ناخالص خانوار ايراني شهري در همين دوره 32 ميليون و 875 هزار تومان براورد شده است .
 به اين ترتيب خانوار ايراني با كسري بودجه اي برابر با يك ميليون و 493 هزار تومان روبروست . اگر از زاويه اي ديگر اين اعداد مورد بررسي قرار گيرد بدان معناست كه يك ماه حقوق متعارف در ايران معادل كسري بودجه خانوار ايراني است .

18 ميليون بد مسكن

 وزیر راه و شهرسازی گفته است: در حال حاضر 18 میلیون نفر معادل یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی قرار دارند که از این تعداد 11 میلیون نفر این جمعیت در حاشیه شهرها و 7 میلیون نفر در میان شهرها و در شرایط بدی زندگی می کنند.

 نرخ مالكيت مسكن در ايران حدود 64.4 درصد گزارش شده است . به اين ترتريب در ميان بد مسكن ها ، جتي برخي خانوارهاي مالك نيز ديده مي شوند . قيمت بالاي مسكن در ايران از يك سو و بهاي گزاف اجاره واحدهاي مسكوني از سوي ديگر سبب شده است تامين مسكن به يكي از مهمترين دغدغه هاي خانوارهاي ايراني تبديل شود . از اين رو دستمزدهاي پايين حتي امكان تجهيز مالي خانوارها از طريق دريافت تسهيلات بانكي و ... را نيز زير سئوال برده است چرا كه ميزان اقساط در بسياري از موارد با حقوق متعارف يك شاغل در ايران برابري مي كند . اين امر خود نشان دهنده وضعيت نامتعارف خانوارهاي ايراني از اين منظر است . در حالي كه بسياري از خانوارها حتي آورده اي 20 ميليون توماني را براي خريد مسكن ندارند، صحبت از متعارف بودن حقوق بيست ميليون توماني جاي تعجب دارد .

 بدون شغل دوم زندگي نمي گذرد

همه آْنچه گفته شد در كنار بحران بيكاري ايران از يك سو و عدم گذران زندگي بدون داشتن شغل دوم از سوي ديگر نشان دهنده بحران هاي معيشتي در كشوري است كه به گواه آمارهاي ارائه شده از سوي مسئولين 40 درصد جمعيتش زير خط فقر زندگي مي كنند . پايين بودن دستمزد سبب شده است بخش عمده اي از شاغلان ايراني شغل دوم داشته باشند كه همين امر به بحران بيكاري دامن مي زند . نرخ بيكاري در ايران طبق آخرين آمارهاي ارائه شده رد حالي بالاتر از 11 درصد است كه اين نرخ در جوانان 14 تا 24 ساله به 26 درصد مي رسد .

 در اين شرايط آيا مديران نبايد در كنار مردم عادي براي توسعه و رسيدن به شرايط بهتر هزينه هاي لازم را پرداخت كنند؟