تهدید فساد مالی با تروریسم در روسیه برابر است

گروه اقتصاد: پس از فروکش کردن التهاب های ناشی از فروپاشی و شکل گیری ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی، از آغاز دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2000 روسیه با اجرای برنامه های مختلف توانست روند فسادهای مالی و اداری، تبانی، سهل انگاری در انجام وظایف منجر به هدر دادن بودجه های دولتی و اختلاس ها را تا حد زیادی محدود کند.از سوی دیگر، اجرای هماهنگ و فراگیر قوانین مبارزه با فسادهای اداری، مالی و بانکی در روسیه به علت گستردگی این کشور با مساحتی بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع و 22 جمهوری با نظام های اداری و مالی تقریبا نیمه وابسته و متفاوت، دشواری های زیادی دارد.

به گزارش بولتن نیوز، براساس تازه ترین آمارها، سالانه حدود 12 هزار نفر در پرونده های فساد مالی و اداری در روسیه تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند و کشف جرائم و کسب اطلاعات در این زمینه نیز توسط مجموعه ای از ماموران ضد فساد مرکب از سازمان امنیت فدرال، سازمان های مالیاتی، نهادهای بازرسی در ادارات مختلف و همچنین ارزیابی اطلاعات مردمی انجام می شود. 

تارنمای روسی رگیون در این باره نوشته است: اطلاعات آشکار نشان می دهد که اصلی ترین بخش از زیان های تحمیلی فسادهای مالی سالانه 14 میلیار دلار یعنی حدود 20 درصد خریدهای دولتی است که بیشتر شامل تنظیم غیرواقعی اسناد مناقصه ها و خریدهای هنگفت است.

عرصه دیگر این اقدام ها مربوط به بخش های دولتی است که براساس گزارش مرکز سنجش افکار عمومی، 27 درصد فعالیت های این سازمان ها آلوده به فساد مالی است.

از سوی دیگر این روند سبب شده، بخش زیادی از سرمایه ها در جست وجوی امنیت و سود دهی بدون خطر از روسیه به مقصد غرب خارج شود که تا 120 میلیارد دلار در سال نیز برآورد می شود و در صورت بروز مشکلات جدی در روابط سیاسی، می تواند به مصادره سرمایه ها بویژه در آمریکا منجر شود.

با توجه به تهدیدهای فساد مالی بر اقتصاد کلان روسیه، این کشور تلاش می کند مبارزه را در این بخش جدی تر و هماهنگ تر انجام دهد.

نظام زیر کنترل بانکی بویژه در بخش انتقال دارایی ها به خارج، رصد مداوم فعالیت های اقتصادی مدیران عالی و میانی، راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده توسط سازمان ها و افراد حقیقی، نظارت بر تمامی مراحل جابجایی های مالی بیش از اقتصاد یک خانواده عادی، مالیات سنجی مداوم و همچنین استفاده از گردش اطلاعات مالی از ابزارهای مهم در این زمینه است.

ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه که تاکنون بارها خواستار گسترش دامنه مبارزه با سودجویی های غیرقانونی در اقتصاد ملی و دولتی شده، در پیام سالانه خود به نمایندگان پارلمان در پایان سال 2015، فساد مالی را در ردیف تهدیدهای تروریستی قرار داد و گفت که رواج این پدیده امنیت ملی را تهدید می کند.

وی افزود: در طول 9 ماه (از آغاز سال 2015) 11 هزار مقام و کارمند دولت به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و برای 8800 پرونده نیز در این باره رای کیفری صادر شد.

پوتین با تاکید بر ضرورت کنترل جدی کار سازمان های مسئول هزینه کردن بودجه های دولتی اظهار کرد: فساد مالی باید در نقطه تولد هدف مقابله قرار گیرد.

یوری چایکا دادستان کل روسیه نیز در این باره گفته است که مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در سال های اخیر شدت یافته است.

وی در نشست شورای مقابله با فساد مالی سازمان های قضایی که در مسکو برگزار شد، اظهار کرد: در 9 ماه از سال 2015وقوع 450 میلیون دلار فساد مالی کشف شد که رسیدگی ها 95 میلیون دلار آن را به خزانه بازگرداند.

خانم ایرینا یارووایا رییس کمیسیون مبارزه با فساد دومای روسیه نیز گفته است که در شش ماه اول سال گذشته مالی بیش از 20 هزار فساد مالی کشف و ثبت شده است.

روسیه در سال جدید میلادی نیز مبارزه قاطع تر با فساد مالی، تخلف و همچنین سهل انگاری در انجام مسئولیت اداری را در دستور کار قرار داده است که در مواردی با دستور مستقیم پوتین به صورت ضربتی به محکومیت قضایی متخلفان منجر شده است.

در همین چارچوب دو ماه پیش در جریان رسیدگی به پرونده قصور در ساخت نخستین پایگاه فضایی روسیه پس از فروپاشی شوروی، سه تن از بلندپایه ترین مقام های فضایی توسط پوتین توبیخ شدند.

ناکامی در اجرای نخستین پرتاب موشکی که در حضور رییس جمهوری روسیه در پایگاه واستوچنی صورت گرفت، سبب شد 

دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر در امور دفاعی و فضایی، ایگور کوماروف رییس آژانس فدرال فضایی و لئونید شالیموف مدیرعامل مرکز صنعتی «اتوماتیکی» روسیه به علت تحویل سامانه ایراد دار سوخت رسانی موشکی، توبیخ شوند.

همچنین در کمتر از 48 ساعت پس از صدور دستور پوتین، چند مقام دیگر دست اندرکار در ساخت این پایگاه به دلیل اعلام تخلف یا سهل انگاری بازداشت و «ایگور نسترنکو» رییس شرکت پل سازی اقیانوس آرام و مدیر ساخت پایگاه واستوچنی نیز به عنوان یکی از عاملان بروز نقص فنی مجرم شناخته و به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

در حالیکه این پرتاب با تاخیر کمتر از یک روز و بدون نقص در حضور رییس جمهوری روسیه برگزار شد، اما اقدام ها و پیگردهای قضایی قطع نشد.

همچنین در تازه ترین اقدام ضد فساد در روسیه، استاندار منطقه کروف این کشور هنگام دریافت 400 هزار یورو رشوه نقدی توسط ماموران بازداشت شد.

به گزارش رسانه های روسی، نیکیتا بلیخ در حال دریافت رشوه در یک رستوران از سوی ماموران دادستانی و سازمان امنیت فدرال در مسکو بازداشت شد.

چندی پیش نیز استاندار ساخالین به جرم ارتکاب فساد مالی محکوم به مصادره تمامی اموال شد که بازتاب گسترده ای در روسیه یافت.

بازداشت شهردار ولادی وستوک با اتهام های مشابه که هنوز محاکمه وی جریان دارد، از دیگر اقدام های ضد فساد در روسیه است که بنا به تاکید مقام های مسئول در این کشور با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر، با توجه به برنامه انتخابات دوما در شهریور ماه سال جاری انتظار می رود دامنه مبارزه با فساد های مالی گسترش بیشتری پیدا کند و همچنین وعده های انتخاباتی در این حوزه در دستور کار نامزدها و احزاب قرار گیرد.

منبع: ایرنا