در حالی شصت و پنجمین یارانه نقدی روز شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد که خبرهای رسیده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است شناسایی یارانه بگیران برخوردار به حاشیه رانده شده است.
گروه اقتصادی – در حالی شصت و پنجمین یارانه نقدی روز شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد که خبرهای رسیده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است شناسایی یارانه بگیران برخوردار به حاشیه رانده شده است.
به گزارش بولتن نیوز، دولت مکلف است امسال نسبت به حذف یارانه برخورداران طبق مصوبه مجلس اقدام کند . هر چند مجلس نهم دولت را مکلف کرد نسبت به حذف 24 میلیون یارانه بگیر اقدام نماید اما مقرر است کارگروهی مرکب از نمایندگان مجلس و دولت نسبت به بازنگری بر مفاد این ماده و همچنین تدوین راهکارهایی برای عملیاتی کردن آن تشکیل شود .
پیش از این مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی اعلام کردند از ابتدای تیرماه، نسبت به بررسی مجدد وضعیت یارانه بگیران و شناسایی برخورداران اقدام نمایند اما به نظر می رسد جدیتی در این حوزه وجود ندارد.
یک مقام آگاه در این خصوص به خبرنگار ما گفت: احتیاط ها برای حذف یارانه بگیران برخوردار افزایش یافته است و دولت به شدت در این حوزه محتاط تر از قبل عمل کی گند . او در پاسخ به این سئوال که آیا نردیکی به فصل انتخابات است که عامل این احتیاط محسوب می شود، گفت: اتفاقات فراوانی رخ داده است . اول اینکه نزدیکی به انتخابات خود ذاتا سبب می شود که احتیاط های بیشتری از سوی مقامات به عمل آید اما از سوی دیگر مشکلات دیگری در این عرصه رخ نمایی می کند و ان نیز مساله فیش های حقوقی است .
او با تاکید بر اینکه مساله فیش های حقوقی افکار عمومی را جریحه دار کرده است، گفت: مسلما وقتی مردم مطلع می شوند برخی مقامات دولتی بیش از 50 میلیون تومان در هر ماه حقوق می گرفتند، نمی توانند به حذف یارانه 45 هزار و 500 تومانی شان تن بدهند ، از این رو قرار است بررسی کنندگان ملاحظاتی را در این زمینه نیز به خرج بدهند .
بیش از 75 میلیون ایرانی در فهرست یارانه بگیران قرار دارند و دولت سه سال است تلاش می کند افکار عمومی را قانع کند تا نسبت به انصراف از دریافت یارانه اقدام کنند اما در عمل مردم استقبال چندانی از این خواسته دولت نکردند . از سوی دیگر افشای ماجرای فیش های حقوقی تاثیری جدی را در روند این برنامه به جا گذاشته است به طوری که برخی از کارشناسان مرتبط با این امر می گویند دولت دیگر مانند سال های قبل در این حوزه سفت و سخت عمل نمی کند چرا که با ماجرای فیش های حقوقی ممکن است تبعات حذف یارانه بگیران بسیار منفی باشد .
هر ماهه بیش از 3 هزار و 400 میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی در ایران توزیع می شود که رقمی بیش از بودجه عمرانی است اما انتشار اخباری درباره حقوق حدود 950 مدیری که فیش های نامتعارف داشتند و چند ده میلیون تومان حقوق می گرفتند، عملیات ساماندهی به پرداخت یارانه نه های نقدی را با کندی مواجه کرده است . بررسی ها نشان می دهد این تعلل در عمل به نفع برخوردارانی است که در فهرست ردیافت یارانه حضور دارند و دولت برای دلجویی از افکار عمومی یارانه آنها را قطع نمی کند . این در حالی است که فلسفه اصلی پرداخت یارانه ، نزدیک شدن به عدالت و بهبود شرایط دهک های اول اجتماعی در ایران بود .