حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ضمن تجلیل از حضور پرشور مردم در روز قدس گفت: از مقام معظم رهبری تشکر می کنم که مثل سالهای قبل اجازه دادند در خدمتشان باشیم و ضمن تقدیم گزارشی از سالهای پیش قوه قضاییه، از رهنمودهایشان بهرهمند شویم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مقام معظم رهبری در این ملاقات به چند نکته مهم اشاره کردند، ادامه داد: مقام معظم رهبری بر یکی از موضوعاتی که تاکید کردند کسب رضایت مردم بود. همه دستگاه ها و قوه قضاییه را سفارش کردند که باید خروجی کار شما رضایت مردم باشد. نکته دیگری که فرمودند این بود که زحمات و فعالیت هایی که قوه قضاییه انجام میدهد باید با زبانی رسا به نحو خلاصه به اطلاع مردم برسد و اکتفا نکنید به فردی که یک ساعت بیاید در صدا و سیما صحبتی کند، باید اقدامات قوه قضاییه به شکل مناسب به سمع و نظر مردم برسد.
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند: امروز که دنیای استکبار با پوشش دفاع از حقوق بشر و با ظلم هایی که به کشورها روا می دارد و ادعایی دروغین از دفاع از حقوق بشر دارد، باید حقوق بشر اسلامی تاسیس و در دنیا مطرح شود که اسلام چه ارزش هایی برای انسان و حقوق آن قائل است تا این مدعیان دروغین متوجه شوند چه کسی مدافع حقوق انسان است. چه کسی مدافع حقوق زنان است و چه کسی مدافع واقعی حقوق بشر است.
وی ادامه داد: فعلا ستاد حقوق بشر در مقام تدوین پیش نویس است که تمام قوا و دستگاهها باید در این امر کمک کنند تا به نقطه مطلوبی برسیم.
محسنی اژهای گفت: از دیگر نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودند در مورد هجمههای سنگینی بود که از طرف معاندین انقلاب و دشمنان از داخل و خارج به قوه قضاییه رواداشته میشود. بر یکی از مسائلی که سال پیش و امسال تاکید کردند و به فضل پروردگار کوشش کردیم که در سال 95 برآن تاکید داشته باشیم بحث سلامت قوه است و درباره صیانت نیروها از جمله قاضی وکارکنان قوه قضاییه میباشد. امیدواریم این رهنمودها سرلوحه کارمان باشد و تمام نیروی خود را برای عملی کردن این رهنمودها بکار گیریم.
محسنیاژهای در ادامه سخنانش با اشاره به واژگونی چند وسیله عمومی که منجر به جان باختن هموطنانمان و نیز 17 سرباز شد، گفت: در کارشناسی اولیهای که در این رابطه بدست آمد و در آن 19 نفر کشته شدند که از این تعداد 13 نفر سرباز بودند، مشخص شد 50 درصد راننده و 25 درصد شرکت مسافربری و 25 درصد وزارت راه مقصر بودهاند که این موضوع به وزرات راه و شرکت مسافربری ابلاغ شده، ولی راننده هنوز در کماست؛ البته آنها میتوانند ظرف یک هفته اعتراض خودشان را اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه در تیر ماه امسال و طی 10 - 12 روز گذشته هزار و 410 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است گفت: خواهشمندم مردم به این موضوع توجه کنند که علاوه بر سودجویی مافیای مواد مخدر، نقشههای دیگری برای جوانان کشیدهاند و بدانید که اگر این میزان مواد مخدر توزیع شود چه اتفاقی برای آنها میافتد.
محسنی اژهای با اشاره به پرونده ثامنالحجج نیز گفت: بر اساس گزارش بدست آمده 96 هزار حساب دیگر در رابطه با این موضوع باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکردند البته برخی از آنها کسانی هستند که تسهیلاتی را گرفتهاند.
وی افزود: برای این تعداد برنامه ریزی شده که از 20 تیر ماه کسانی که تا سقف 100 میلیون سپرده گذاری داشتهاند، وجوهشان را بگیرند لذا این 96 هزار حساب تکلیفشان روشن شده است.
وی یاد آور شد: 2 هزار و 250 میلیارد تومان پرداخت شده که حدود نهصد و خردهای از موجودی تعاونی بوده و بقیه آن از حساب بانک عامل داده شده تا بعدا این بانک بتواند از اموال تعاونی استیفا کند.
به گزارش بولتن نیوز، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی اظهار کرد: هر سه قوه مصمم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به دنبال شفاف سازی قوانین و در صورت نیاز تدوین قانون است.
وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه به دنبال این هستند که وجوه من غیر حق بازگردد و اگر کسی جرمی مرتکب شده بعد از گزارش دولت و سازمانهای نظارتی به قوه قضاییه، این قوه با اختصاص شعب ویژه به این پروندهها رسیدگی کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت برخی را عزل کرده و به نفع همه است که خودشان دریافتی های غیرمتعارف و غیر حق را بازگردانند، البته تعداد معدودی این پولها را برگرداندهاند و برخی هم برای بازگشت این مبالغ اعلام آمادگی کردهاند.
محسنی اژهای با اشاره به استعفای دسته جمعی افراد در صندوق توسعه ملی اظهار کرد: روز گذشته در هیأت امنای این صندوق تصمیم گرفته شد که پنج نفری که حقوق غیرمتعارف گرفتند استعفا دهند که هیات امنا نیز این استعفا پذیرفت.
وی افزود: آقای سراج به من گفتند چهار نفر از آنها یک میلیارد تومان بازگرداندهاند و یک نفر هم در مسافرت است و شماره حساب خواسته تا مبلغ دریافتی غیرقانونی خود را بازگرداند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور در سالهای گذشته و حتی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیگیریها و نامههای زیادی به دستگاه ها و نهادهای مختلف داشته که گزارش آن در اختیار من است، البته این سازمان این امکانات و نیرو را ندارد که از همه دستگاهها گزارش تهیه کند و با توجه به تجربه و توانشان تاکنون حدود 50 مورد را بررسی کردهاند.
وی با اشاره به برخی از تذکرات و نامههای داده شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در تاریخهای مختلف گفت: در تاریخ 93/12/10 به صورت مکتوب به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه تذکرات و توضیحاتی ارائه شده و گفته شده که ایشان را به این سمت منصوب نکنید چون پرونده قضایی هم دارد که بانک مرکزی بعد از مدتی به این تذکر اینگونه پاسخ میدهند که از حراست مرکزی استعلام کردیم و مشکلی وجود ندارد.
محسنیاژهای همچنین تاکید کرد: در تاریخ 94/4/15 نیز نامهای به دولت مینویسند که پرداختها به مدیرعاملان بانکها غیرمجاز است و محمل قانونی ندارد.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در تاریخ 92/7/29 درباره افزایش حقوق اعضای هیأت رئیسه شرکت سهامی بیمه ایران نیز تذکراتی داده میشود که حقوقها و دریافتیهایشان غیرقانونی و باید مستند شوند که اینگونه جواب میدهند که ما از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام کردیم و آنها باید پاسخ دهند که مشخص نشد پاسخ این معاونت چه بوده است.
وی ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۸/۱۱ نیز در خصوص شرکت سهامی آتیه گزارشی تهیه شد و تذکراتی در خصوص پرداختها به آنها ابلاغ شد. در عین حال در خصوص پرداختیها به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گزارشاتی وجود دارد. در عین حال در سال ۹۴ در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی(شستا) گزارشی وجود داشت که پرداختیها بر خلاف مقررات است و در سال ۹۵ به وزیر کار و رفاه و تامین اجتماعی و به رئیس هلال احمر نامهای نوشته شده که نسبت به پرداخت ها تذکر داده شده است.
محسنی اژهای در ادامه تاکید کرد: در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ درباره پرداختها به هیأت علمی انسیتو پاستور تذکر داده شد. در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ نیز درباره پرداخت بازخریدی شرکت مادر تخصصی و همچنین در تاریخ ۹۴/۴/۶ به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تذکراتی داده شد و گزارش آن تهیه شده است. به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن نیز تذکراتی در این رابطه داده شده به خصوص به وزیر صنعت درباره شرکت ملی فولاد ایران.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از برنامههای سازمان بازرسی کل کشور است که در سال ۹۵ در خصوص پرداختها از ۴۰ نهاد و دستگاه اعم از دستگاههای عمومی و شهرستانها بازرسی کند و به آنها در خصوص پرداختهای خلاف مقررات نامه داده است.
محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنان خود در توصیهای به خانواده زندانیان و خود زندانیان گفت: از فرصتی که سازمان زندانها برای مسائل فرهنگی ایجاد کرده استفاده کنند.
وی همچنین تصریح کرد: زندانی که وقتش را به بطالت نگذارند و حرفه و زبانی بیاموزد و در کارهای تربیتی و آموزشی سازمان زندانها شرکت کنند قطعا مورد توجه قرار میگیرند و برایشان هم مفید است و در جهت تخفیف، آزادی مشروط و یا مرخصی به آنها کمک میکند.
وی افزود: در چند روز گذشته در تلویزیون دیده شد که زندانی چنان با قرآن انس گرفته بود که خداوند در لحظه آخر و پای چوبه دار او را نجات داد و اکنون در زندانهای استان خود به دیگران قرآن میآموزد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبق آمار سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۷۰۰ نفر در کلاسهای آموزش قرآن شرکت کرده و ۲۰ هزار و ۲۷۹ نفر مدرک حرفهای در حوزههای مختلف دریافت کردهاند.
محسنی اژهای بیان کرد: افراد زیادی به دلیل شکایت شاکی خصوصی در زندان هستند. آنهایی که شاکی خصوصی دارند نمیتوانند مشمول عفو شوند. از مردم میخواهم از این رحمت واسعه الهی در ماه رمضان استفاده کرده و اهل گذشت شوند و از شکایت خود صرفه نظر کنند و در عین حال باید بگویم که در سال ۹۴ حدود ۴هزار نفر با رضایت شاکی خصوصی آزاد شدهاند.
حجتالاسلام محسنی اژهای در پاسخ به خبرنگار بولتن در خصوص ارائه جزییات طرح جامعی که رییس قوه قضاییه در جرائم مالی و مجازات های جایگزینی که برای حبس تدارک دیده شده است تدوین کرده اند؛ گفتند: معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال پیگیری این موضوع است مهم این است که ما جرمزدایی کنیم به طوری که همه چیز جرم نباشد و هر جرمی الزاماً مجازاتش حبس نباشد.
وی افزود: همچنین باید حبسزدایی کنیم که در قانون جدید یک سلسله مسائلی پیشبینی شده و دست قاضی باز گذاشته شده تا از مجازاتهای جایگزین استفاده کند.
ایشان اضافه کردند: مسائل مالی دو دسته است. پروندهای که شاکی خصوصی دارد فرد باید عین مال و یا مثل یا قیمت آن را بپردازد این چیزی است که قانون نوشته است که آیا این فرد می تواند تقاضای اعسار کند. در اینجا در قبل مشکل داشتیم فرد طلب کار تا درخواست میکرد باید به زندان می رفت و در آنجا ممکن بود تقاضای اعسار کند، بخشی از این مشکلات در قوانین جدید اصلاح شده است باید توجه داشت که جزای نقدی که فردی به آن محکوم شده با رد مال متفاوت است و در خصوص جزای نقدی کار راحتتر است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com