تشدید مجازاتها در قاچاق کالا

وزیر دادگستری: میزان قاچاق 40 درصد کاهش یافته است.

به گزارش بولتن نیوز،حجت الاسلام پورمحمدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: در سال 83 میزان قاچاق حدود پنج میلیارد دلار و این میزان در سال 92 به بیش از 25 میلیارد دلار افزایش یافت اما با تلاش های دولت در سال 94 میزان قاچاق به 15 و نیم میلیارد دلار کاهش یافت.

وی گفت: البته این رقم نیز عدد کمی نیست و به نظام تولید و اشتغال کشور آسیب رسانده و امنیت را تحت تأثیر قرار داده است.

پورمحمدی افزود: با تلاش های دولت میزان قاچاق گازوئیل و مازوت به خارج از کشور در دو سال اخیر کاهش یافته و دست کم شش میلیارد دلار از این طریق صرفه جویی شده است.

وی گفت: با جلوگیری از قاچاق گازوئیل و مازوت به جای وارد کننده این کالا اکنون به صادر کننده گازوئیل تبدیل شده ایم.

وزیر دادگستری افزود: در بخش قاچاق کالا و مواد مخدر گرفتار متهمان کوچک و دون پایه هستیم و قاچاقچیان بزرگ یا خارج از کشور هستند یا به دلیل بازداشت متهمان کوچک به دام نمی افتند.

پورمحمدی گفت: در این زمینه به تلاش های بیشتر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیازمندیم.

وی در عین حال افزود: در سال 94 وزارت اطلاعات 37 پرونده بزرگ به ارزش 2800 میلیارد تومان کشفیات داشت و متهمان آن بازداشت شدند.

پورمحمدی گفت: در این مدت نیروی انتظامی نیز 300 پرونده بیش از 500 میلیون تومانی را کشف و متهمان آن را دستگیر کرد.

وی افزود: در سال گذشته قاچاقچیان پنج هزار میلیارد تومان جریمه نقدی شده اند و عده ای که توان پرداخت آن را نداشته اند در زندان هستند.

وزیر دادگستری گفت: در آیین نامه جدید مبارزه با قاچاق کالا مجازات ها تشدید شده است و سامانه جامع مبارزه با قاچاق با دیگر سیستم های اطلاعاتی متصل می شود.

وی گفت: با اصلاح آیین نامه مبارزه با قاچاق و در آیین نامه جدید، کالاهای قاچاق حق فروش در کشور را ندارند و باید معدوم شوند یا در صورت امکان به خارج از کشور بازگردانده و پول آن بازپس گرفته شود.

وی درباره میزان حجم معوقات بنگاه های اقتصادی به بانک ها نیز گفت: حجم معوقات در مقایسه با حجم گردش مالی دو درصد کاهش یافته است.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد به دولت در استرداد اموال و معوقات کمک کرده است افزود: بانک ملی در گرفتن معوقات در مقایسه با دیگر بانک ها موفق تر بوده است.

وی درباره تغییر کاربری ها و بحث زمین خواری نیز گفت: از تصرف در 48 هزار هکتار اراضی کشور و سه هزار هکتار تغییر کاربری جلوگیری کردیم.

وزیر دادگستری گفت: میان قوه قضائیه، مجریه، مقننه و نهادهای عمومی کشور همکاری خوبی برای مقابله با تعرض به منابع طبیعی و عمومی وجود دارد.

پورمحمدی افزود: حجم فرار مالیاتی در کشور بالا و بیشتر مربوط به بخش غیردولتی است.

وی گفت: تلاش شده است نظام مالیاتی کشور به روز شود و گام های بلندی برای پوشش نظام مالیاتی کشور برداشته شده است.

پورمحمدی افزود: برخی دستگاه های دولتی و وابسته به دستگاه های حکومتی، آمار و گزارش درست و واقعی از عملکرد خود ارائه نمی دهند که این موجب فرار مالیاتی آنها شده است.

وی گفت: در قانون جدید مالیاتی هیچ استثنایی برای هیچ شخصی وجود ندارد و اگر کسی مشمول معافیت شود نیز باید گزارش عملکرد و سود خود را ارائه دهد و پس از آن مشمول معافیت خواهد شد.

وزیر دادگستری درباره پرونده کرسنت نیز گفت: دولت تلاش می کند درباره این موضوع با طرف قرارداد توافق کند و خسارت هایی را که طرف مقابل خواستار است کاهش دهد.

پورمحمدی افزود: افراد مرتبط با این پرونده محکوم شده اند اما مهمتر از پرونده قضایی، پرونده ادعایی و خسارت های نجومی مطرح شده در آن است.

وزیر دادگستری درباره بازداشت رئیس سابق بانک ملی و بازگرداندن آن به ایران گفت: کانادا رفتار خصمانه خود را بر ضد ایران افزایش داده و برخی اموال کشورمان را بر ضد قوانین بین المللی ضبط کرده است.

وی افزود: بازداشت رئیس سابق بانک ملی قطعی نیست البته پلیس بین الملل در این زمینه پیگیر است.

پورمحمدی گفت: درباره بابک زنجانی نیز خبر جدیدی وجود ندارد و او و اطرافیانش درباره اموال وی در خارج از کشور همکاری نکرده اند.

دادستان کل کشور درباره شکایت ایران از عربستان درباره فاجعه منا نیز گفت: باید برای این مسئله شکایت کنیم اما عربستان متعهد و عضو نظام های حقوقی بین المللی نیست.

وی افزود: نمی توانیم درباره عربستان آن گونه که درباره دست اندازی به یک میلیارد و 800 میلیون دلار اموال کشورمان به وسیله آمریکا شکایت و پیگیری کردیم، کاری انجام دهیم.

پورمحمدی گفت: تا کنون نتوانسته ایم مرجعی که بتوانیم در آن درباره فاجعه منا به نتیجه برسیم مشخص کنیم.

وی درباره حادثه واژگونی اتوبوس سربازان نیز افزود: در این حادثه راننده به دلیل بی احتیاطی و مسافر بیش از حد مقصر است و اگر ناتوانی در پرداخت دیه وجود داشته باشد، قانون گذار تکلیفی را بر دولت قرار داده که باید دیه این افراد پرداخت شود.

وزیر دادگستری گفت: در هر صورت دیه سربازان این حادثه پرداخت خواهد شد.

پورمحمدی درباره فیش های حقوقی برخی مدیران گفت: دولت از همان ابتدا با حساسیت با این مسئله برخورد کردو از همه دستگاه ها خواست فهرست های حقوقی خود را به دولت ارائه دهند.

وی افزود: این مسئله بیشتر در بنگاه های اقتصادی وابسته به دستگاه های دولتی روی داده است نه مجموعه هایی که به دستگاه های دولتی معروفند.

پورمحمدی گفت: برخی از این افراد مدعی شده اند که دریافت های آنها بر اساس آیین نامه و قانونی بوده است و این به دلیل مشکل نظام پرداخت متفاوت است.

وی افزود: دولت در برخی از این دستگاه ها نظارتی ندارد و هیئت امنای این مجموعه ها حقوق مدیران خود را تصویب کرده اند.

وزیر دادگستری گفت: اما برخی از این مدیران خلاف عرف و غیرقانونی حقوق دریافت کرده اند.

پورمحمدی افزود: رئیس جمهور دستور داده است کسانی که حقوق خلاف گرفته اند برکنار شوند و مازاد دریافتی بازگردانده شود.

وی گفت: تا هفته آینده معاون اول رئیس جمهور نخستین گزارش خود را در این زمینه منتشر می کند.

پورمحمدی افزود: آیین نامه دریافت حقوق مدیران این مجموعه ها را دولت تنظیم مجدد می کند که نیازی به قانون ندارد اما آنهایی که اشکال قانونی دارد از مجلس شورای اسلامی خواهیم خواست که این دریافت ها را اصلاح کند.

منبع: واحدمرکزی خبر

لینک کپی شد

گزارش خطا