زنگنه کوتاه نیامد/تک نرخی کردن بنزین، روی میز مجلسی‌ها رفت

به گزارش بولتن نیوز ، در سال گذشته پیش از تصویب قانون دو نرخی کردن بنزین در مجلس وزیر نفت مخالفت خود و دولت یازدهم با این طرح را اعلام کرده بود. حتی پس از تصویب این قانون در مجلس نیز بیژن زنگنه از تبعات اجرایی کردن این قانون سخن گفت و به صراحت بیان شد که دولت کاری می‌کند که مردم از نرخ دوم استفاده‌ای نکند.

در همین حال، پس از تغییر مجلس و اعلام ارائه اصلاحیه بودجه 95 توسط دولت به مجلس، وزیر نفت اعلام کرد که یکی از موارد مطرح در این اصلاحیه تک نرخی شدن مجدد بنزین است.

بیژن زنگنه در گفت‌وگوی اخیر خود با «ایسنا» احتمال لغو طرحی را که مجلس نهم در آخرین هفته‌های فعالیت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین به تصویب رسانده بود قوی دانسته بود.

او همچنین در گفت‌وگویی ویژه با رادیو اعلام کرد: ارائه طرح تک‌نرخی شدن مجدد بنزین در لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری کل کشور، در جلسه یکشنبه هیات دولت نهایی شد. بر اساس این گفت‌وگو، زنگنه استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های بنزین را الزامی ندانسته و گفته است: سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ‌کدام از آنها را نداریم، در این مدت نیز گفته می‌شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده و این درحالی است که مصرف بنزین تنها 1.7 درصد رشد پیداکرده است. از نگاه وزیر نفت این آمار نشان می‌دهد که میزان مصرف بنزین از سوی مردم معقول و منطقی است و کارت سوخت تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.

در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد هم در شماره امروز خود چهار دلیل برای ناکامی احتمالی قانون بنزین دو نرخی ذکر کرده و نوشته است:

1- براساس آمار منتشره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با پیاده‌سازی پروژه کارت هوشمند سوخت مصرف روزانه بنزین از 74 ميليون ليتر در سال 1385 با 19درصد كاهش به 60 ميليون ليتر در پايان سال 1390 رسيد. اما اين روند كاهشي مصرف و حساسيت مصرف‌کنندگان به قیمت در سال 1391 متوقف شد و طی سال‌های بعد از آن همواره شاهد افزایش مصرف بودیم، لذا با استناد به این رفتار مصرف‌کنندگان بنزین در چند سال اخیر، دست یافتن به هدف اول قانون‌گذاران، چندان خوشبینانه به‌نظر نمی‌رسد.

2- با توجه به اینکه لزوما آن قشر از جامعه که بیشتر از سایرین بنزین مصرف می‌کند از اقشار مرفه نیست و به‌طور کل ارتباط معناداری بین سطح رفاه و مصرف بنزین متصور نیست، بنابراین نمی‌توان به بهانه‌ مدیریت بر مصرف به آن بخش که از طریق وسیله‌ نقلیه امرار معاش می‌کنند به‌صورت تصاعدی هزینه وارد کرد.

3- براساس یکی از تبصره‌های قانون بودجه، تعریفی از قیمت‌تمام‌شده‌ ارائه شده که عبارت است از: قیمت فوب خلیج‌فارس به‌اضافه‌ هزینه‌های جانبی مثل هزینه‌ ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع، کارمزد جایگاهداران و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره‌ ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده. این فرمول با چشم‌پوشی از فقدان بسترهای لازم برای محاسبه‌ قیمت‌تمام شده‌ انتقال، توزیع و فروش یک لیتر بنزین، نهایتا «سنگ بزرگ» دیگری است که اجرایی کردن قانون را دشوار می‌کند.

4- آن‌طور که اطلاعات قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس در سال 1394 (با فرض برابری قیمت هر دلار آمریکا) نشان می‌دهد، بهای این فرآورده‌ نفتی با تغییرات قیمت جهانی نفت، دچار نوسانات عمده‌ای می‌شود. بنابراین در این شرایط نرخ‌گذاری و اینکه مبنای نرخ قیمت روزانه، میانگین ماهانه یا سالانه بنزین فوب خواهد بود یا خیر از ابهامات قانون است که عملیات اجرایی آن را مختل خواهد کرد. با این اوصاف و با در نظر گرفتن مقوله‌ «هزینه-فایده»های اجرایی و خلأهای فنی غیر‌قابل اغماض در تبصره‌های مرتبط به فروش دونرخی بنزین و نبود انسجام در اجزای آن، باید دید دولت در نهایت چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد کرد.