آخرين گزارش ارائه شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد در سال گذشته 58 درصد اعتبارات عمراني محقق شده است .
گروه اقتصادی: بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد در سال حكومت ركود بر اقتصاد ايران، اعتبارات عمراني پيش بيني شده در بودجه سال 1394 ، محقق نشد تا دامنه ركود از پيش گسترده تر شود .
به گزارش بولتن نیوز، در حالي 58 درصد اعتبارات عمراني پيش بيني شده از سوي دولت محقق شده است كه طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام يكي از مهمترين معضلات اقتصادي ايران هستند كه سرمايههاي فراواني را بلوكه كرده اند و تكميل آنها طبق خوشبينانهترين برآوردهاي صورت گرفته بيش از 300 ميليارد دلار اعتبار نياز دارد .
در قانون بودجه سال گذشته 47 هزار ميليارد تومان بابت اعتبارات عمراني پيش بيني شد اما ميزان اعتبار تخصيص يافته 27 هزار ميليارد تومان گزارش شده است .
اين وضعيت نشان مي دهد اقتصاد ايران هنوز براي اتمام پروژه هاي عمراني نيمه تمام كه از سوي معاون اول رييس جمهور از آنها به عنوان نماد ناكارآمدي ياد شده است توان لازم و كافي را ندارد .
يكي از مهمترين مشكلاتي كه در سه دهه اخير اقتصاد ايران با آن مواجه شده است، آغاز پروژه هاي عمراني است كه در موعد مقرر و پيش بيني شده خود به بهره برداري نرسيده است و همين امر زمينه ساز بروز مشكلاتي در اين حوزه است . از سوي ديگر بسياري از پروژه هاي عمراني در حالي پس از از ميان رفتن توجيه فني و اقتصادي خود به مرحله افتتاح مي رسند كه برخي ديگر از ابتدا فاقد توجيهات اقتصادي لازم براي آغاز هستند .
فشارهاي منطقهاي و بخشي نگري مهمترين دلايل بروز اين اتفاق در اقتصاد ايران است .
در حال حاضر شمار پروژههاي عمراني نيمه تمامي كه در كشور وجود دارد از 37 هزار عنوان فراتر رفته است . هر چند دولت در سال هاي اخير تاكيد كرده است افتتاح پروژه عمراني جديد در كشور بدون طي مراحل قانوني و همچنين اولويت بندي ها مجاز نيست اما همچنان بحران مذكور برطرف نشده است .
ميزان اعتبارات تخصيص يافته عمراني در حالي به 58 درصد بودجه مصوب مي رسد كه حجم تخصيص اعتبارات اين بند نسبت به سال پيش از آن نيز 7.5 درصد كاهش را نشان مي دهد .
اين كاهش را مي توان در كاهش رشد اقتصادي سال 1394 نسبت به سال 1393 جستجو كرد . در حالي كه رشد اقتصادي در سال 1394 در حدود 3 درصد گزارش شد ، برآوردها نشان مي دهد رشد اقتصادي در سال گذشته بين صفر تا هفت صدم درصد بوده است .