نسبت دادن «دروازه واردات» به مناطق آزاد بی انصافی است

به گزارش بولتن نیوز ، «مهدی بازارگان» با بیان اینکه مناطق آزاد کشور آمادگی جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی به صورت مستقل و مشارکتی دارند، افزود: تفاهمنامه ایجاد و استقرار، سامانه یکپارچه گمرکی نیز با هماهنگی گمرک ایران، دبیرخانه شورای عالی و دانشگاه تهران منعقد شده است.
وی افزود: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و لغو تحریم‌های بین‌المللی، ایران در فضای جدید همکاری‌ها قرار گرفته است و مناطق آزاد می توانند در توسعه همکاری‌ها به خصوص رشد اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کنند.
بازارگان انواع واردات کالا در مناطق آزاد را در سه قالب تجاری، مسافری و واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات واسطه ای ذکر کرد و درخصوص ورود کالا به صورت تجاری گفت: براساس مصوبه هیات وزیران مبنی بر امکان ترخیص کالاهای تجاری از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی؛ ماشین‌آلات، مواد اولیه، قطعات واسطه‌ ای و برخی کالاهای مصرفی مورد نیاز داخل کشور که دارای ثبت سفارش از مرجع قانونی هستند، پس از پرداخت حقوق گمرکی فقط از محدوده مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شوند.
وی سهم مناطق آزاد از این واردات را 15 درصد سود بازرگانی اعلام کرد و افزود: مجموع مجاز واردات تجاری از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی، سالانه 3 میلیارد دلار است که سهم مجموع مناطق آزاد هفتگانه می شود و درآمد حاصل از آن نیز به امور عمرانی و زیرساختی این مناطق اختصاص می یابد.
این مقام مسئول افزود: مجموع واردات کالا به صورت مسافری نیز برای مناطق آزاد هفتگانه، 360 میلیون دلار است که مسافران و گردشگران با سفر به این مناطق ضمن بازدید از جاذبه‌های مناطق با خرید کارت سبز گمرکی به میزان هر نفر 80 دلار و مازاد آن تا سقف 160 دلار و پرداخت دو برابر سود بازرگانی نسبت به ترخیص کالای خریداری شده خود از گمرک ایران اقدام می‌کنند.
وی نوع دیگر واردات از مناطق آزاد را مربوط به ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات واسطه؛ عنوان کرد و افزود: این نوع واردات مختص صنایع و واحد‌های تولیدی مناطق آزاد است و بدون اخذ عوارض و حقوق ورودی وارد محدوده مناطق شده و برای مصرف به این واحد‌ها منتقل می‌شوند. ضمن اینکه محصولات حاصل از تولید صنایع مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول بهره‌مندی از مزیت‌های قانون ارزش‌ افزوده می‌شوند.
معاون تولید، صادرات و فناوری شورایعالی مناطق آزاد، هدف از توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و نیز تامین نیازهای ضروری برشمرد و به معرفی 26 حوزه صنعتی مهم به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد پرداخت.