برگ مالیات قطعی ۸۳ درصد اصناف صادر نشده است/ سهم اصناف از مالیات ۴.۶ درصد است/ ۷۰۰ هزار بنگاه صنفی بدون پروانه

گروه اقتصاد: دولت طی دو سه سال اخیر، سعی کرده است، وابستگی بودجه به نفت را با توجه به کاهش قیمت نفت به زیر 40 دلار کمتر کرده و با افزایش مالیات‌ها، بخشی از منابع خود را تأمین کند.

به گزارش بولتن نیوز، در این راستا، سال گذشته مالیات اصناف و بازاریان از ۸ تا سقف ۱۸ درصد افزایش یافت که با توجه به رکود حاکم بر بازار، نارضایتی‌هایی را در پی داشت و حتی توافق مالیاتی نیز با سازمان مالیاتی مشکلی را حل نکرد، تا جایی که کشمکش‌ به آنجایی انجامید که هنوز که هنوز است، مفاصا حساب مالیاتی 70 درصد اصناف، کشور صادر نشده است.

رئیس اتاق اصناف کشور یک ساعت از وقت خود را در دفتر کارش به خبرگزاری فارس اختصاص داد تا پاسخگوی سوال‌ها در مورد مالیات اصناف، چرایی اجرا نشدن نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، فرار مالیاتی و بحث‌هایی همچون تنظیم بازار و اقتصاد مقاومتی باشد. این مصاحبه در دو بخش منتشر می شود که بخش اول آن مربوط به مسائل مالیات است.

فاضلی: مالیات بحث همیشگی بازار بوده است که به ساختار نحوه اخذ مالیات در مجموعه حاکمیتی کشور برمی‌گردد و یقیناً برای رفع این نقیصه باید قدمی برداشت. نخستین قدمی که برداشته شد، تدوین قانون جامع مالیاتی کشور است که به تصویب رسید که هم دولت و هم اصناف باید در اجرای این قانون کمک کنند.

مطمئنم اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، عدالت مالیاتی در کشور محقق خواهد شد.

فاضلی: در قانون جدید دست عناصر فیزیکی و دست‌اندرکار ممیز مالیاتی را کم می‌کند، در این طرح اعتماد به مردم در حوزه مالیاتی بیشتر شده است که ما دنبال همین بودیم و از آن طرف نگاه واقع‌بینانه‌ای در نظام مالیاتی کشور دیده شده است. این قانون بیشتر در جهت تقویت بنگاه‌ها تدوین شده است.

فاضلی: اصناف از این روش و نصب صندوق‌های فروش POS صددرصد حمایت می‌کنند، به شرط آنکه قانون را جامع و کامل اجرا کنیم. اول قرار بود سازمان امور مالیاتی کشور آئین‌نامه‌ای برای چگونگی نصب صندوق‌های فروش تدوین کند، اما متأسفانه این آئین‌نامه تا همین اکنون ابلاغ نشده است. در آئین‌نامه باید مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صندوق‌های فروش به ویژه در بحث تعریف نرم افزاری مشخص شود.

مهمتر از آن بحث چگونگی آموزش بنگاه‌هاست. بیش از 65 درصد بنگاه‌های ما به صورت سنتی اداره می‌شوند و نمی‌توان به خاطر اینکه فرد قادر به کار کردن با صندوق‌های مکانیزه فروش نیست، در مغازه‌اش را تخته کنیم و همه اینها لازم و ملزوم یکدیگر است.

من بارها به همین‌خاطر به مدیریت سابق سازمان امور مالیاتی کشور تذکر دادم و متأسفانه موضوع عملی نشد، امروز خوشحالم که با رویکرد مدیریت جدید در سازمان امور مالیاتی، این کار در حال عملی شدن است. اکنون آئین‌نامه صندوق های مکانیزه فروش از سوی سازمان امور مالیاتی تدوین شده و برای اعلام نقطه‌نظرات به اتاق اصناف داده شده که آن را اصلاح کرده و به سازمان بازگرداندیم و منتظر نهایی شدن آن هستیم.

به محض ابلاغ از طریق یک فراخوان از تمام شرکت‌هایی که می‌توانند در تولید این دستگاه نقش دارند، می‌توانند از طریق مناقصه وارد بشوند و هیچ دلیلی برای استفاده از یک گروه یا شرکت خاص برای تأمین صندوق‌های مکانیزه فروش نداریم.

فاضلی: بخشی از معضلات و مشکلات حل می‌شود، اما نمی‌گویم همه مشکلات حل می‌شود، اما به شخصه بیشتر به دنبال نظام جامع آماری توسط صندوق‌های مکانیزه فروش هستم. من آمار دقیقی امروز از میزان فروش و ارائه خدمات و میزان رد و بدل شدن کالای قاچاق در شبکه توزیع ندارم.

فاضلی: در بحث بنگاه‌های ضابطه‌مند مشکلی نخواهیم داشت، اما قبول دارم که ما اکنون 700 تا 750 هزار بنگاه بدون پروانه داریم که باید تکلیف آنها هم مشخص شود. من به دنبال آن هستم که زنجیره نظام جامع آماری اصناف به گونه‌ای مدیریت شود که حتی دولت هم بتواند از آمار ما هم برای صادرات، واردات و هم تولید کالا و نیازسنجی استفاده کند.

فاضلی: با آقای تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی به یک جمع‌بندی رسیده‌ایم و قرار است، برای سال 95 افزایش مالیاتی را لحاظ نکنیم، اما گیر اساسی ما در سال‌های قبل است و متأسفانه موفق نشده‌ایم، مفاصاحساب مالیاتی سال 93 را دست مردم بدهیم. دلیلش هم اعمال سلیقه از سوی برخی از ممیزان مالیاتی است. اگرچه ناقض زحمات ممیزان مالیاتی نیستم، اما در بین آنها برخی معامله‌گرند و در مجموعه به تشکل‌ها اعتماد نکرده‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که درصد بالایی از مؤدیان مالیاتی موفق به اخذ مفاصاحساب مالیاتی نشده‌اند.

فاضلی: در تهران که مرکز مالیات‌دهی کشور است و بیشترین مالیات هم در مرکز تهران اخذ می‌شود، سال قبل 17 درصد مفاصاحساب مالیاتی داشته‌ایم و 83 درصد بازاریان موفق به دریافت مفاصاحساب مالیاتی نشده‌اند. این به ضرر دولت است و این تالی فاسد ایجاد کرده است. از آن طرف، بدون داشتن اسناد مثبته برای مؤدیان مالیاتی نسبت به سال قبلش مالیات را چندین برابر افزایش داده‌اند و مؤدی را که با این وضع ممنوع‌المعامله می‌شود، در حالت اضطرار قرار داده تا توافقنامه مالیاتی را امضا کند. یقیناً فردی که چنین مالیاتی می‌پردازد، درنهایت هزینه‌اش را از مصرف‌کننده یعنی مردم می‌گیرد و با توافق اخیر، امسال 14 تا 15درصد مؤدیان مالیاتی توانستند مفاصاحساب سال 93 خود را دریافت کنند.

فاضلی: سهم مالیاتی اصناف در نظام جامع مالیاتی کشور 4.6 درصد است و بخش اعظم بنگاه‌های کوچک کشور، با صلاح‌دید خود سازمان امور مالیاتی از پرداخت مالیات معاف هستند.

فاضلی: به دلیل درآمد بسیار کم. تهران را ملاک قرار ندهید. بسیاری از بنگاه‌ها در شهرستان‌های کوچک با هزینه دستمزد، نیروی انسانی، انرژی و امثالهم مواجه هستند که درنهایت سوددهی چندانی ندارند.

فاضلی:‌اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌ها ما شامل بند «ج» مالیاتی هستند نه بند «الف» و «ب» که درنهایت دفتر و دستکی در کار نیست و حتی از بنگاه های بدون پروانه هم مالیات دریافت می‌کنند و اگر کمک کنیم قانون جامع مالیاتی اجرا شود، از سال آینده نیازی به توافق با سازمان امور مالیاتی نداریم. البته شاید به نفع بعضی‌ها نباشد.

فاضلی: این موضوع را تأیید می‌کنم، یک اشکال دیگری اینکه در قوانین و نگاه کارشناسانه داریم، همین است. متأسفانه ما قانون مالیاتی را اکنون اجرا می‌کنیم که در زمان رونق اجرا می‌کردیم و گیر ما همین گلوگاه است و سال‌های 93 و 94 که بیشترین حجم رکود بر بازار حاکم بود نیز همین قانون را اجرا کردیم و به مدیریت قبلی سازمان امور مالیاتی هم عرض کردم که در زمان رکود نمی‌شود، چنین قانونی را اجرا کرد و باید نگاه واقع‌بینانه باشد، اما پاسخ این بود که «نه خیر، به ما گفته‌اند بگیرید»، در حالی که نگاه دولت چنین چیزی نیست.

برای اصلاح این امور، توأمان در حال کار هستیم و کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم و تمام تلاش‌مان، حل این موضوع است که یقیناً یک‌شبه حل نمی‌شود و دو سه سال زمان نیاز دارد.

فاضلی: یک‌سری قوانین هم‌عرض داریم که در تعارض و تضاد هم هستند، از طرفی مدیران هر کاری خواستند انجام می‌دهند و هر مدیری با سلیقه خودش کار را پیش می‌برد و کسی نمی‌گوید چرا فلان کار را اشتباه انجام داده است.

منبع:فارس