دورنمای رشد اقتصادی ایران و جهان تنزل یافت

بانک جهانی نرخ رشد مورد پیش بینی برای اقتصاد ایران را هم مورد بازبینی نزولی قرار داد و اکنون پیش بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۴.۴ درصد رشد کند که ۱.۴ درصد نسبت به نرخ پیش بینی شده در گزارش قبلی این بانک کمتر است. همچنین نرخ رشد مورد پیش بینی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۷ با ۱.۸ درصد کاهش، ۴.۹ درصد و برای سال ۲۰۱۸ با ۱.۳ درصد کاهش، ۴.۷ درصد پیش بینی شد.

این نهاد مالی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۱.۶ درصد برآورد کرد که ۰.۳ درصد کمتر از برآورد گزارش ژانویه بود.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۶ اندکی اوج گرفته و به ۲.۹ درصد برسد که ۱.۱ درصد کمتر از نرخ مورد پیش بینی در دورنمای ژانویه است. این بازبینی نزولی در پی پایین ماندن قیمت‌های نفت صورت می‌گیرد که پیش بینی می‌شود متوسط قیمت آن امسال به ۴۱ دلار در هر بشکه برسد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، دلیل اصلی بهبود اندک رشد منطقه ای خاورمیانه در سال ۲۰۱۶، فعالیت قوی‌تر در ایران است که دومین اقتصاد بزرگ منطقه به شمار می‌رود و پیش بینی می‌شود در سال جاری میلادی در پی برداشته شدن تحریمهای بین المللی، ۴.۴ درصد رشد کند که بالاتر از نرخ رشد ۱.۶ درصد برآورد شده برای سال ۲۰۱۵ است. پیش بینی می‌شود بهبود قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ از احیای رشد منطقه ای به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ حمایت کند.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود نوشت: تسهیل تحریمها در ایران این کشور را به روی سرمایه گذاری و تجارت بین المللی گشوده است. تولید نفت خام ایران در آوریل سال ۲۰۱۶ به ۳.۶ میلیون بشکه در روز رسید که ۲۵ درصد بالاتر از متوسط تولید ماهانه در سال ۲۰۱۵ بود و حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز بالاتر از میزان تولید برآورد شده در اکتبر برای دوران پساتحریم بود. دوران پساتحریم همچنین فرصتهای امیدوارکننده ای پیش روی خدمات مالی، صنایع معدنی و فلزات و همچنین صنایع تولیدی ایران قرار داده است. همچنین پتانسیل بهره برداری از ذخایر گاز طبیعی عظیم در ایران وجود دارد اما این امر به سرمایه گذاری قابل توجه در این بخش و بهبود محیط کسب و کار و فضای رگولاتوری مشهود است.

طبق گزارش بانک جهانی، به همان حدی که تولید نفت ایران قیمتهای جهانی نفت را اندکی کاهش داده است، تاثیر بازگشت ایران به اقتصاد جهانی برای سایر کشورهای تولیدکننده نفت از جمله کشورهای خاورمیانه احتمالا منفی خواهد بود. بعلاوه افزایش تولید نفت ایران همزمان با سایر تحولات از جمله تصمیم عربستان برای افزایش تولید سال ۲۰۱۶ در ماه مه و فروپاشی توافق صادرکنندگان بزرگ نفت برای فریز تولید در اواسط آوریل روی داد که ممکن است قیمتها را تحت فشار نزولی قرار دهد. برآورد تاثیر یکپارچگی ایران با اقتصاد جهانی از طریق کانالهای تجاری کار راحتی نیست. اما صادرات اتحادیه اروپا به ایران اگر به سطح پیش از تشدید تحریمها در سال ۲۰۱۲ بهبود پیدا کند، دو برابر خواهد شد. کشورهای همسایه ایران هم ممکن است از گسترش روابط تجاری و سفر نفع ببرند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است چالشهای سیاست پولی در منطقه خاورمیانه نسبت به چالشهای سیاست مالی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند اما در بعضی از کشورها قابل توجه هستند. به عنوان مثال در ایران که دوباره به اقتصاد جهانی پیوسته است، مقامات پولی این کشور باید تورم را مطابق با اهداف تعیین شده نگه دارند و سیستم نرخ مبادلات ارزی را یکسازی سازی کرده و ثبات بخش بانکی را تضمین کنند.