مطالبات تلمبار شده کارگران، از دستمزد واقعی تا حذف شرکت‌های پیمانکاری

گروه اقتصاد: حسن روحانی در کوران رقابت‌های انتخاباتی وعده‌هایی را به کارگران داد که اکنون نزدیک به 3سال از ریاست‌جمهوری وی می‌گذرد اما هنوز خبری از تحقق آن وعده و وعید‌ها نیست.

به گزارش بولتن نیوز، بارها و بارها قول‌های بی اساس دولت به کارگران اعلام شد، اما هیچ نتیجه ای نداشته تا جایی که امروز مشکلات جامعه کارگری حاد و جدی است.

تلمبار مشکلات جامعه کارگری تا جایی کشیده شده که نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به معاون وزیر کار، خواستار اجرای وظایف این وزارتخانه در امور روابط کار، قراردادها، تعیین دستمزد واقعی،حذف شرکت‌های پیمانکاری و تعیین مدت اشتغال موقت شاغلان شده اند.10 خواسته کارگران که بیان شده نشان دهنده تلمباری مشکلات در حوزه کار و کارگری است. این خواسته ها عبارتند از:

1-وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد

2- اجرایی کردن درست قوانین کار سال 1369 به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات ها) و ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی

3- اجرایی کردن تبصره 1 ماده 7 قانون کار(تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد)

4- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار

5- حذف شرکت های پیمانکاری نیروی کار

6- اجرایی کردن بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار: افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و سبد معیشت چرا که افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده 41 باعث افزایش قدرت خرید و رضایت مندی کارگران و افزایش بهره وری می شود.

7- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد 48 و 49قانون کار

8- افزایش و نظارت بازرسی های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار

9- حق داشتن تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل های کارگری؛ از شکل گیری تا انجام وظیفه موضوع مواد 28 و 178 و 140و 141 و 142 قانون کار

10- به طور خاص و فوری آیین نامه های 91910 و 91911 انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه 237 شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای عالی کار و رای گیری در خصوص آن فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ دلسوزی و داعیه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت است در حالی که حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف همچنین تغییر و تعویض آنها به هر دلیل و علتی با تصمیم کانون های استانی می باشد در ضمن در صورتجلسه پیوستی کار گروه تخصصی شورای عالی کار به موضوع آمره بودن و اینکه حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف به طور مطلق به عهده کانون های استانی می باشد تاکید شده است.

منبع: تسنیم