ریاست مجلس را چه کسی به دست خواهد گرفت

گروه سیاسی-غير از برخي كري خواني هاي تعدادي از چهره هاي جريانات مختلف سياسي كه جريان خود را پيروز انتخابات مجلس شوراي اسلامي دهم معرفي كردند، اما بيشتر شخصيت هاي مطرح سياسي اعتراف دارند كه در مجلس دهم هيجكدام از جريانهاي سياسي، از اكثريت مطلق و حتي نسبي برخوردار نيستند و از سوي ديگر تعداد نسبتا زياد مستقلين هم به نحوي است كه واقعا نميتوان پيش بيني كرد كه در تصويب قوانين و يا نظارت بر عملكرد دولت و نهادهاي ديگر و حتي انتخاب هيأت رئيسه مجلس به چه مسيري متمايل خواهند شد و اين شرايط باعث شده است كه جريانات سياسي براي معرفي نامزد مد نظرشان جهت كسب كرسي رياست مجلس، دست به عصا باشند چرا كه همراه كردن مستقلين مجلس و در نظر گرفتن ذائقه هايشان نيز از اهميت خاصي برخوردار گرديده است.

به گزارش بولتن نیوز،از سوي ديگر، ائتلاف جريان اصلاحات و اعتدال در انتخابات مجلس مانع نشده است تا هر دو جريان ابتدا به مصالح جريان خود نينديشند و اين باعث شده است تا هر كدام به گزينه متفاوتي تمايل بيشتري داشته باشند چرا كه هم دنبال مصالح خويشند وهم دنبال حفظ موازنه قواي ائتلاف به نفع خويش هستند. از يك سو جريان اصلاحات تمايل دارد با انتخاب گزينه سرليست جريان اصلاحات در تهران يعني شخص عارف، او را آماده نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري بعد يا بعدتر نمايد و از سوي ديگر جريان اعتدال از داشتن رقيب جدي در انتخابات رياست جمهوري از جريان اصلاحات استقبال نميكند و در عوض از عملكرد علي لاريجاني در مجلس نهم اينقدر رضايت داشته اند كه نمي توانند از حفظ او بر كرسي رياست مجلس چشم پوشي نمايند.

در جريان اصولگرا نيز مسائل خيلي ساده نيست، از سويي بسياري از اصولگرايان از عملكرد علي لاريجاني به عنوان يك رفتار غيرشفاف و بعضا مبهم ياد ميكنند و از سوي ديگر برخي از بزرگانشان از جمله دكتر حداد عادل (نامزد اصلي رياست مجلس در جريان اصولگرايي) از حوزه تهران موفق به كسب اكثريت آراي مردم نشدند تا امكان اجماع نظر اصولگرايان بر روي گزينه اي غير از علي لاريجاني خيلي قابل دسترسي به نظر نرسد و هرچند گزينه هايي از شهرستانها نيز مطرح گرديده است ولي هنوز فاقد شرايط مناسب براي كسب آراي اكثريت نمايندگان اصولگرايان و بخشي از مستقلين به نظر ميرسد.

البته هنوز اصولگرايان ميتوانند با حفظ و استفاده از مكانيزم ائتلاف در انتخابات، بر گزينه هاي مشخصي براي رئيس و هيأت رئيسه مجلس اجماع خوبي صورت دهند، ايجاد چنين اجماعي با توجه به اين كه احتمال تقسيم آراي جريانات اصلاحات و اعتدال بين عارف و لاريجاني نيز وجود دارد، مي تواند در شرايطي كه هيچكدام از اين دو نامزد كنار نكشند، موثر واقع شود ليكن اگر چنين اجماعي قابل حصول نباشد و تنها باعث تقسيم آراي جريان اصولگرايان بين لاريجاني و گزينه ديگري گردد، بهتر است كه بين عارف و لاريجاني، گزينه غير اصلاحاتي يعني لاريجاني را علم كنند، ليكن تكرار ميكنم كه اين امر نبايد مانع تلاش اصولگرايان براي رسيدن به اجماع بر نامزدي غير از علي لاريجاني گردد تا در شرايط لازم بتوانند بدون تشتت آرا، تصميم مناسب را به صورت گروهي اتخاذ نمايند.

و اما فارغ از اين كه چه فردي با چه گرايشي در مجلس بر كرسي رياست جلوس كند، مهم است كه مجلس به نحوي اداره شود كه هر چه بيشتر بتواند به تكاليف اصلي و قانوني اش در امر قانون گذاري و نظارت بپردازد؛ اگر قرار باشد مجلس به شيوه اي اداره شود كه محل درگيري جريانهاي سياسي و مناقشات از جنس تحصن ها و اغتشاشات و درگيري هاي مجلس ششم باشد كه مسلماً خسارتهاي زيادي به شخصيت و عملكرد مجلس و به تبع آن به مصالح كشور وارد مي كند و بدون اين كه بخواهيم شخصيت جناحي عارف را با كروبي مقايسه كنيم و يكي بدانيم، شيوه اداره مجلس توسط لاريجاني در اين سالها را در خاطر داريم، شيوه اي كه اگر چه نتوانست اكثر خواسته هاي به حق نيروهاي انقلابي و حزب اللهي را با مواضع صريح و عملكرد شفاف برآورده سازد، ليكن به لحاظ تلاش براي حفظ آرامش مجلس حتي به قيمت تصويب 20 دقيقه اي طرح مهم و حياتي اقدام متقابل برجام، در نوع خود قابل توجه بود، هرچند برآيند اين تلاشها عموما به نفع جريان دولت بوده است.

بحث ديگري كه در خصوص مقايسه رياست مجلس توسط لاريجاني و عارف به ذهن ميرسد اين است كه اگر تنها بين اين دو گزينه مخير باشيم، انتخاب شخصي مثل عارف كه به لحاظ سياسي در ائتلاف رسمي با دولت است احتمالا شأن نظارتي مجلس را بيشتر تحت الشعاع قرار خواهد داد، هرچند كه خود لاريجاني هم، به لحاظ ميزان همكاري و جلوگيري از اعلام وصول سوالات نمايندگان از وزراء، در حد خود به مثابه يك وكيل مدافع دولت يازدهم و به اصطلاح وكيل الدوله عمل نموده است ولي احتمالاً حضور عارف بر كرسي رياست مجلس بر جايگاه نظارتي مجلس تأثير سوء بيشتري خواهد نهاد.

آنچه در خصوص رياست مجلس دهم ميتوان به همه جريانها توصيه كرد اين است كه تلاش كنند بيش از اين كه كرسي رياست مجلس را وسيله اي براي كسب منافع شخصي و جرياني خود قرار دهند، به منافع و مصالح نظام به خصوص حفظ وحدت ملي، آرامش كشور و منافع ملي در اين خصوص بينديشند و اگر نتوانستند گزينه ايده آلي را بر كرسي بنشانند، لااقل فردي را انتخاب كنند كه در شرايط حساس انتخابات 96، نقش مثبت تري ايفا نمايد.