آنچه سریع‌القلم از یک اجلاس جهانی آموخت

به گزارش بولتن نیوز، محمود سریع‌القلم با این مقدمه در مطلبی با عنوان «آنچه از کنفرانس علمی اجلاس سران G7 (هفت کشور صنعتی) آموختم»، در وب‌سایت خود نوشته است: بعضی نکات را که طی گفت‌وگوها آموختم، در زیر می‌آورم.


1- ایجاد یک نظم نوین سیاسی جهانی به موجب سیاست­‌های اعتراضی چین و روسیه با چالش­‌های جدی روبروست. قواعد این نظم سیاسی مورد اجماع نیست. قدرت در سطح جهانی توزیع شده است و کشورها فرصت تنوع‌سازی روابط خارجی خود را پیدا کرده­‌اند. برخلاف دوره جنگ سرد، هم‌اکنون تبعیت محض وجود ندارد. کشور کوچکی مانند ویتنام یا کشوری مانند عربستان که قبلاً مطیع بودند، هم‌اکنون دستور کار خود را دارند و تلفیقی از مدارا و تعارض را پیش گرفته­‌اند.

با توجه به توان مالی و تولیدی بسیاری از کشورهای خارج از مدار غرب، اعمال یک نظم سیاسی با ارزش­‌های مردم­‌سالاری، حقوق بشر، گردش قدرت، شفافیت سیاسی و همکاری­‌های گستردۀ چندجانبه بسیار مشکل خواهد بود. تفکیک نظم سیاسی جهانی از نظم اقتصادی جهانی اجتناب‌ناپذیر است. در عین حال، کشورهایی که از هر دو منظر جهانی شوند، طبعاً از امتیازات بیشتری برخوردار می­‌شوند. دو نمونه بارز، هند و مکزیک هستند. هند ضمن همکاری با روسیه و چین، امتیازات گسترده‌ای از اروپا و آمریکا کسب کرده است.

2- تقریباً یک‌سوم از مباحث جهانی بر رفتارهای چین متمرکز بود. طی سه دهه گذشته، چین از طریق پیوستن به WTO و تجارت آزاد جهانی، ثروت قابل توجهی را بدست آورده است. نزاع نظامی و سیاسی غرب با چین با کدام محدودیت‌ها روبروست و چه تأثیری بر روابط تجاری با آن کشور می‌گذارد؟ تداوم بعضی بی‌ثباتی­‌ها باعث شد تا در سال ۲۰۱۵، پانصد میلیارد دلار ثروت از چین خارج شود. در حال حاضر سیصد هزار دانشجوی چینی در آمریکا مشغول به تحصیل هستند. ۹۶ هزار چینی با ثروتی قابل توجه در سال گذشته به آمریکا مهاجرت کردند. قدرت اقتصادی چین به تدریج در کشورهای غیر غربی در حال تبدیل شدن به قدرت سیاسی است به‌طوریکه چینی‌ها توان این را پیدا کرده‌اند تا در نتایج انتخابات در آفریقا، نقش‌آفرینی کنند. با ۵/۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی، چین توان تأثیرگذاری بر سیاست جهانی را پیدا کرده است. همکاری‌های گستردۀ IT بین چین و اسرائیل بسیار تعیین‌کننده بوده است. حکومت چین از چینی‌های شاغل و صاحب دانش و بنگاه در خارج از چین بسیار استفاده می‌کند. قدرت چین به صورت تدریجی در حال افزایش است و قطب تعیین‌کننده‌ای در معادلات جهانی خواهد بود.

3- ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در سطح جهانی در حال افزایش است. این مسأله خطری جدی برای تجارت آزاد، رقابت و نظم اقتصادی و جهانی شدن است. رشد فن‌آوری، اشباع بازارهای داخلی و رابطه تنگاتنگ میان دانش و اشتغال، بازار کار، سرمایه‌گذاری و تولید را در کشورهای صنعتی با مشکلات جدی روبرو کرده است. طی چهار دهه گذشته، دو برابر شدن جمعیت جهان به تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کمک شایانی کرده است. در اواخر قرن بیست و یکم، ۸۰ درصد جمعیت جهان در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین متمرکز خواهد بود که خودبخود جهت‌گیری ثروت، تولید و مصرف را مشخص می‌کند. اتصال تدریجی همۀ این بازارها به یکدیگر در سطح جهانی به نفع اقتصاد بین­‌الملل خواهد بود. کشورهایی که در داخل، سامان سیاسی، شفافیت مالی، ثبات سیاست­گذاری اقتصادی و آزادی مدنی دارند، دورنمای بهتری خواهند داشت و از محیط بین­‌المللی، بهتر می‌توانند بهره‌برداری کنند.

4- در سطح جهانی، مدیریت اختلافات بر حل اختلافات اولویت پیدا کرده است. حداقل طی یک دهۀ آینده، بسیاری از اختلافات مرزی، سرزمینی، سیاسی و قومی حل نخواهند شد. کشورها حل و فصل اختلافات غیر اقتصادی را یا به تأخیر می‌اندازند یا با آنها مدارا می­‌کنند. آینده نظام بین­‌الملل تابع ائتلاف­‌ها و مناسبات مشترکی است که کشورها برای تأمین منافع ملی و اقتصادی تشکیل می­‌دهند. تنوع و کارآمدی ائتلاف­‌ها بسیار تعیین‌کننده خواهند بود. هیچ کشوری به تنهایی قادر به تحقق اهداف ملی خود نخواهد بود. بسیاری با دشمنان سابق، همکاری‌های جدیدی را آغاز کرده‌اند مانند عربستان و اسرائیل، چین و تایوان، آمریکا و کوبا. حکومت‌ها فضای داخلی خود را برای پذیرش بیشتر شهروندان در مدارهای مدیریتی جهت افزایش همگرایی بومی آماده می‌کنند: مانند شهردار مسلمان لندن، وزیر دفاع سیک هندی، وزیر افغانی در دولت کانادا و وزیر مراکشی در دولت فرانسه. این تحولات، جوامع را به سوی مدارا، تحمل تفاوت‌ها، احترام به غیر، همکاری و جلوگیری از خشونت و کثرت‌گرایی سوق می­‌دهد. این روندها، مسیر همگرایی و جهانی شدن اتصالات فرهنگی و سیاسی را تسهیل می‌کنند.

5- اهتمام برای حفظ و بازسازی اکوسیستم کرۀ زمین باید دوچندان شود و نهضت سبز و حفظ محیط زیستی جهانی توانمندتر شود.

6- نصف ثروت بدست‌آمدۀ جهانی در سال ۲۰۱۵ نزد ۶۲ نفر است. جهان با تفاوت­‌های درآمدی جدی روبروست. اگر حوزۀ سیاست در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، به سیاست‌های توزیع ثروت روی نیاورد، مشکلات اجتماعی، مدنی و سیاسی در حال افزایش خواهند بود.

7- نزدیک به ۸۰ درصد کشتار و خشونت در سطح جهانی در خاورمیانه است. درگیری­‌های سیاسی داخلی عراق، وضعیت آن کشور را با بن‌بست جدی روبرو کرده است. فساد مالی، ناکارآمدی و فقدان اجماع میان گروه­‌ها باعث شده نه کشور با کارآمدی مدیریت گردد و نه از گسترش سرزمینی داعش جلوگیری شود. آتش‌بس در سوریه و حل بحران در این کشور، عمدتاً در گروی همکاری­‌های روسیه و آمریکا خواهد بود. مهم­ترین اختلاف سیاسی در خاورمیانه امروز میان ایران و عربستان است که چشم‌انداز مثبتی برای حل و فصل آن دیده نمی­‌شود. کشورهای عربی حوزۀ خلیج فارس نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار اسلحه در سال ۲۰۱۵ خریداری کرده­‌اند. ثبات داخلی و ثبات بخشندگی بالقوۀ منطقه­‌ای ایران از جمله عوامل مثبتی هستند که باید در جهت بهبود اقتصاد ملی و تداوم توافق برنامه هسته­‌ای ایران بکار گرفته شود. برای آنکه سوریه به وضعیت ۲۰۱۱ و آغاز بهار عربی بازگردد، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه­‌گذاری لازم است که نزد هیچ کشور یا ائتلافی نیست. عراق، سوریه، اردن، لبنان و مصر برای سال‌ها درگیر مسائل داخلی خود خواهند بود. برخورد با داعش تقریبا در اولویت هیچ کشوری نیست. عربستان با یک تیم جدید و جوان مدیریتی در حال بازسازی خود است تا در سیاست و اقتصاد منطقه­‌ای و جهانی، نقش جدید و متفاوتی ایفا کند. سیاست خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه در دولت بعدی چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه عمدتاً ادامه سیاست‌های فعلی مدیریت محدود و از راه دور خواهد بود.

سیاست دنیای عرب همچنان حفظ انزوای سیاسی ایران است. اختلافات و تنش‌های خاورمیانه همچنان ادامه خواهند داشت. وضع اقتصادی ایران به تدریج بهبود خواهد یافت و تهران به لحاظ سیاسی به اروپا نزدیک‌تر می­‌شود. ثروت ترکیه و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس افزایش می‌یابد و بافت و ساختار قدرت فعلی حفظ می­‌شود. هفت کشور صنعتی با همکاری ایران و ترکیه می‌توانند از طریق یک چارچوب پایدار چندجانبه به کاهش خشونت و درگیری و ثبات بخشی منطقه­‌ای کمک کنند. در صورتی که عربستان به این چارچوب بپیوندد، قالبی بالقوه برای کاهش تشنجات منطقه­‌ای شکل خواهد گرفت.