رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود:به دلیل این که این 25 شرکت در خارج از کشور به ثبت رسیده اند،بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذاریهای دولت شامل دارایی های خارج از کشور نمی شود.
وی با اشاره به این که اولین شرکت خارج از کشوری که در دولت یازدهم در مورد واگذاری آن کارشناسی انجام شد، شرکت کاغذ و اسکناس پاکستان بود اضافه کرد: بر این اساس اولین پرسش طرح شده در هیات واگذاری این بود که مزایده این شرکت که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در کجا باید برگزار شود و آیا این کار مورد موافقت سایر سهامداران خارجی قرار خواهد گرفت یا خیر؟
پوری حسینی افزود: بر این اساس و بخاطر ابهامات دیگر بنابر تصمیم هیات واگذاری شرکتهایی از این دست، تا تعیین تکلیف از لیست واگذاریها خارج شدند.
وی گفت: هر شرکتی که از لیست واگذاریها خارج شود باید با امضای وزیر اقتصاد به هیات و دولت پیشنهاد شود، بنابراین ارسال نامه از سوی آقای طیب نیا در خصوص خروج نام 25 شرکت از لیست واگذاریها امری طبیعی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com