رونمايي از نقشه راه بين دستگاهي براي خروج از رکود

وي تصريح کرد: هر چند نظام بانکي از مهم‌ترين ارکان تأمين مالي محسوب مي‌شود اما طي اين سال‌ها در بحث تأمين مالي از طريق شبکه بانکي دچار مشکل شده‌ايم به‌نحوي‌که از ابعاد مقدار، نرخ ، تخصيص منابع با جيره‌بندي اعتبار و شکست بازار مواجه ايم البته اين امر درگذشته نيز وجود داشته اما هم‌اکنون وارد تنگناي اعتباري شده‌ايم.

به گزارش بولتن نیوز،مدير گروه مدل‌سازي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به ابعاد مختلف توسعه مالي ، گفت: شاخص‌هاي توسعه مالي کشور در مقايسه با کشورهاي مشابه در حوزه منا ، خاورميانه و مابقي کشورهاي توسعه يافته بسيار پايين است و لازمه رفع اين پديده اين است که بايد اتفاق جدي براي اصلاح نظام مالي کشور انجام شود .

اين استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شريف اظهار داشت: نتيجه مجموعه پژوهش‌هاي پژوهشکده پولي و بانکي در اين زمينه اين است که اقدامات کلينيکي نمي‌تواند منجر به بهبود اين وضعيت شود و بايد اصلاحات زيربنايي و زيرساختي براي بهبود اجرايي شود.

وي اظهار داشت: البته براي اجراي اين اصلاحات نياز به اجماع حاکميت است که خوشبختانه سال گذشته مجموعه سياست‌گذاران کشور از جمله رياست محترم جمهوري اين امر را در قالب نامه‌اي ابلاغ کرد و پيرو آن مجموعه‌اي از پروژه‌هاي بين دستگاهي در داخل کشور شکل گرفت که پژوهشکده پولي و بانکي نيز بخشي از آن را انجام داد که نتايج آن در بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي وارزي ارائه مي‌شود.

وي با بيان اينکه، به طورکلي براي يافتن مشکل و ارائه راه‌حل لازم است ابتدا تبييني از وضع موجود داشته باشيم تا بتوانيم نقشه راه را تدوين کنيم ،افزود: با توجه به يافته‌هاي کارشناسان پژوهشکده، در شرايط موجود ما به وضعيتي رسيده‌ايم که ممکن است اگر اين اصلاحات اتفاق نيفتد نظام بانکي کارکردهاي خود را از دست بدهد و البته به‌طور مشخص بحث تنگناي اعتباري و بحث پايداري مالي از مهم‌ترين اين موارد است .

عضو کميته علمي همايش سياست‌هاي پولي و ارزي، تصريح کرد: اگر به اين نکته توجه نشود ممکن است درنهايت مهم‌ترين دستاورد دولت که همان کاهش نرخ تورم است از بين برود.

بيست و ششمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مديران، کارشناسان اقتصادي و شبکه بانکي کشور برگزار مي‌شود.