به گزارش بولتن نیوز،در این نامه دکتر ظریف اقدامات دادگاههای داخلی امریکا در صدور آراء بی پایه علیه دارایی های جمهوری اسلامی ایران از جمله رای اخیر برای مصادره یک و هشت دهم میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را تهدیدی جدی علیه نظم و حقوق بین الملل خوانده است. ظریف در بخشی از این نامه ضمن بی پایه و غیر قانونی خواندن این قبیل اقدامات، آورده است: این آمریکا است که باید غرامات معوقه به خاطر سیاستهای خصمانه همیشگی اش علیه مردم ایران را بپردازد. مشروح نامه وزیر امور خارجه کشورمان به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب
ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاههای داخلی آمریکا علیه دولتهای خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین الملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. محاکمه های غیابی تشکیل شده، احکام مطلوب شاکیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست اندازی به دارایی های مردم ایران ارائه شده است. تا کنون از این طریق و با علم به اینکه هیچ کشوری که برای خود شانی قائل باشد، و از جمله ایران به صورت قطع و یقین، هرگز خود را در معرض قضاوت دادگاههای داخلی یک کشور بیگانه قرار نمی دهد، میلیاردها دلار رای غیابی علیه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حکومتی آن بدون هرگونه مستند حقوقی و یا مبنای واقعی صادر شده است.
قوه مجریه آمریکا دارایی های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه سازی برای ضبط این دارایی ها از تصویب می گذراند؛ و نهایتا قوه قضائیه آمریکا احکامی بی پایه و بی ارتباط با واقعیات عینی برای مصادره دارایی های مذکور صادر می کند. رای اخیر یک دادگاه در نیویورک در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تنها به عنوان یک نمونه می تواند به خوبی میزان بی اعتباری نظام قضایی آمریکا در ارتباط با ایران را نشان دهد. مطابق این رای به ایران دستور داده شده تا مبلغی بیش از ده و نیم میلیارد دلار به خانواده های قربانیان واقعه تروریستی مذکور بپردازد و قاضی صادر کننده این رای، بر خلاف تمامی واقعیات و بدیهیات ادعا کرده است که ایران در این رابطه "از تروریستها حمایت فعال کرده است." این اتهام پوچ که نه توسط یک سیاستمدار بلکه متاسفانه توسط یک به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتی در تعارض کامل با اظهارات علنی و یافته های آشکار یا طبقه بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و کنگره آمریکا قرار دارد. ظنز تلخ این موضوع این است که این دادگاه مقصران واقعی را از مسئولیت مبرا کرده و در عوض ایران را که خود قربانی همان گروه تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین المللی با آنها و هم قطاران افراطی تکفیری شان قرار داشته، متهم کرده است.
در مجموع، آمریکا در تعارض با نه تنها عینیات بدیهی، بلکه اساسی ترین اصول حقوق بین الملل یک ساختار جعلی شبه حقوقی بوجود آورده و از طریق آن در صدد دست اندازی غیرقانونی بر دارایی هایی ایران در آمریکا و بانکهای خارجی و حتی دارایی هایی فرهنگی ایران که نزد موزه های آمریکایی به امانت گذاشته شده، بر آمده است.
عالیجناب
اصل مصونیت دولتها یکی از ستونهای اصلی نظم حقوقی بین المللی و حقوق آمره بین المللی است که از جمله اخیرا در قالب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها تدوین شده است. تفوق این اصل توسط جامعه جهانی، همه نظامهای حقوقی و دیوان دادگستری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بجز "فعالیتهای تجاری" که تنها استثنا بر این قاعده بشمار می آید، کلیه ادعاها علیه یک دولت دارای حاکمیت باید مطابق سازوکارهای پیش بینی شده در توافقات دو یا چند جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد یا به نحو مناسب از طریق محاکم صالحه بین المللی حل و فصل شوند.
موجب نگرانی شدید است که کنگره آمریکا، به همراه دیگر قوای این کشور، ظاهرا بر این باور است که می تواند به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولت ها را از طریق تعلیق مصونیت دولتها و حتی مصونیت بانکهای مرکزی بطور یکجانبه و در تعارض کامل با تعهدات بین المللی آمریکا و به بهانه یک دکترین بی پایه حقوقی که مورد شناسایی جامعه بین المللی نیست، به چالش بکشد و نقض کند.
نظر به عوارض سوء چنین رویه ای بر نظم عمومی بین المللی، مایلم توجه شما و اعضای ملل متحد را به عواقب فاجعه بار بی اعتنایی بارز آمریکا نسبت به اصل مصونیت دولت ها که موجب فرسایش سیستماتیک این اصل بین المللی خواهد شد، جلب کنم.
جمهوری اسلامی ایران آراء غیرقانونی دادگاههای آمریکا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود یک و هشت دهم میلیارد دلاردارایی بانک مرکزی ایران به نفع شاکیان خصوصی، را مردود می داند. روند رسیدگی شبه قضایی که به صدور این حکم انجامید در همه مراحل، جعلی و ساختگی بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقی، صلاحیت دادگاه، ماهیت، واقعیات و روند رسیدگی، در حکم استهزاء عدالت است. صدور این آراء به وضوح در حکم یک عمل متخلفانه بین المللی است و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را در پی دارد و لذا این دولت برای این اقدام مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول این سرقت شرم آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده، می داند و مصمم است از کلیه روش های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام نماید.
در واقع این آمریکا است که از مدت ها قبل می بایست به خاطر سیاستهای خصمانه همیشگی اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد. این سیاستهای متخلفانه و اقدامات علیه ملت ایران که مسئولیت بین المللی برای دولت آمریکا ایجاد می کنند، بر اساس شواهد محکم تاریخی و نه ادعاهای بی پایه به وقوع پیوسته و حتی مقامات آمریکایی نیز به آن اذعان داشته اند. یکی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال 1332 توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه آمریکا در جنایات دیکتاتوری مخوف پس از آن و از جمله شکنجه های انجام شده علیه ایرانیان از سال 1332 تا سال 1357توسط ساواک (که توسط آمریکا ایجاد شد و توسط آمریکایی آموزش داده شد) می باشد. ارائه کمکهای اطلاعاتی و دیگر انواع کمکها به صدام حسین در جنگ تجاوزکارانه اش علیه ایران از سال 1359 تا سال 1367 و از جمله ارائه اطلاعات سیستمهای آواکس جهت کمک به صدام برای بکارگیری سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی که در حکم جنایت جنگی است؛ سرنگونی تعمدی هواپیمای غیر نظامی ایرانی در سال 1367 که به مرگ 290 مسافر آن انجامید و غارت دارایی هایی ایران در خارج از کشور از دیگر تخلفاتی است که آمریکا علیه مردم ایران طی سالیان اخیر مرتکب شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیر قانونی مستمر آمریکا محفوظ می داند.
آقای دبیر کل
به ندرت شاهد چنین تهدیدی برای حکومت قانون، سلامت و کارکرد درست نظامهای حقوقی و مالی بین المللی و تفوق گفتگو و تفاهم به جای تحمیل و تقابل بوده ایم. نظر به آثار سوء ناشی از ادامه اقدامات غیر قانونی آمریکا، از جنابعالی انتظار دارم که با بکارگیری مساعی جمیله خود، از دولت آمریکا بخواهید به تعهدات بین المللی اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولت ها را متوقف کند، دارایی های مسدود شده ایران در بانکهای آمریکا را آزاد نماید و در اجرای تعهدات بین المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام سریعا مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از آمریکا را برای همیشه متوقف کند.
لطفا دستور فرمایید این نامه در دستور کار مجمع عمومی ملل متحد ذیل عنوان "حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی" و نیز شورای امنیت منتشر شود.
فرصت را جهت تجدید مراتب احترام مغتنم می شمارم.
محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
In the name of God, the most Compassionate, the most
Merciful No. 252
28
April 2016 Excellency, I have the honour to enclose the letter of H.E. Dr .
M. Javad Zarif, Minister for Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran,
addressed to Your Excellency, regarding the violation of the principle of
sovereign immunity of States by the United States of America. Please accept, Excellency, the assurances of my highest
consideration. In
the name of God, the Compassionate, the Merciful 28 April 2016 H.E. Mr. Ban
Ki Moon Secretary-General United Nations New York Excellency, In the past
few years, the United States has persistently engaged in a dangerous practice
of defying international law and order by allowing, in fact instigating,
private litigants to bring civil action before U.S domestic courts against
sovereign states, including the Islamic Republic of Iran. Trials have been
organized in absentia; self-serving judgments have been obtained in default;
and claims have been laid on the assets of the Iranian people.Knowing full well
that no self-respecting nation, certainly not Iran, would ever subject itself
to the jurisdiction of another state's domestic courts, they have amassed
billions of dollars in unlawful and factually flawed default judgements against
the Islamic Republic of Iran and its organs. The U.S Executive
branch illegally freezes Iranian national assets; the U.S Legislative branch
legislates to pave the ground for their illicit seizures; and the U.S Judicial
branch issues rulings to confiscate Iranian assets without any base in law or
fact. The veracity and credibility of the US justice system -- when it
comes to its treatment of Iran -- can be measured by the recent ruling of a New
York District Court that ordered Iran to paymore than $10.5 billion in
damages to the families of the victims of the 9/11 terrorist attacks, claiming
against all evidence and common sense that Iran "provided active support
to the attackers." Such absurd allegation – not by a politician but
regrettably by a so-called court of law—contradicts even public statements as
well as findings – open or sealed -- of investigations by the US Government and
US Congress. Ironically the same court absolved the real culprits of any
responsibility and ruled against Iran, which was the victim of the same
terrorist group and has consistently been in the forefront of international
efforts against them and their Takfiri extremist siblings. In sum, in
blatant contravention of the most fundamental principles of international law –
not to mention facts, the United States has devised a pseudo-legal scheme that
subjects Iranian assets held in US and foreign banks, and even Iranian cultural
property held on loan by American museums, to spurious rulings and unlawful
collection proceedings. Excellency, The principle
ofstate immunity is one of the cornerstones of the international legal
order and a rule of customary international law, most recently codified in the
United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their
Property. Its primacy has alsobeen recognized by the community of
nations, all legal systems and the International Court of Justice. With the
sole possible permissible exception of "commercial activity", claims
against a sovereign state must be pursued either in accordance with mechanisms
provided for in bilateral or multilateral agreements or through international
courts or tribunals, as appropriate. It is a matter
of grave concern thatthe United States Congress, along with other
branches of the U.S Government, seem to believe that they can easily defy and
breach the fundamental principle of state immunity, by unilaterally waiving the
immunity of states and even Central Banks in total contravention of the
international obligations of the United States and under a groundless legal
doctrine that the international community does not recognize. In view of the
detrimental effect of such practices on the integrity of the international
public order, I wish to alert you and through you the UN general membership
about the catastrophic implications of the US blatant disrespect for state
immunity, which will cause systematic erosion of this fundamental principle. The Islamic Republic of Iran rejects
the unlawful decisions by US courts in this respect, including the ruling that
authorized the confiscation of nearly1.8 billionUS Dollars of assets belonging to the Central Bank of
Iran to the benefit of private litigants. The entire court proceedings which
led to the recent ruling has been fake and phonyand a travesty of justice
in every sense of law, jurisdiction, merit, fact and process. This clearly
constitutes an international wrongful act and entails international
responsibility for the Government of the United States, for which it will be
held accountable.The Islamic Republic of Iran holds the United States
Government responsible for this outrageous robbery, disguised under a court
order, and is determined to take every lawful measure to restore the stolen
property and the interest accrued to it from the date it was blocked by the
United States. It is in fact
the United States that must pay long overdue reparations to the Iranian people
for its persistent hostile policies. Such wrongful US policies and actions
against Iranian people, entailing international responsibility, are
self-admitted and based on solid historical evidence and not absurd
fabrications. They include overthrowing the democratically elected government
of Iran in 1953, actively supporting and sponsoring the ensuing brutal
dictatorship and aiding and abetting in its crimes – including tortures by
US-created and US-trained SAVAK -- against the Iranian people from 1953 to
1979, actively providing intelligence, support and comfort to Saddam Hussein in
his war of aggression against Iran from 1980 to 1988, including provision of
AWACS reconnaissance to aid Saddam’s use of chemical weapons against Iranian
soldiers and civilians – which amounts to a war crime , deliberate shooting of
an Iranian civil airliner in 1988, killing all 290 passengers, and the
plundering of Iranian assets held abroad. The Islamic Republic of Iran reserves
the right to take appropriate lawful action, including necessary and
proportionate countermeasures, to restore and protect the rights of the Iranian
people against such persistent unlawful conduct by the United States. Mr.
Secretary-General, There has
seldom been so much at stake for the rule of law, the proper functioning and
integrity of the international legal and financial systems,and the
prevalence of dialogue and accommodation over coercion and confrontation.
In view of the detrimental effects of continued unlawful conduct by the United
States, I wish to call on Your Excellency to lend yourgood
officesin order to induce the US Government to adhere to its
international obligations, put an end to the violation of the fundamental
principle of state immunity, release all frozen Iranian assets in US banks and
cease and desist forthwith from any interference with Iranian commercial and
financial transactions outside the United States, in compliance with its
general international obligations and its obligations under the JCPOA. I will be
grateful if this letter were circulated as a document of the General Assembly
under agenda item entitled "Rule of law at the national and international
levels” and of the Security Council. Please accept,
Excellency, the assurances of my highest consideration. M. Javad Zarif Minister of
Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com