جنگ بزرگ در پارلمان ترکیه کلید خورد

گروه بین الملل-نخست وزیر ترکیه در دستوری خواهان لغو مصونیت سیاسی نمایندگان پارلمان ترکیه شده است .براساس این دستور اعضای پارلمان وابسته به حزب عدالت و توسعه که احمد داود اوغلو و اردوغان آن را رهبری می کنند تلاشهای خود را برای جمع آوری امضاء جهت تصویب لایحه ای مبنی بر لغو مصونیت سیاسی اعضای پارلمان ترکیه شروع کردند. آنها در مرحله اول اقدام به جمع آوری امضاء از اعضای حزب عدالت و توسعه کرده وسپس آن را به ریاست پارلمان تقدیم می کنند.

به گزارش بولتن نیوز، بدین ترتیب پارلمان ترکیه این لایحه را به رای گیری گذاشته و از اعضای پارلمان خواهد خواست بطور غیر آشکار به این لایحه رای بدهند. اگر 367 عضو پارلمان به این لایحه رای مثبت بدهند این لایحه بطور مستقیم تصویب و وارد مرحله اجراء می گردد. و اگر 330 عضو پارلمان ترکیه به آن رای مثبت بدهند این لایحه با تایید  رئیس جمهور و از طریق رفراندوم عملیاتی می شود.حزب عدالت و توسعه تاکنون نتوانسته است سایر احزاب اپوزیسیون را که در پارلمان ترکیه حضور دارند به امضای این لایحه راضی بکند.حزب عدالت و توسعه خواهان لغو مصونیت سیاسی اعضای پارلمانی شده است که علیه آنها پرونده هایی در دادگاههای ترکیه بازشده است .



حزب خلقهای دمکراتیک و حزب جمهوری مردم خواهان لغو مصونیت سیاسی تمامی اعضای پارلمان ترکیه شده اند و در مقابل حزب خلقهای مردم خواهان لغو مصونیت اعضای پارلمان حزب خلقهای دمکراتیک شده است. اگر حزب عدالت و توسعه درخواست حزب خلقهای مردم را تایید بکند می تواند آرای 330 عضو پارلمان را برای تایید این لایحه بدست بیاورد و می تواند مصونیت سیاسی اعضای پارلمان حزب خلقهای دمکراتیک را لغو کند. با توجه به احتمالات موجود امکان توافق دو حزب عدالت و توسعه و حزب خلقهای مردم وجود دارد.بدین ترتیب می توان گفت جنگ بزرگی در پارلمان ترکیه کلید خورده است تا اعضای حزب خلقهای دمکراتیک که نمایندگی کردهای ترکیه را در پارلمان این کشور برعهده دارند از صحنه سیاسی ترکیه حذف گردند. این جنگ همسو با جنگی است که دولت این کشور در داخل با حزب کارگران کردستان ترکیه ( پ.ک.ک) به راه انداخته است. البته این با فرض این احتمال گفته می شود که حزب عدالت و توسعه با حزب خلقهای مردم به توافق دست یابند که کار بسیار سختی نیست.

دولت ترکیه همانگونه که شاهراههای حیاتی نظامیان را در سیستم سیاسی ترکیه قطع کرد و همانگونه که شاهراههای جنبشی چون جنبش فتح الله گولن را در تمامی ساختارهای دولتی و سیاسی ترکیه قطع کرد کمر به قطع کردن حضور کامل کردهای این کشور در صحنه سیاسی ترکیه بسته است. می توان فهمید که  روند حذف رقبا در صحنه سیاسی ترکیه توسط حزب حزب عدالت و توسعه که از روز اول شروع شده بود این بار با قدرت بیشتری ادامه می یابد. این حرکت را می توان در سخنان اردوغان دید که اخیرا اعلام کرد در ترکیه پروسه ای بنام پروسه صلح وجود ندارد. حزب کارگران کردستان ترکیه( پ.ک.ک) نیز به این سخنان پاسخ داد و اعلام کرد از ابتدا این پروسه با شکست روبرو شده بود. با گذراندن این قانون از چرخه سیاسی می توان پیش بینی  کرد که بسیاری از اعضای پالمان کرد ترکیه از صحنه سیاسی در ترکیه حذف می شوند و با انجام آن حزب عدالت و توسعه جنگ تمام عیار خود را با کردها به داخل پارلمان نیز می کشاند و با شکست دادن آنها در صحنه سیاست این کشور یکه تازی خواهد کرد.



فارغ از اینکه این روند برای مردم ترکیه خوب است یا بد که این امر یک امر داخل ترکیه است اما می توان گفت ترکیه به سوی تک حزبی شدن گام برمی دارد که در آن احزاب اپوزیسیون حتی برای حیات سیاسی در پارلمان نیاز به تایید حزب حاکم پیدا می کنند و این به معنای یک دست شدن سیاست در ترکیه و پایان تصورات احزاب این کشور برای چرخه دمکراسی خواهد بود. این طرح را باید یک طرح ادامه دار توصیف کرد. چرا که با تصویب این طرح نه تنها کردها در پارلمان این کشور قلع و قمع می شوند بلکه زمینه های تصویب قانون برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی ترکیه آماده می شود که سالهاست شخص اردوغان در پی آن است تا بتواند محکمتر از همیشه بر روی تخت سلطنت دولت عثمانی نوین برای سالهای طولانی بنشیند.