دلار در مسیر ثبات/افزایش قیمت با شیب ملایم

 به گزارش بولتن نیوز، بازار ارز ایران در چهارسال گذشته یکی از خبرسازترین بازارها در ایران بوده است. تحولات این بازار به گونه‌ای است که مستقیم یا غیر مستقیم قاطبه افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. البته نکته‌ای که نباید مغفول واقع شود منشا و ماهیت تحولات این بازار در چهار سال اخیر است. بررسی بازار ارز در این سال‌‌ها حاکی از اثرگذاری شدید تحولات سیاسی بر آن است، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این بازار نوسانات کمتری را تجربه کرده است. در این راستا آرین آقابیگی پژوهشگر واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد به تحلیل و پیش‌بینی بازار ارز در سال 1395 پرداخته است که در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید.

رویکرد کاملا متفاوت دولت یازدهم نسبت به دولت پیشین در سیاست خارجی را بی تردید ‌یکی از مهمترین مولفه‌های پیش‌گیری از نوسانات شدید در بازار ارز است. دیپلماسی دولت یازدهم در حل مناقشه هسته‌ای که بیش از یک دهه به انحای مختلف منتج به صدور قطع‌نامه‌ها و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی شد، توانست ثباتی نسبی برای بازار ارز ایران در سال 1394 به ارمغان آورد. در این نوشتار ابتدا به اهم تحولات بازار ارز در سال 94 پرداخته شده و سپس دورنمایی از روند این بازار در سال 1395 ارائه می‌شود.

بازار ارز در سالی که گذشت
بهار 94 نه تنها آغاز اولین فصل از سال جدید بود بلکه فصلی جدید از روابط ایران در سطح بین‌المللی را نیز گشود. این سال بی‌تردید نقطه عطفی در روابط سیاسی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای غربی است. بازار ارز نیز در این سال بی نصیب نماند و از قِبل تحولات سیاسی، ثباتی نسبی به دست آورد.

به طور کلی 4 تحول مهم در سال 94 بیشترین اثر را بر بازار ارز ایران گذاشت. از این 4 تحول، سه تحول سیاسی و یکی اقتصادی است که به شرح زیر توضیح داده می‌شود:

• انتشار بیانیه سوئیس در 13 فروردین 1394: انتشار این بیانیه مهمترین رویداد سیاسی در ابتدای سال 1394 است که توانست بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. به بیان دیگر شکل‌گیری انتظارات مثبت مبنی بر به ثمر نشستن مذاکرات در تیرماه، خود عاملی در جهت کاهش نرخ ارز بود و باعث شد تا پیش از توافق جامع در تیرماه، نرخ ارز به کمترین سطح خود (حدود 3200 تومان) برسد.

• توافق جامع 23 تیرماه در ژنو: حصول توافق جامع در تیرماه 94 دومین رویداد سیاسی برجسته در این سال بود که به نوبه خود توانست تمامی معادلات سیاسی بین‌المللی را تغییر دهد. براساس توافق به دست آمده، تصمیم بر لغو تحریم‌ها از نیمه دوم دی‌‌‌ماه گرفته شد. پس از اعلام توافق جامع نرخ ارز با شیب ملایمی افزایش یافت. دلیل این افزایش به تعویق مبادلات ارزی به پس از توافق بود.

• کاهش بهای نفت: درآمد حاصل از فروش نفت خام منبع اصلی تامین ارز در ایران است و کاهش بهای نفت همواره بر نرخ ارز در ایران اثرگذار بوده است. قیمت نفت خام اوپک در اردیبهشت سال 94 از حدود بشکه‌ای 64 دلار شروع به کاهش کرد و در تیرماه نیز پس از اعلام توافق جامع هسته‌ای این روند کاهشی شدت گرفت. البته این کاهش قیمت به دلیل عواملی از جمله کاهش رشد اقتصادی کشورهای وارد کننده نفت مانند چین نیز بوده است. این عوامل باعث سقوط بهای نفت خام به زیر 30 دلار و افزایش نرخ دلار شد.

• اجرای برجام: اجرای برجام را می‌توان آخرین رویداد سیاسی برجسته در سال 94 قلمداد کرد. آزادسازی دلارهای بلوکه شده، رفع تحریم فروش نفت و لغو تحریم سوئیفت از مهمترین نتایج برجام است که پس از 19 دی‌‌‌ماه آثار آن بر نرخ ارز آشکار شد و نرخ ارز روندی کاهشی را تجربه نمود. از دیگر تبعات اجرای برجام، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش ریسک انتقال ارز به خارج از کشور و نهایتاً از میان برداشته شدن دلالی‌های پیشین و رانت‌های حاصل از آن است.

به جز رویدادهای ذکر شده در بالا، مولفه‌های دیگری وجود دارد که بر بازار ارز ایران تاثیر خواهند گذاشت. این مولفه‌ها عبارتند از نرخ تورم و یکسان‌سازی نرخ ارز. در بخش بعد به اثر احتمالی هریک از این موارد بر بازار پرداخته شده است.

کاهش نرخ تورم
بی‌تردید مهار تورم افسارگسیخته سال‌های ابتدایی دهه 1390 و رساندن آن به به سطوحی کمتر از 20 درصد را می‌توان یکی از توفیقات دولت یازدهم به شمار آورد. بررسی رابطه نرخ تورم و نرخ ارز در ادورار گذشته حاکی از وجود ارتباط بین این دو متغیر بوده است. گرچه شدت و جهت این ارتباط در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. نکته مهمی که در حال حاضر وجود دارد، اثر کمتر نرخ تورم بر افزایش نرخ ارز در این دوره فعلی است. به عبارت دیگر گرچه وجود تورم در اقتصاد به خودی خود موجب افزایش نرخ ارز می‌شود اما این افزایش در سال 1394 کمتر از نرخ تورم اثر خواهد پذیرفت. همچنین تورم هدف گذاری شده تک رقمی (9 درصدی) برای سال 1395 که اخیراً از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی نیز اعلام شده حاکی از کاهش وزن تورم در افزایش نرخ ارز در سال آتی است.

یکسان‌سازی نرخ ارز
یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله مهمترین اقداماتی است که بازار داخلی ارز را تحت تاثر خود قرار می‌دهد. این اقدام که پیش‌تر نیز در ایران انجام شده ، اکنون بیش از هر زمانی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و امحای رانت‌های ناشی از نظام ارز چند نرخی ضروری است. در حال حاضر به علت کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد به کمتر از 15 درصد و همچنین کاهش نرخ تورم، بستر مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد.
بر اساس برخی مطالعات انجام شده درباره اثرات یکسان‌سازی نرخ ارز در کشورهای آمریکای لاتین که توسط بانک جهانی انجام شده است، هرچه شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ تورم کمتر باشد، آزادسازی نرخ ارز اثرات تورمی کمتری در کوتاه‌مدت بر اقتصاد خواهد گذاشت و در میان‌مدت نیز عاملی ثبات دهنده به بازار ارز خواهد بود. از این رو، با توجه به تجربیات سایر کشورها و نیز شرایط فعلی اقتصاد ایران، احتمالا یکسان‌سازی در سال 1395 منجر به بروز شوک تورمی در اقتصاد ایران نخواهد شد.
 
بازار ارز در سال 1395
به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در سال 1394 و لغو تحریم‌های بانکی، انتظار می‌رود فرایند نقل و انتقالات بین‌المللی ارز در سال 1395 با سهولت بیشتری انجام شود. از این رو ریسک‌های انتقال ارز و هزینه‌های مبادلاتی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر اجرایی شدن یکسان‌سازی نیز موجب کاهش انگیزه‌های رانت جویانه در بازار ارز خواهد شد و در پی این اقدام، آن بخش از تقاضای ارز که تا پیش از یکسان‌سازی به ارز مبادلاتی اختصاص داشت، به بازار ارز بازار آزاد منتقل و بنابراین تا حدود منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. علاوه بر این موارد، تحولات بین‌المللی مانند کاهش رشد اقتصادی چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است نیز می‌تواند عاملی در جهت افزایش نرخ ارز در سال 1395 باشد. البته انتظار می‌رود این افزایش با شیب ملایمی روی دهد.

منبع:اقتصاد نیوز