برجام در سیستم مالی- بانکی ایران؛ دو گام به پیش یک گام به پس

گروه اقتصادی: اکنون می توان در طی چهار ماه اینده به این نکته مهم دست یافت که ما توانستیم دو گام به جلو و یک گام به پس برداریم یا در روز اجرای برجام در تاریخ 2 می سال 2016 میلادی همچنان در چنبره ای که امریکا با توجه به تحریمهای اولیه و ثانویه خود علیه ایران بوجود اورده است مقابله کرده ایم؟

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، حال که بانک مرکزی بعنوان پرچمدار و ارگان اجرایی مفاد برجام در زمینه سیستم مالی و بانکداری تعیین شده است آیا می توان این موضوع را نمونه ای بارز و مثبت از پیشرفت در زمینه تبادلات مالی و بانکی بین المللی ایران محسوب کرد؟

به نظر می رسد با مدیریت خاص و یکپارچه و اختیاراتی که ریاست جمهوری در اختیار بانک مرکزی قرار داده و قدرتی که این بانک در مذاکرات با موسسات مالی و بانکی پیدا کرده 4 معضل مهم سیستم بانکی ایران طی سه ماهه ابتدای سال 1395 برطرف گردد.

چهار معضل مهم سیستم بانکی ایران که ازسال 1387 و با شروع تحریمهای بین المللی بوجود آمد عبارت‌اند از:

1- قطع سوئیفت کلیه بانکها و موسسات مالی ایران

2- قطع همکاری‌های بین المللی بانکهای عمده و سرمایه گذار خارجی با ایران

3- قطع همکاری موسسات بیمه ای بین المللی با ایران شامل کلیه موسسات بیمه ای در زمینه سرمایه گذاری و صندوق های بین المللی با موسسات مالی و بانکی ایران

4- قطع تماس و ارتباط مالی، بانکی و پولی کشورهای اسیایی، افریقای و حتی امریکایی جنوبی با کلیه موسسات مالی و بیمه ای ایران

اکنون بایستی با اتکا به یک مدیریت یکپارچه که به دستور دولت از سوی بانک مرکزی در حال انجام است این چهار معضل مهم را از پیش پای بانکها و موسسات مالی و در نهایت ازتولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی بردارد.

تفاهم نامه ای که هنوز با تشکیلات سوئیف به امضا نرسیده بایستی هرچه سریعتر و تا روز اجرای برجام در تاریخ 2 می سال 2016 بین بانک مرکزی و تشکیلات اروپایی سوئیفت به امضا برسد.

در کنار این موضوع بایستی بیمه های صادراتی کشورهای اروپایی را ترغیب به امضای تفاهم نامه با صندوق صادرات ایران نمایند در این زمینه دیروز یک یادداشت تفاهم بین صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق صادرات انگلستان به امضا رسید که این روند برای دیگر صندوق ضمانت کشورها به انجام برسد.

نکته مهم در این زمینه انجام توافقات دو جانبه و نهایتا چند جانبه با کشورهای اروپایی و آسیای و حتی امریکای جنوبی می باشد که این روند هم بایستی هرچه سریعتر توسط مدیریت بانک مرکزی و پیگیریهای وزارتخانه های اقتصادی ایران انجام گردد چراکه توافقات دوجانبه می تواند سهم ایران را در بازار متشکل مالی و پولی در منطقه و در سطح قاره اسیا به پیش ببرد.

با توجه به موارد فوق الذکر در طی چهار ماه اینده به این نکته مهم دست یافت که ما توانستیم دو گام به جلو و یک گام به پس برداریم یا در روز اجرای برجام در تاریخ 2 می سال 2016 میلادی همچنان در چنبره ای که امریکا با توجه به تحریمهای اولیه و ثانویه خود برعلیه ایران بوجود اورده است مقابله کرده ایم؟ ایا این چهار معضل مهم سیستم بانکی همچنان از دید مسئولان مغفول می ماند.

انتهای پیام/