72 درصد مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت دارند
گروه اجتماعی: حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدی میانجی معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف کشور در جریان سفر به استان البرز و در برنامه‌ای که به مناسبت آیین بهره برداری از شورای حل اختلاف استان و کلنگ زنی ساختمان دادگستری کل استان البرز تدارک دیده شده بود گفت: شورای حل اختلاف با همت مردمی و کمک قضات بعد از چندین سال از آغاز به فعالیت ان و با وجود اینکه برخی پیش بینی می‌کردند به سرانجام نرسد امروز پابرجاست و رهبر انقلاب، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه از عملکرد آن رضایت دارند.
وی افزود: در دیداری که امسال به مناسبت هفته قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب داشتیم ایشان تصریح کردند آسیب‌شناسی و تقویت شورای حل اختلاف اقدامی موثر برای کاهش آمار زندانیان است.
به گزارش بولتن نیوز، حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی رضایت مردمی از عملکرد شورای حل اختلاف را عاملی مهم برای ادامه فعالیت این شورا دانست و تصریح کرد: در دستگاه قضایی نمی‌توان انتظار رضایت مطلق را داشت چون در هر پرونده‌ای یک طرف محکوم میشود و در بیشتر موارد محکوم از حکم صادر شده ناراضی است.
وی تصریح کرد: با وجود تفاوت در نوع عملکرد دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها، بر اساس گزارش سازمان بازرسی که به ریاست محترم قوه قضائیه ارائه شده 72 درصد مردم از عملکرد دستگاه قضایی رضایت دارند که از این تعداد 36 درصد بسیار راضی هستند.
رئيس مركز شوراهاي حل اختلاف کشور در ادامه گفت: از زمانی که مسئولیت شوراهای حل اختلاف را بر عهده گرفته‌ام دغدغه جدی که با آن درگیر هستم موضوع نیروی انسان و بسامان کردن وضعیت آن‌ها است.
وی توضیح داد: با وجود اینکه اکثریت اعضای شورای حل اختلاف مسن و بازنسشته هستند و تجارب زیادی دارند ولی در کنار آن‌ها نیروهای جوانی نیز اشتغال دارند که با وجود پایین بودن دریافتی‌شان به امید ارتقا وضعیت و برای کمک به شورا فعالیت می‌کنند که مترصد هستیم برای بهبد شرایط آن‌ها راه‌حل‌هایی را در دستور کار قرار دهیم.
وی اضافه کرد: در این راستا و برای کمک به شاغلان جوان در شوراهای حل اختلاف اخیرا قانون مقرر کرد که از سال 95، 20 درصد از نیروهایی که توسط آزمون استخدامی جذب می‌شوند از نیروهای شاغل در شورای حل اختلاف باشند.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی در مورد ساماندهی پرداختی به شاغلان در شورای حل اختلاف نیز تصریح کرد: قانون مکلف کرده که مبنای پرداختی بر اساس حداقل‌ها باشد ولی در تلاش هستیم مطالعات و بررسی هایی را برای افزایش 100 درصدی پرداختی‌ها که اکنون رقمی ناچیز و بسیرا پایین‌تر از حداقل‌ها است را داشته باشیم.
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بسمه تعالی دردادگستری که طرفین دعوی مراجعه دارند یک طرف حاکم ویک طرف محکوم میشود یعنی 50%که حکم بنفعشان صادرشده راضی هستند و پنجاه درصد که حکم بضررشان بوده ناراضی . اینکه 72 درصدمردم ازدادگستری راضی هستند درصد ایده آلی است چون 22 درصد بازندگان دعوی هم راضی هستند اگر اینطور بوده این 22 درصد چرا به دادگستری آمده اند خودشان بیرون ازدادگاه باهم کنارمیآمدند بنظرمیرسد منظور حاجی آقا شورای حل اختلاف بوده که بیشتر درکار امور حسبی است به امید روزی که صددرصد مردم از دادگستری راضی باشند من که راضی نیستم ! | در اون 50 درصد رضایت هم اما و اگر وجود داره. من هم راضی نیستم.البته امیدوارم هیچ مسلمانی کارش به دادگاه نکشه. 
