درجه آزادي اقتصادي كشورهاي جهان

آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورهاست. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصادی و در نهایت توسعه‌یافتگی‌ کشورها خواهند شد. این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌گردد.


به گزارش بولتن نیوز، سالانه مؤسسات معتبری در دنیا اقدام به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصادی کشورها می‌نمایند. یکی از مؤسسات باسابقه و معتبر در این زمینه، بنیاد هریتیج می‌باشد که از سال 1973 فعالیت خود را آغاز کرده و با جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها، نقش مؤثری در سیاست‌‌گذاری‌های عمومی کشورها داشته است. هم اکنون حوزه فعالیت بنیاد هریتیج، مقوله‌های امنیت ملّی، سیاست منطقه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی و مطالعات اقتصادی می‌باشد. معروفترین نشریه این بنیاد گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی کشورهاست که از سال 1995 تاکنون به صورت سالانه منتشر می‌گردد.

بنیاد هریتیج در تازه‌ترین رتبه‌بندی خود از شاخص آزادی اقتصادی کشورها نمره و رتبه کشورهای جهان در این شاخص را در سال 2016 به تفکیک اعلام کرده است. بر این اساس گرچه  ایران همچون سال گذشته از میان 186 کشور در رتبه 171 قرار گرفته است، اما نمره آن 7/ 1 نمره بهبود یافته و نمره آن از 8/ 41 در گزارش سال 2015 میلادی به نمره 5/ 43 افزایش یافته است.

نمودارهاي زير وضعيت ايران و جهان را در اين شاخص نشان مي دهد: