بازداشت 500 کارچاق کن در تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه انتخاباتی قانونمند است که تمام فرآیندها و مراحل آن بر اساس قانون باشد گفت: در انتخابات قانونمند کسی بدنبال حمایت از رد صلاحیت شدگان نیست.
غلامحسین اسماعیلی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری استان تهران افزود:
برگزاری انتخابات قانونمند بطور قطع تضمین کننده سلامت انتخابات است.
وی به تبیین مصداقهای انتخابات قانونمند پرداخت و گفت: انتخاباتی قانونمند است که فرآیندهای ثبت نام، بررسی صلاحیت ها، اعتراض رد صلاحیت شدگان، رای گیری، شمارش آرا و بررسی شکایات بعد از انتخابات در چارچوب قانون باشد.
اسماعیلی، نتیجه برگزاری انتخابات قانونمند را مشارکت حداکثری مردم دانست و افزود: اگر قانون به عنوان نخ تسبیح تمامی فرآیندهای انتخابات مورد توجه باشد شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه از منظر قوه قضاییه و دادگستری جمهوری اسلامی مهمترین رکن انتخابات برگزاری آن بر اساس قانون است خاطرنشان کرد: در این انتخابات مجریان بدون لحاظ کردن علایق سیاسی و حزبی انجام وظیفه می کنند و هیات های اجرایی و نظارت بدون دلیل کسی را تایید و یا رد صلاحیت نمی کنند.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: در انتخابات قانونمند دست اندرکاران و برگزار کنندگان از شخص، گروه یا حزب خاصی حمایت نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه مجریان انتخابات مجاز به استفاده از بیت المال در هزینه های انتخاباتی اشخاص و یا گروه خاصی نیستند خاطرنشان کرد: دلیلی ندارد وقتی هنوز زمان قانونی تبلیغات انتخابات آغاز نشده مقامات مختلف حتی در ساعات غیر اداری و وقت مرخصی در همایش ها و اردوکشی های انتخاباتی حضور پیدا کنند.
این مقام ارشد قضایی ابراز امیدواری کرد در روز هفتم اسفندماه حماسه سیاسی دیگری رقم بخورد و مردم کشورمان برگ دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی را ورق بزنند.
رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مجموعه تحت امر خود اشاره کرد و گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر مسئولیت رسیدگی به امور قضایی حوزه جغرافیایی خود مسئولیت رسیدگی به بسیاری از پرونده های دارای ابعاد ملی و بین المللی را برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه بطور معمول ادارات کل استان تهران در زیر سایه وزارتخانه ها قرار گرفته اند تصریح کرد: ستاد قوه قضائیه واقع در شهر تهران فقط هدایت و سیاستگذاری قضایی را بر عهده دارد و سایر امور در حوزه اختیارات دادگستری استان تهران است.
اسماعیلی، از ورود بیش از یک میلیون و 300 هزار پرونده در 10 ماه نخست سالجاری به دادگستری استان تهران خبر داد و افزود: از این تعداد بیش از یک میلیون و 285 هزار پرونده رسیدگی شده است و امیدواریم 15 هزار پرونده باقیمانده نیز با تلاش همکاران و قضات عزیز در روزهای باقیمانده تا پایان سال رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه دادگستری استان تهران در 10 ماه نخست سالجاری بیش از 220 هزار حکم حقوقی و کیفری را اجرا کرده است یادآور شد: حجم کاری دادگستری استان به مراتب بیش از منابع و امکانات موجود است.
اسماعیلی با بیان اینکه ورود حجم زیاد پرونده ها به دادگستری استان ربطی به ما ندارد خاطرنشان کرد: اگر با کثرت آمار پرونده ها و زندانیان مواجه ایم باید اشکال را در جای دیگر و تحت تاثیر عملکرد سایر سازمانها و نهادهای جامعه جستجو کرد.
این مقام ارشد قضایی تاکید کرد: اگر ساختار دستگاههای اجرایی اصلاح شود، شفافیت در عملکردها جاری باشد، رانتهای اطلاعاتی حذف شود و نظارت بر عملکرد مجموعه ها توسط مدیران و واحدهای نظارتی تقویت شود بسیاری از امور دستگاههای اجرایی دولت ساماندهی شده و کار دادگستری کاهش می یابد.
وی با انتقاد از برخی گلایه ها و اظهارات خلاف غیر واقع علیه دادگستری گفت: بسیاری از آنچه در مورد دادگستری شنیده می شود خلاف واقع و ناصحیح است.
اسماعیلی با بیان اینکه دادگستری استان تهران برخی گلایه ها را قبول دارد و انتقادات را به جان می خرد خاطرنشان کرد: شعار و ایده من در دو سالی که در منصب ریاست دادگستری استان تهران هستم همواره حمایت و دفاع از همکاران خدوم، متعهد و متدین و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان بوده است.
وی با بیان اینکه در تهران و سایر شهرستانهای استان افراد متعددی که به نام من رشوه می گرفتند، بازداشت شده اند افزود: اکنون در دادگستری استان در حال رسیدگی به چند پرونده هستیم که در آن به نام من و یکی از مسئولین عالی قوه قضائیه رشوه گرفته شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: تاکنون 100 نفر را به جرم سوء استفاده و کاسبی از نام قضات بازداشت کرده ایم.
وی از دستگیری 500 دلال و کارچاق کن که به نحوی سعی بر ایجاد ارتباط با درون دادگستری تهران را داشته اند خبر داد و افزود: البته درون دادگستری هم افرادی به جرم تخلف بازداشت شده اند.
نشست شورای اداری استان تهران با حضور محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و فرمانداران شهرستان های استان عصر سه شنبه در محل استانداری تهران برگزار شد.
وی به تبیین مصداقهای انتخابات قانونمند پرداخت و گفت: انتخاباتی قانونمند است که فرآیندهای ثبت نام، بررسی صلاحیت ها، اعتراض رد صلاحیت شدگان، رای گیری، شمارش آرا و بررسی شکایات بعد از انتخابات در چارچوب قانون باشد.
اسماعیلی، نتیجه برگزاری انتخابات قانونمند را مشارکت حداکثری مردم دانست و افزود: اگر قانون به عنوان نخ تسبیح تمامی فرآیندهای انتخابات مورد توجه باشد شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه از منظر قوه قضاییه و دادگستری جمهوری اسلامی مهمترین رکن انتخابات برگزاری آن بر اساس قانون است خاطرنشان کرد: در این انتخابات مجریان بدون لحاظ کردن علایق سیاسی و حزبی انجام وظیفه می کنند و هیات های اجرایی و نظارت بدون دلیل کسی را تایید و یا رد صلاحیت نمی کنند.
رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: در انتخابات قانونمند دست اندرکاران و برگزار کنندگان از شخص، گروه یا حزب خاصی حمایت نمی کنند.
وی با اشاره به اینکه مجریان انتخابات مجاز به استفاده از بیت المال در هزینه های انتخاباتی اشخاص و یا گروه خاصی نیستند خاطرنشان کرد: دلیلی ندارد وقتی هنوز زمان قانونی تبلیغات انتخابات آغاز نشده مقامات مختلف حتی در ساعات غیر اداری و وقت مرخصی در همایش ها و اردوکشی های انتخاباتی حضور پیدا کنند.
این مقام ارشد قضایی ابراز امیدواری کرد در روز هفتم اسفندماه حماسه سیاسی دیگری رقم بخورد و مردم کشورمان برگ دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی را ورق بزنند.
رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مجموعه تحت امر خود اشاره کرد و گفت: دادگستری استان تهران علاوه بر مسئولیت رسیدگی به امور قضایی حوزه جغرافیایی خود مسئولیت رسیدگی به بسیاری از پرونده های دارای ابعاد ملی و بین المللی را برعهده دارد.
وی با اشاره به اینکه بطور معمول ادارات کل استان تهران در زیر سایه وزارتخانه ها قرار گرفته اند تصریح کرد: ستاد قوه قضائیه واقع در شهر تهران فقط هدایت و سیاستگذاری قضایی را بر عهده دارد و سایر امور در حوزه اختیارات دادگستری استان تهران است.
اسماعیلی، از ورود بیش از یک میلیون و 300 هزار پرونده در 10 ماه نخست سالجاری به دادگستری استان تهران خبر داد و افزود: از این تعداد بیش از یک میلیون و 285 هزار پرونده رسیدگی شده است و امیدواریم 15 هزار پرونده باقیمانده نیز با تلاش همکاران و قضات عزیز در روزهای باقیمانده تا پایان سال رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه دادگستری استان تهران در 10 ماه نخست سالجاری بیش از 220 هزار حکم حقوقی و کیفری را اجرا کرده است یادآور شد: حجم کاری دادگستری استان به مراتب بیش از منابع و امکانات موجود است.
اسماعیلی با بیان اینکه ورود حجم زیاد پرونده ها به دادگستری استان ربطی به ما ندارد خاطرنشان کرد: اگر با کثرت آمار پرونده ها و زندانیان مواجه ایم باید اشکال را در جای دیگر و تحت تاثیر عملکرد سایر سازمانها و نهادهای جامعه جستجو کرد.
این مقام ارشد قضایی تاکید کرد: اگر ساختار دستگاههای اجرایی اصلاح شود، شفافیت در عملکردها جاری باشد، رانتهای اطلاعاتی حذف شود و نظارت بر عملکرد مجموعه ها توسط مدیران و واحدهای نظارتی تقویت شود بسیاری از امور دستگاههای اجرایی دولت ساماندهی شده و کار دادگستری کاهش می یابد.
وی با انتقاد از برخی گلایه ها و اظهارات خلاف غیر واقع علیه دادگستری گفت: بسیاری از آنچه در مورد دادگستری شنیده می شود خلاف واقع و ناصحیح است.
اسماعیلی با بیان اینکه دادگستری استان تهران برخی گلایه ها را قبول دارد و انتقادات را به جان می خرد خاطرنشان کرد: شعار و ایده من در دو سالی که در منصب ریاست دادگستری استان تهران هستم همواره حمایت و دفاع از همکاران خدوم، متعهد و متدین و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان بوده است.
وی با بیان اینکه در تهران و سایر شهرستانهای استان افراد متعددی که به نام من رشوه می گرفتند، بازداشت شده اند افزود: اکنون در دادگستری استان در حال رسیدگی به چند پرونده هستیم که در آن به نام من و یکی از مسئولین عالی قوه قضائیه رشوه گرفته شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: تاکنون 100 نفر را به جرم سوء استفاده و کاسبی از نام قضات بازداشت کرده ایم.
وی از دستگیری 500 دلال و کارچاق کن که به نحوی سعی بر ایجاد ارتباط با درون دادگستری تهران را داشته اند خبر داد و افزود: البته درون دادگستری هم افرادی به جرم تخلف بازداشت شده اند.
نشست شورای اداری استان تهران با حضور محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و فرمانداران شهرستان های استان عصر سه شنبه در محل استانداری تهران برگزار شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
