فضای مساعدی برای برگزاری انتخابات در استان البرز ایجاد شده است

گروه اجتماعی: دومین نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در استان البرز برگزار شد. در این نشست که مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان حضور داشتند تحولات پیش از برگزاری انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری در استان البرز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش بولتن نیوز، احمد فاضلیان، رئیس ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی استان در این جلسه با اشاره به گزارش‌هایی که به ستاد پیشگیری ارسال شده و بخشی از آن در این نشست مطرح شد، اظهار داشت: فضای مساعدی را برای برگزاری انتخابات در استان البرز شاهد هستیم و نگرانی خاصی برای برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در اسفندماه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: تاکنون کمترین میزان تخلف به این ستاد گزارش شده که عمدتا ناظر به تبلیغات زودهنگام انتخاباتی است که در این خصوص تذکرات قانونی داده شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز، شرایط کنونی ایجاد شده در استان را مرهون همکاری دستگاه‌های قضایی، اجرایی، اطلاعاتی و انتظامی دانست و تصریح کرد: باید ضمن رعایت قانون، فرصت‌هایی فراهم شود تا مردم با شناخت نسبت به انتخاب نامزدهای مدنظر خود بپردازند.

وی با تاکید بر منع قانونی ورود دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها به انتخابات برای حمایت از نامزدها، اظهار داشت: اگر دستگاهی نامزد خاصی را مورد حمایت مادی و معنوی خود قرار دهد مرتکب جرم شده است و با مدیر آن مجموعه برخورد خواهد شد.

فاضلیان همچنین با اشاره به ترفندهایی که برخی دستگاه‌های دولتی برای دور زدن قانون و حمایت از یک نامزذ خاص انجام می‌دهند، تصریح کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی استان باید تخلف‌هایی که با هدف دور زدن قانون و تخلف پنهان انجام می‌شود و در آن مدیر یک دستگاه با واسطه از محل منابع عمومی و دولتی اقدام به کمک به نامزد خاصی می‌کند را به دقت رصد و به مراجع قضایی معرفی کنند.

وی تصمیمات شورای نگهبان را مورد احترام برای همه دانست و متذکر شد: باید همه به نظر شورای نگهبان تمکین کنند و از تصمیمات این شورا دفاع کنند چون می‌خواهیم قانون در کشور پایدار بماند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان، با تذکر به مسئولان اجرایی استان گفت: همه باید بدانند یک جایگاه حقیقی و یک جایگاه حقوقی دارند و کسی حق ندارد سلایق و علایق شخصی خود را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهد و آنچه باید ملاک عمل باشد شرح وظایف قانونی و سازمانی و مصالح و منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.