اقتصاد مقاومتي از ايده تا عمل

به گزارش بولتن نيوز به نقل از واحد مركزي خبر، با پيروزي انقلاب اسلامي ، ايران حرکتي مستمر را براي تبديل شدن به قدرتي منطقه اي آغاز كرد حرکتي که امروز ايران را به اوج رسانده است.

استمرار اين حرکت  تعميم شيوه هاي موفق نظام در ديگر عرصه هاي کشور است ،شيوه هاي موفقي که در دوران هشت سال دفاع مقدس بکار گرفته شد و بسياري از معادلات را تغيير داد .

امروز به اعتقاد تمامي صاحبنظران ، عرصه اقتصاد ميدان جديد مقابله با سياست هاي زياده خواهانه نظام سلطه بر ضد جمهوري اسلامي است ، جنگي که از ابتداي  انقلاب اسلامي با تحريم هاي اقتصادي و تسليحاتي در دوران جنگ تحميلي آغاز شد و تا امروز به اشکال مختلف ادامه داشته است و دارد.

يکي از رموز موفقيت انقلاب اسلامي در طول 35 سال گذشته اتکاي به نيروي بي انتهاي مردم بوده و هست ، الگويي موفق که امروز نيز در عرصه جنگ اقتصادي کاربرد دارد ،حرکت هايي همچون بسيج مردمي که همواره در سال هاي جنگ تحميلي پديداورنده پيروزي هاي بزرگ و عامل برهم زدن معادلات ميداني بود.

در اين شرايط بررسي ابعاد اقتصاد ايران نشان مي دهد که همواره دستيابي به رشد 4.8 درصدي در اقتصاد ملي ايران امري دست يافتني بوده و هست چرا که با توجه به منابع خدادادي کشور اين رشد طبيعي است اما اين ميزان رشد براي حرکت اقتصاد ايران کافي نيست لذا براي دستيابي به رشد هشت درصدي پيش بيني شده در سند چشم انداز بايد با اتکاي به نيروي انساني و تبيين مدلهاي غير متقارن به سوي بهره گيري از مزيت هاي نهفته در اقتصاد ملي حرکت کنيم .

نخستين گام در اين زمينه اصلاح ساختار و اماده سازي محيط براي حرکت دولتها در اين مسير است حرکتهايي نظير کنده شدن بنگاه هاي اقتصادي از مديريت کند و محافظه کارانه دولتي است،تنها در اين صورت است که دولتها وادار به حرکت در اين مسير خواهند شد.

در اين بين بايد کليد واژه هاي مورد نياز براي تحقق اقتصاد مقاومتي و تبيين ان در ادبيات اقتصاد ايران راهگشاي بسياري از برنامه زيري هاي راهبردي در اين زمينه خواهد باشد ، واژه اي همچون دورن زايي و  برون نگري.

با نگاهي ساده واژه درون زايي به مفهوم فعال سازي تمامي ظرفيت هاي داخلي  و حداکثر سازي بهره وري امکانات  است،در اين مسير ظرفيت ها بايد ابتدا به درستي شناسايي شود.

با نگاهي گذار به شرايط موجود کشور در بخش هاي مختلف مشاهده مي شود که به راحتي مي توان از طريق فعال سازي نيروي انساني، تشويق روحيه کارآفريني ، برجسته سازي کارآفرينان، بهبود کيفيت توليدات صنعتي، بهره گيري از ظرفيت هاي ايجاد شده صنعتي، ايجاد ظرفيت هاي جديد اشتغال در بخش هاي آموزشي در کنار کادرسازي نيروهاي آموزشي براي ارائه خدمات آموزشي به کشورهاي همجوار، استاندارد سازي آموزش ها، ايجاد فرصتهاي جديد اشتغالزايي در بخش بهداشت و درمان، اقتصادي کردن فعاليتهاي دانش بنيان وشناسايي پيشگامان فعاليتهاي دانش بنيان به عنوان تجربه هاي موفق و الگو سازي در اين بخش و .... صدها هزار فرصت جديد شغلي ايجاد کرد که هيچ وابستگي سازماني به دستگاه هاي دولتي ندارد و افراد برحسب توانمندي و تخصص خود در کارآفريني ايفاي نقش مي کنند.

توجه به تغيير نوع تفکر افراد هميشه در تغيير سيستم نقشي راهبردي دارد اما اين ، همه ماجرا نيست و بايد در کنار اين فرصت ها نگاهي به تهديدها و فرصتهاي موجود در اقتصاد ملي داشته باشيم.

بهبود فضاي کسب و کار پاشنه آشيل اشتغالزايي

کاملا بديهي است که حضور فعال مردم در اقتصاد، پيشرفت کشور را مضاعف مي کند و هر گونه تلاش اقتصادي و سياسي براي اينکه با استقبال مردم همراه شود ، بايد مردم را در اولويت قرار دهد.

برنامه هاي "توسعه"هم شامل بسته اي از عوامل ، متغيرها و ابزارهايي است که انگيزه و امکانات را براي ايجاد ثروت کمي و کيفي در سراسر سرزمين ملي و فراملي فراهم مي آورند.

اين برنامه ها ، همزمان نقشه هاي حذف موانع حرکت در مسير توليد ثروت و ايجاد حداکثر ارزش 

افزوده را پيگيري مي کنند.

برنامه هاي توسعه هم بايد "عوامل پيش برنده" را تبيين کنند و هم اينکه "موانع توسعه " را به خوبي شناسايي کنند و تاثير انها را به حداقل کاهش دهند،يکي از موانع اصلي توسعه هم پايين بودن شاخص هاي فضاي کسب و كار است.

اگر ورود مردم به همه عرصه هاي اقتصادي و توليد ثروت  ؛ اسان و كم هزينه نشود در ان صورت رقابت و شفافيت هم در فضاي اقتصاد ملي و رفتارهاي اقتصادي فراملي شکل نمي گيرد.

در همين راستا روند سازنده اي در دستگاه هاي مختلف اجراي آغاز شده که وزارت جهاد کشاورزي در نخستين گام با  حذف 300 مجوز زمينه را براي بهبود فضاي کسب و کار در اين بخش فراهم مي کند.

*ساماندهي واردات 

در حال حاضر سالانه بالغ بر 60 هزارميليارد تومان تلويزيون و موبايل وارد کشور مي شود  بازاري که در انحصار برندهاي کره اي است ،امروز تيمي دانش بنيان به سرپرستي دکتر عطاردي طرح ساماندهي بازار تلويزيون و موبايل کشور را تهيه کرده است .

*اصلاح نظام توزيع 

- شکل گيري فروشگاه هاي زنجيره اي تحت عنوان هايپر يا موارد مشابه مدتي است که به رويکردي جديد در نظام توزيع تبديل شده است در کنار اين پديده روند شکل گيري فروشگاه هاي اينترنتي در زمينه عرضه پوشاک، اسباب بازي ، لوازم خانگي، اجناس دست دوم، فروش املاک و .... با رشدي شتابان شکل گرفته است.برخي امارها حاکي از فعاليت بيش از يک هزار کانال و گروه در فضاي مجازي در اين بخش است.

*ظرفيت هاي بالقوه بخش کشاورزي

بخش کشاورزي از ظرفيت بسيار بالقوه اي در ايجاد فرصت هاي جديد شغلي و کارآفريني برخوردار است ، اين بخش نيازمند افزايش بهره وري، ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي، تقويت خريد هاي تضميني است.

هستند کشاورزان پيشرويي که با بهره گيري بهينه از امکانات و توجه به اموزش هاي ترويجي عملکردهاي  بسيار بهتري در مقايسه با ديگر کشاورزان داشته باشند که ترويج شيوه هاي کار اين بهره برداران نقشي سازنده در ارتقاي کميت و کيفيت توليدات ديگر بهره برداران بخش کشاروزي داشته باشد.

ايران در توليد 19 ميوه رتبه  تک رقمي و در محصولات پسته ، زعفران ، انار ، خرما ، گردو ، بادام ، کيوي ، گيلاس و زردآلو رتبه هاي اول تا سوم  را در جهان دارد.

همچنين بالاترين ميزان توليد خاويار با کيفيت بالا متعلق به ايران است.

ايران با يک ميليون و 648 هزار و 195 کيلومترمربع وسعت ، 14.5 ميليون هکتار جنگل، 84.5 ميليون هکتار مرتع، 32.5 ميليون هکتار بيابان و 2.5 ميليون هکتار بيشه زار دارد که در حدود 83 درصد عرصه کشور را در برگرفته است.

بخش کشاورزي همچنان در عرصه اقتصاد و امنيت غذايي داراي جايگاه ويژه اي است. 

از ديدگاه توسعه اقتصادي، بخش کشاورزي در فرآيند رشد و توسعه کشور وظايف مهم و اساسي را بر عهده دارد.

توليد محصولات کشاورزي در ايران از 25 ميليون تن توليد سالانه در اوايل انقلاب اسلامي 110 ميليون تن در حال حاضر رسيده است.

يکي از افت هاي توسعه بخش کشاورزي واردات محصولاتي که ظرفيت توليد انها در داخل وجود دارد به طور مثال سالانه در شش ماهه امسال واردات گندم ، برنج، شکر، کنجاله سويا و  ذرت جزو مهمترين اقلام وارداتي هستند که بيشترين تاثير منفي را در رشد واردات داشته اند.

برخي اخبار حاکي از وجود مافياهاي قدرتمند در واردات دانه هاي روغني، خوراک دام وطيور و شکر است که تمامي برنامه ريزي ها براي توليدات کشاورزي را تحت تاثير عملکرد خود قرار مي دهند.

در همين حال دولت در برنامه ششم توسعه برنامه مدوني براي توسعه همه جانبه بخش کشاورزي برمبناي اقتصاد مقاومتي طراحي کرده است که محور اصلي اين برنامه بيان محدوديتهاي توسعه، خدمات مورد نياز کشاورزان، توسعه نظام بسته بندي وبرند سازي در اين بخش، صرفه جويي در منابع توليد همچون اب و خاک، توسعه صادرات و کاهش ضايعات د رکنار توجه به ظرفيت هاي جديد توليد در بخشهاي مختلف متمرکز شده است.

در اين بين الگوهاي موفقي درمجموع بسيج سازندگي معرفي شده است که مي توان با الگوبرداري از اين تجربه ها زمينه هاي توسعه بخش کشاورزي و اشتغالزايي در اين بخش را فراهم کرد.

فعاليت هايي مانند توسعه توليدات گلخانه اي، پروش شترمرغ ، توليد ماهي در قفس در مناطق ساحلي کشو و  حتي پروش زالو، گربه و الاغ با نگاه به بازارهاي صادراتي ظرفيتهاي نهفته بخش کشاروزي است.

*کاهش شدت مصرف انرژي

يکي از راهکارهاي برون رفت از بحران قيمت تمام شده بالا در بخشهاي توليدي ايجاد ظرفيت و زمينه براي کاهش شدت مصرف انرژي در بخشهاي مختلف است رويکردي که در کنار کاهش قيمت تمام شده توليد زمينه را براي کاهش چشمگير سرمايه گذاري هاي جديد در بخش توليد انرژي و کمک به عرضه حامل هاي انرژي به بازارهاي جهاني فراهم مي کند. ضمن اينکه طبق بند ق قانون بودجه شرکتهاي دانش بنيان که با انجام فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي منجر به کاهش مصرف انرژي شوند ،وزارت نفت مي تواند به ازاي ميزان نفت صرفه جويي شده تا سقف 100 ميليارد دلار در اين زمينه پرداخت کند اما بندي از قانون بودجه که ظاهرا تاکنون اجرايي نشده است  در حالي که با اجرايي شدن اين امر بسيار از شرکتهاي دانش بنيان در اين بخش فعال خواهند شد.

*معرفي قهرمانان اقتصاد 

يکي از حلقه هاي مفقوده کشور در بخش هاي اقتصادي بي توجهي به برندسازي است به طوري که امروز شاهديم بهترين محصولات ايراني در بخش کشاروزي با نام و نشان کشورهايي در بازاهاي جهاني عرضه مي شودکه اصولا توليد قابل توجهي در اين بخش ندارند که نمونه بازر ان زعفران است.

تاسف بارتر ان که برخي توليدات داخلي براي عرضه دربازار داخل با نام و نشان خارجي توليد مي شود که نمونه بارز اين واقعيت تلخ عرضه پوشاک ايراني با مارک هاي خارجي است يا توليد تلويزيونهاي ايراني با برنده هاي خارجي و صدها قلم کالاي ديگر است.

اين شرايط در معرفي کارآفرينان و فعالان اقتصادي نيز حاکم است ، تصويري که از کارآفرينان در فيلم ها و سريالهاي ايراني به نمايش گذاشت مي شود معمولا چهره فردي است که حقوق کارگران خود را نمي دهد، صاحب کارخانه فردي با نفوذ است که همواره با زد وبند رشد مي کند و همين حال کمتر براي معرفي يک کارآفرين موفق و بيان ويژگي هاي آن و معرفي انان به عنوان قهرمانان اقتصادي به سراغشان رفته ايم.

امروز شرکتي مانند گلرنگ يا ديجي کالا به عنوان الگوهاي موفق کارافريني بايد مورد حمايت معنوي قرار گيرد چرا که با برند سازي پيشرو در توليد و توزيع هستند چرا نبايد چندين شرکت مانند اين شرکتهاي موفق تکثر شود ؟ اگر حمايت نشود رقباي خارجي انها را زمين گير خواهند کرد.

از سال 1384 جشنواره معرفي صنعتگران برتر کشور پايه گذار اين فرهنگ بوده است ،رويکردي که طي 10 سال گذشته صدها فعال و کارآفرين را در بخشهاي مختلف اقتصادي معرفي کرده اما اين فعاليت مثبت در اين مرحله متوقف مانده و تبديل به يک رويکرد جاري و پايدار نشده است.

جشنواره اي که با همت دستگاه هاي اقتصادي دولت کليد خورد و سپس به تشکلهاي تخصصي صنعتي واگذار شد و تاکنون بزرگاني همچون "استاد حاج کريم فضلي " بنانگذارگروه صنعتي گلرنگ ، استاد حاج مرتضي خليلي بنيانگذار گروه صنعتي گداختار،   " استاد محمد عصارزاده گان" بنيانگذار گروه صنايع غذايي آرد جرعه ،" استاد علي اصغر کيهاني" بنيانگذار شرکت ايران فريمکو صنعت نوين بتن،" محسن خليلي عراقي " پدر صنعت ايران ،" استاد محمد غفاري " از پيشکسوتان صنعت شيرآلات و بنيانگذار شرکت کيز ايران،استاد منوچهر سلطاني حسيني از پيشکسوتان صنعت آرايشي و بهداشتي کشور ،دکتر مجيد قاسمي بنيانگذار و مدير عامل بانک پاسارگاد به عنوان چهره هاي شاخص و قهرمانان اقتصادي در قالب اين جشنواره معرفي شده اند.

امسال  هم در  يازدهمين دوره اين جشنواره ملي 100 برند ارزشمند داخلي نيز معرفي شدند.

لزوم حمايت از سرمايه گذاران خارجي 

يک ضرب المثل قديمي سرمايه را به آهو تشبيه مي کند ، هر جا ناامني و دلنگراني حاکم شود سرمايه هچون آهويي گريزپا از ان فرار مي کند.

اما جمهوري اسلامي ايران امروز يکي از امن ترين و باثبات ترين کشوردر منطقه اي است. وجود منابع خدادادي و نيروي انساني متخصص دو مزيت نسبي ايران براي دستيابي به جهش اقتصادي است که هر سرمايه گذاري را براي حضور در ايران ترغيب مي کند  که حضور بيش از چهار هزار نفر در قالب  150 هيت بازرگاني از 50 کشور جهان براي رايزني با تجار و بازرگانان ايراني طي ماه هاي گواه اين مدعاست.

از اين روي در کنار قوانين مشوق جذب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي بايد مسائل اقتصادي صرفا اقتصادي ديده شود و تعهدات اقتصادي و سرمايه گذاري هاي خارجي نبايد از اختلافات سياسي تاثير پذيرد.

لزوم جذب تمامي ظرفيتهاي سرمايه گذاري داخلي 

براي جذب ظرفيتهاي سرمايه گذاري بايد اقدامات عملي انجام شده در نهادهاي مالي و صندوق هاي سرمايه گذاري و توسعه اي برجسته سازي شود نهادهايي نظير بانکهاو صندوق هاي توسعه اي کشور که از امکانات خوبي برخوردار هستند.

صندوق توسعه ملي کشور با توجه به سهم 30 درصدي از درامدهاي نفتي از ظرفيت بسيار خوبي براي فعال شدن در عرصه سرمايه گذاري هاي کلان برخوردار است.

اين صندوق 10 ميليارد دلار در زمينه جمع اوري آبهاي مرزي، 500 ميليون دلار براي آبرساني با زابل،9 ميليارد دلار براي ايجاد زيرساخت هاي راه اهن پرسرعت کشور، و همچنين سرمايه گذاري هاي موثري براي تسطيح اراضي 580 هزار هکتار از اراضي استان خوزستان، و طرح هاي نفت ، گاز و پتروشيمي و احداث نيروگاه در نظر گرفته اما تاکنون کمتر در مورد ان صحبت شده است.

بانک هاي تجاري کشور نيز تاکنون براي تجهيز سرمايه براي اجراي طرحهاي زيربنايي اقدامات موثري انجام داده اند که از ان جمله مي توان به سرمايه گذاري بانک پاسارگاد در صنعت فولاد و سرمايه گذاري بانک صادرات در ميدان نفتي بيد بلند اشاره کرد ضمن اينکه  سرمايه گذاري بانک ملي در طرح هاي بسيج سازندگي که تاکنون دست کم يکصد هزار فرصت شغلي در قالب طرحهاي کوچک زود بازده ايجاد شده است.