آیا زمان برای ادغام دو وزارت نفت و نيرو مناسب است؟

به گزارش بولتن نیوز،احکام منتشر شده برای برنامه ششم بار دیگر مساله ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو تحت عنوان وزارت انرژی را مورد توجه قرار داده است. چه خوب بود که تنظیم کنندگان این احکام قبل از صدور آن، سوابق این موضوع را بررسی می‌نمودند. در برنامه سوم ادغام این دو وزارتخانه در کنار بسیاری ادغام‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته بود اما این مورد تنها حکم ادغام برنامه سوم بود که اجرا نشد و نهایتا مجلس شورای اسلامی در این حکم تجدید‌نظر نمود و تشکیل شورای عالی انرژی را جایگزین آن کرد. با این سابقه مناسب بود که تنظیم‌کنندگان احکام برنامه ششم دلایل عدم ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو و دلایل تجدید نظر در برنامه سوم را بررسی می‌نمودند تا مشخص می‌شد که در آن زمان چه موانع و مشکلاتی بر سر راه این ادغام وجود داشته است و آیا این موانع بر طرف شده است یا نه؟

صاحب این قلم اولین بار طی مقاله‎ای تحت عنوان «اشکالات ساختاری در سازمان مدیریت انرژی کشور» که در سال ۱۳۷۳ به اولین کنگره ملی انرژی و اقتصاد ارائه شد و در روزنامه اطلاعات ۲۰۴۱۲ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۳ منتشر شد، فقدان ستاد حاکمیتی در بخش انرژی را متذکر شدم و بار‌ها نیز در نوشته‌های و گفته‌های مختلف عنوان نموده‌ام که مهم‌ترین چالش بخش انرژی فقدان ستاد حاکمیتی به مفهوم سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی جامع و نظارت بر کل بخش هستند. //hassantash. blogfa. com/post-۲۴. aspx)، در‌‌ همان مقاله مندرج در روزنامه اطلاعات، ادغام کمیسیون‌های نفت و گاز و نیرو در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون واحدی تحت عنوان کمیسیون انرژی و ادغام دو مدیریت نفت و گاز، و برق در سازمان برنامه (آن زمان) تحت عنوان مدیریت انرژی، بعنوان گام اولیه در جهت پرکردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی را پیشنهاد نمودم که خوشوقتانه بعد‌ها تحقق پیدا کرد. اما در جریان برنامه سوم با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو مخالف بودم و معتقد بودم که پر شدن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی در قوة مجریه، که متاسفانه هنوز وجود دارد، از طریق ادغام وزارتین نفت و نیرو امکان‎پذیر نخواهد بود چرا که وزارت‌خانه‌های مذکور و خصوصا وزارت نفت، گرچه نام وزارتخانه را یدک می‌کشند اما عملاً دستگاه‌های تصدی (بنگاه‌های اقتصادی) بوده و حاکمیت و سیاست‌گذاری و رگولاتوری و نظارت و امثال این وظایف که اصطلاحا وظایف حاکمیتی هستند، در این دو دستگاه فراموش شده و قویا تحت‎الشعاع تصدی‌گری و بنگاه‌داری قراردارد و ستادهای حاکمیتی در این دو دستگاه از توانایی لازم و کافی برخوردار نیستند، بنابراین با این ادغام عملا دو بنگاه اقتصادی و دو بخش تصدی ادغام می‌شوند و خلاء حاکمیتی پر نخواهد شد و به قوت خود باقی‌ خواهد ماند.

حتی این احتمال نیز وجود دارد که با اضافه شدن مشکلات ناشی از ادغام، حاکمیت در بخش انرژی بیش از پیش تضعیف گردد. این مطلب در مصاحبه‎ای که توسط مجلة اقتصاد انرژی در سال ۱۳۷۹ با این‌جانب انجام شد (http: //hassantash. blogfa. com/post-۲۹۰. aspx) با شرح و بسط بیشتری مورد بررسی قرار گرفت که علاقمندان را به آن ارجاع می‌دهم. اما به نظر من وضعیت مذکور تغییر قابل‌توجهی نیافته است. بررسی وضعیت دو وزارتخانه و خصوصا وزارت نفت به خوبی نشان می‌دهد که سطح برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت و کلان‌نگری و رگولاتوری و مسائل نرم‌افزاری و امثال آن، حتی برای اداره مطلوب این دو زیر بخش انرژی، بسیار ضعیف و نامطلوب است. ادغام در سطح کلان و در نگرش جامع به بخش انرژی است که باید صورت پذیرد وگرنه ادغام بنگاه‌های تولیدکننده نفت و گاز و تولید کننده برق با تکنولوژی‌ها و تخصص‌های متفاوت که معنا ندارد و خلاف اصول سازمان‌دهی است. 

تقویت تفکر ونگرش حاکمیتی در دولت و آموختن آن در این دو وزارت‌خانه و تفکیک کامل حوزه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری در هریک و تنظیم صحیح روابط میان حاکمیت و تصدی، مقدمه ضروری ادغام دو وزارت‌خانه است که خود این‌ها یک برنامه پنج‌ساله می‌خواهد.

به لحاظ حاکمیتی، سیاست‌گذاری صنعت و تجارت نیز در کنار هم و قویا مرتبط با هم هستند و در اغلب کشورهائی که دولت مقتدر حاکمیتی وجود دارد و دولت گرفتار تصدی و بنگاه‌داری گسترده نیست، صنعت و تجارت در یک دستگاه و یا وزرات‌خانه سیاست‌گذاری می‌شوند، اما چرا در شرایط ایران ظرف مدت نسبتا کوتاهی ادغام دو وزرات‌خانه صنایع و بازرگانی با مشکل مواجه شده است و مجددا در احکام برنامه ششم در این زمینه نیز تغییراتی پیش‌بینی شده است که دوباره بازرگانی از صنعت جدا شود! اگر عمیق و نیک بنگریم آیا احکام ادغام وزارتین نفت و نیرو و جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت صنعت و تجارت، مغایر یکدیگر نیستند؟ و بازتاب نمی‌دهند که شاید هنوز درک عمیق و صحیحی از وظایف اصلی و مفهوم Governance در قوه مجریه ما بوجود نیامده است؟

نکته مهم دیگری هم که باید بصورت جدی به آن توجه کرد این است که مطالعات مهندسی مجدد یا اصلاح ساختار موسسات و شرکت‌ها و سازمان‌ها، نشان داده است که حتی در بهترین شرایط که به قول معروف همه چیز دیده شده باشد و مطالعه شده باشد و مشارکت تمام ذینفعان و کارکنان جلب شده باشد، اصلاحات ساختاری بلافاصله منتج به ارتقاء بهره‌وری یک سازمان و بخش (هدف مذکور در حکم ادغام برنامه ششم)، نمی‌شود بلکه ابتدا یک دوران نکث و اُفت در فعالیت سازمان به وقوع می‌پیوندد و به قول استاد ما مرحوم دکتر طوسی، سازمان در چاله تغییر می‌افتد که خود این مساله و نحوه مقابله با آن باید تمهید شده باشد. به همین دلیل تحولات ساختاری باید در شرایطی صورت گیرد که سازمان با مشکلات حاد دیگری مواجه نباشد که بتواند بر چالش تغییر فائق‌ آید و در چاله تغییر زمین‌گیر نشود که در این صورت نقض قرض خواهد شد. در صورتی‌که در شرایط فعلی هر دو وزارت‌خانه با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

البته گاهی بعضی‌ها با این مسائل این‌گونه برخورد می‌کنند که بالا‌تر از سیاهی رنگی نیست!

جمعبندی اینکه قطعا بخش انرژی از نظر سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت باید یکپارچه نگریسته شود و در تمام نمونه‌های موفق و دولت‌های پیشرفته نیز چنین است و دارای وزارت انرژی هستند و در ایران نیز در شرایط مفروض باید وزارت انرژی تاسیس شود. اما بنظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور یکپارچگی بخش انرژی با ادغام دو وزارت‌خانه نفت و نیرو صورت نخواهد پذیرفت کما این‌که در هر یک از خود این وزارتخانه‌ها نیز یکپارچگی در سیاست‌گذاری میان زیر بخش‌های آن وجود ندارد. از نظر مسائل و مشکلات مبتلابه این دستگاه‌ها نیز زمان برای ادغام مناسب نیست. اما این‌که در کوتاه مدَت برای حل مشکل سیاست‌گذاری یک پارچه در بخش انرژی چه باید کرد بحثی و فرصتی دیگر را می‌طلبد.