پیش بینی آینده اقتصادی ایران در سال 2016 از نگاه دکتر محمد حسین ادیب

گروه اقتصادی-در سال 2016 دلار آمریکا، همچنان پول پرقدرت در بازار جهانی باقی خواهد ماند. از طرف دیگر، طلا و  نفت هم همچنان در نرخ های پائین در بازار جهانی معامله خواهد شد و  افزایش نرخ بهره در آمریکا کاهش قیمت کالاهای جهانی را به همراه خواهد داشت .

به گزارش بولتن نیوز،نرخ ارز دیر یا زود  با افزایش قیمت ، جهت درست و قابل پیش بینی خود را کسب خواهد کرد. تورم  جهانی نسبت به اسفند 91 بالغ بر 3 درصد ، تورم داخلی 46 درصد و افزایش نرخ ارز 7 درصد بوده است. اختلاف تورم داخلی و خارجی 43 درصد که 7 درصد آن با افزایش  نرخ ارز  خنثی شده و گپ ایحاد شده 36 درصد است که مزیت رقابتی کشور برای صادرات را تضعیف می کند.

در گذشته 80 درصد سود سپرده و بهره پرداختی از محل تورم  پرداخت می شد ، با تک رقمی شدن تورم و حرکت تورم به سمت تورم 5 درصدی، پرداخت سود سپرده و بهره باید از محل سود عملیاتی و نه تورم انجام شود، سود سپرده و نرخ بهره جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا نکرده است، سه سال آینده دوران انطباق سود سپرده و نرخ بهره با کاهش متناسب تورم است.

با کاهش تحریم ها ، هزینه واردات 10 درصد کاهش می یابد و به این به معنای تورم منفی وارداتی به میزان ده درصد است، از یکسو به سبب افزایش نرخ بهره در آمریکا قیمت کالاها در جهان رو به کاهش است و از سوی دیگر به سبب بازشدن سوئیفت، هزینه واردات ده درصد کاهش می یابد و این همان اثر کاهش ده درصدی نرخ دلار را بر اقتصاد دارد. عدم افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی، مزیت نسبی صادراتی کشور را تضعیف کرده است.

آهنگ کند تر کاهش نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم و آهنگ کند تر کاهش نرخ بهره نسبت به تورم ، استفاده از تسهیلات بانکی را غیر اقتصادی کرده است، سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده و زیان بانک پرداخت میشود، گونه ای انتقال ثروت از مجموعه اقتصاد، به سپرده گذار انجام میشود، طی دو سال آینده این روند معکوس میشود، آهنگ غالب آینده، انتقال ثروت از سپرده گذار به بانک خواهد بود.

اقتصاد ایران پایتخت محور است با نفت 110 دلاری و گاز 45 سنتی " پایتخت محور " شدن ایران توجیه اقتصادی داشت اما با نفت 38 دلاری و گاز 13 سنتی "پایتخت محور شدن " اقتصاد ایران فاقد توجیه اقتصادی است، پروسه رشد " غیر متمرکز " تنها راه حل اقتصاد ایران است.

طی سه سال گذشته سپرده گذاران بانکی برنده اقتصاد بودند و طی دو سال آینده بزرگترین بازندگان 5 سال اخیر ارزیابی خواهند شد.

کاهش قیمت نفت به کاهش فروش منجر می شود و این ریسک سیستمی است و به این دولت مربوط نیست اما کاهش فروش به رقابت سنگین بین شرکتها برای حفظ سهم یازار می انجامد و این به کاهش سود شرکتها می انجامد و این فضا را رقابتی تر می کند که الزاما پدیده مثبتی است.