سه تفاوت عمده در بانکداری ایرانی و خارجی و لزوم ورود بانکهای بین المللی

گروه اقتصادی_ پیمان کمالی، بانکها ایرانی هر روز خدمات خود را گسترش می دهند، اما توسعه خدمات نتوانسته تفاوتهای فاحش خدمات رسانی بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی را پوشش دهد. از این رو، حضور بانکهای خارجی در ایران نه تنها می تواند انگیزه رقابت میان بانکهای ایرانی را تقویت کند بلکه به بومی سازی روشهای نوین بانکداری در ایران کمک می کند.

به گزارش بولتن نیوز، در این بین، سه تفاوت عمده در بانکداری ایرانی و خارجی مربوط می شود به خدمات دهی در بخش الکترونیک، تسهیلات دهی و حفظ و نگهداری مشتری و کسب درآمد از محل ارائه خدمات بانکی و افزایش سود با خدمات متنوع و مشتری پسند تر!

خدمات بانکهای ایرانی در بخش الکترونیک نوپا است و حتی در برخی موارد قابل قیاس با کشورهای اطراف نیز نیست.

بانکهای خارجی در ارائه تسهیلات به مشتریان با هم رقابت می کنند، اما تسهیلات دهی در ایران نه تنها تقریبا متوقف شده است بلکه شرایط دیگری دارد و بیشتر داخل شبکه ای انجام می شود!

بانکهای ایرانی به دلیل اینکه اکثرا از ماهیت بانکداری که در عرف بین الملل مطرح است دور شده اند نیازی به حفظ مشتریهای قدیمی نمی بینند. این در حالی است که در تمام بانکهای کشورهای توسعه یافته به دلیل رقابت بالا و مشتری مداری در حد بالای استاندارد، هیچ بانکی امیدی به جذب مشتری بانک رقیب ندارد و بر این اساس حد اکثر توان خود را بر روی مشتری مداری و حفظ مشتریان قرار داده اند.

در کنار مواردی که در فوق گفته شد موضوع مهمتر مشارکت بانکهای ایرانی در طرح های توسعه ای و زیر ساختی در بخش صنایع و به خصوص نفت و انرژی است که به دلیل سود دهی پایین از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و به فراموشی سپرده شده است.

این در حالی است که یکی از وظایف اصلی نظام بانکی در جهان هدایت سرمایه ها به سمت تولید و رونق اقتصادی است. در اینجا رشد و توسعه اقتصادی منجر به افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی و در نهایت افزایش سرانه درآمد ملی شده و قدرت سپرده گذاری مردم را افزایش می دهد. ضمنا بنگاه های اقتصادی با افزایش توان تولید و تجارت به سرعت گردش پول در نظام مالی کمک می کنند.

از این رو،

با توجه به گستردگی و حجم بالای نیاز مالی صنایع ایران به سرمایه گذاری و توقف سرمایه گذاری در یک دهه اخیر در صنایع نفت و گاز به دلیل تحریمها و توان مالی پایین بانکهای ایرانی برای تامین حجم عظیم سرمایه که تنها در بخش نفت و گاز به 180 میلیارد دلار و در بخش پتروشیمی به 70 میلیارد دلار بالغ می شود.

با توجه به نیاز سیستم بانکی ایران در انتقال روشهای نوین بانکداری و مشتری مداری و حفظ مشتری و تسهیلات دهی و بومی سازی دانش روز در شبکه بانکی ایران.

با توجه به نیاز مبرم سیستم مالی نظام بانکی و بودجه ریزی آن برای کنترل و حسابرسی و تنظیم سرمایه در بخشهای مولد و افزایش شفافیت مالی و همچنین افزایش رقابت برای ورود به طرح های توسعه ای و مشارکت در بازسازی اقتصاد بیمار ایران که به شدت نیازمند سرمایه گذاریهای جدید در بخش زیر ساختها و تولید است.

ورود بانکهای خارجی به ایران نه تنها در همه مؤلفه های اقتصادی مؤثر واقع می شود، بلکه خواهد توانست سیستم بانکی کشور را متحول و کاراتر کرده و این بخش مهم را دوباره در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهد!.

در این راستا سیستم بانکی ایران با ورود بانکهای خارجی خواهد آموخت که نباید با ابزار نرخ بهره بانکی و مسابقه در پرداخت سود به دنبال تامین منابع خود باشد. بلکه بانکها با توجه به اینکه نرخ تورم هم در ایران در حال کاهش به زیر ده درصد است و با برداشتن تحریمها از این پایین تر هم می رود و به استانداردهای بین المللی نزدیک خواهد شد؛ باید همانند بانکهای خارجی با دادن خدمات بیشتر و متنوع و مورد نیاز مشتریان درآمد بیشتری به دست آورند و در جهت جذب منابع  و پرداخت سود بیشتر به مشتریان اقدام کنند.

در واقع با ورود بانکهای خارجی به ایران بستر های لازم برای رقابت واقعی و مطابق با نرم بین الملل فراهم خواهد شد و هر چه نرخ تورم نزولی تر می شود امکان بهره برداری از سرمایه بانکی برای وارد شدن در فعالیتهای مخرب اقتصادی و احتکار و سودجوییهای سوداگرانه کمتر می شود.

در نهایت اینکه  بانک جهانی در سال ۲۰۰۲ در گزارش خود مزایای ورود بانک های خارجی را به شرح زیر اعلام کرده است:

ورود بانک های خارجی باعث افزایش کارایی بانکداری داخلی می شود. رقابت را افزایش داده و با کاهش هزینه ها، سود را افزایش خواهد داد.

تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی بهبود پیدا خواهد کرد، که این امر خود می تواند باعث افزایش رشد گردد.

حضور بانک های خارجی باعث ایجاد یک نظارت دقیق در بانکداری داخلی شده و شفافیت فعالیت های اقتصادی را بیشتر می کند.

انتظار می رود بانک های خارجی با توجه به مازادی که در اختیار دارند و هم چنین دسترسی آنها به بازارهای بین المللی، منابع اعتباری باثباتی را فراهم آورند.

بانک های خارجی ممکن است هزینه های بازسازی ساختاری بانک های داخلی در دوره های بعد از بحران را کاهش دهند.

بانک های خارجی دسترسی به بازارهای سرمایه بین المللی را تسهیل خواهند کرد.

بانک های خارجی ثبات سیستم مالی داخلی را افزایش خواهند داد. البته این به شرطی است که حضور مداوم و بلندمدت داشته باشند.