لغو مجازات اعدام در دستور کار دولت مالزی

به گزارش بولتن نیوز،انجمن ملی حقوق بشر مالزی از دولت این کشور خواست طرح توقف اعدام را به جرائم مواد مخدر نیز سرایت دهد.
'آمبیگا سرینواسان' رییس انجمن ملی حقوق بشر مالزی، گفت که دولت این کشور در حالی بازنگری در حکم مجازات اعدام را در دستور کار دارد که باید از اعدام یکهزار و 22 نفر محکوم به مرگ در این کشور خودداری کند.
این در حالی است که بیش از230 ایرانی به اتهام های مختلف از جمله حمل مواد مخدر در حال گذراندن بخشی از زندگی خود در زندان های مخوف مالزی هستند و بیش از 70 مرد و 7 زن از این زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
رئیس انجمن حقوق بشر مالزی گفت که مجازات اجباری حکم اعدام برای برخی از جرائم، قاضی را از قدرت تشخیص و بررسی مواردی که یک شخص مرتکب جرم شده است باز می دارد.
وی تاکید کرد که یک قاضی حکم دهنده باید گزینه های مختلفی برای صدور حکم مناسب داشته باشد.
وی همچنین با استناد به یافته های تازه ترین تحقیق که توسط دانشگاه آکسفورد انجام شده است، گفت که بیشتر مالزیایی ها با مجازات اعدام مخالف هستند.
وی اظهار امیدواری کرد که دولت این کشور با تداوم انجام تصمیمات درست، در نهایت مجازات اعدام را از دستور کار خود خارج کند.
'نانسی شکری' وزیر قانون مالزی اواسط هفته جاری اعلام کرد که به منظور اصلاح بخشی از قانون مالزی در خصوص اعدام محکومان، ماه مارس سال آینده (اسفند سال جاری) پیشنهاد اصلاح این قانون و لغو مجازات اعدام را به پارلمان این کشور ارائه می کند.
بر اساس قانون فعلی مالزی، محکومان به مواد مخدر، سلاح گرم، خیانت و جرائم مرتبط با قتل با حکم اعدام روبرو می شوند.
طبق قانون مالزی، حمل بیش از پنج گرم مواد مخدر حکم اعدام را به دنبال دارد و مقادیر کمتر از آن نیز باعث صدور حکم زندان های طولانی مدت می شود.