بخشنامه سازمان اوقاف ابطال شد

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ و ابطال برنامه سه ساله و نیز فرم برنامه و بودجه سه ساله (منتهی به برنامه پنج ساله چهارم) سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اعمال حساب (۱۳ درصد وجوه مدیریتی اوقافی) موضوع بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹/ ۱/ ۱۴/س- ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۶ سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

تبصره ۱ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ مقرر می‌دارد: «موارد استثنایی که درصدهای مندرج در این ماده (حق‌التولیه و حق‌النظاره) با توجه به وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد با تایید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود.» تبصره ۲ ماده ۳۳: « در مواردی که سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص یا ادارات حج و اوقاف و امور خیریه را در موقوفات غیر متصرفی ضروری تشخیص دهند، اجرت المثل حق النظاره را نیز متناسباً تعیین خواهند نمود.» سازمان اوقاف اقدام به تدوین برنامه ای سه ساله تحت عنوان « حق ۱۳ درصد مدیریتی» و در راستای آن بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹/ ۱/ ۱۴/س- ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۶ با موضوع « نحوه اعمال حساب ۱۳ درصد مدیریتی اوقافی برنامه ۳ ساله» نموده است که به موجب آن سرفصل جدیدی در نحوه برداشت از موقوفات را تاسیس نموده اند. بدین صورت که علاوه بر برداشت «حق التولیه مندرج در وقف نامه‌ها یا اجرت المثل عمل از موقوفات فاقد وقف نامه (موضوع موقوفات مجهول التولیه یا فاقد متولی)» و «حق النظاره در موقوفات دارای متولی» ۱۳ درصد از عواید وصولی کل موقوفات را تحت عنوان (حساب ۱۳% مدیریتی) برداشت و در مصارفی که تعیین گردیده هزینه می نماید.

به طور واضح اینکه مثلاً اگر در وقف نامه‌ای حق التولیه، ۱۰ درصد خالص عواید معین شده و اداره آن موقوفه بر اساس بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ بر عهده آن سازمان باشد، سازمان اوقاف نه تنها ۱۰ درصد حق التولیه خویش را برداشت می نماید بلکه ۱۳ درصد از عواید کل موقوفه را نیز تحت عنوان ۱۳ درصد مدیریتی برداشت و به مصارفی که هیچ تطابقی با نظرات واقفین آن موقوفات ندارد می‌رساند که مجموعاً ۲۳ درصد از عواید موقوفه بدین صورت برداشت می شود و چنانچه موقوفه‌ای واجد متولی خاص بوده و برابر وقف نامه مثلاً ۱۰ درصد از عواید خالص موقوفه به عنوان حق التولیه متولی تعیین گردیده باشد در این مقام، سازمان اوقاف نیز ۴ درصد از عواید خالص موقوفه را به عنوان حق النظاره و ۱۳ درصد از عواید کل موقوفه را به عنوان حق مدیریتی اخذ می نماید.

با این فرض در موقوقات تحت تصدی و تولیت اوقاف، مجموعاً ۲۳ درصد از عواید موقوفات برداشت می شود (در صورتی که در وقف‌نامه حق التولیه از ۱۰ درصد بیشتر تعیین نشده باشد که اگر افزون تر باشد بیشتر برداشت می‌کند) و در موقوفات دارای متولی خاص، علاوه بر حق التولیه که توسط متولی برداشت می شود، سازمان مذکور ۱۷ درصد از عواید موقوفه را برداشت می‌کند ( ۱۳ درصد مدیریتی و ۴ درصد حق النظاره) که با این فرض جمعاً می‌شود ۲۷ درصد عواید.

تصویب تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۱۳۶۵ (در خصوص اضافه برداشت) و نیز بخشنامه اخیرالصدور، با هیچ یک از مبانی و اصول فقهی و قانونی تطابق ندارد بلکه در مباینت و تضاد کامل است؛ چرا که با تورقی در متون فقهی و قانونی به این موضوع کاملاً اشراف می یابیم که در اینجا به شرح آن می پردازیم.

مبانی فقهی: جهات مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام به شورای نگهبان اعلام شده است.

مبانی قانونی:

۱- ماده ۸۴ قانون مدنی: «جایز استواقف از منافع موقوفه، سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»

۲- ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳: «حق التولیه متولی و یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) همچنین حق النظاره ناظر، به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.»

۳- ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۶۵: «حق التولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات، همچنین حق النظاره ناظر اعم از شخص یا سازمان، به میزان مقرر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن معین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و حق النظاره به مقدار اجرت المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود.

رای هیات عمومی

الف- نظر به این که در خصوص تقاضای ابطال تبصره ۲ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹/۱/ ۱۴/ ۳- ۲۸/ ۲/ ۱۳۸۶ معاون اداری، مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به ترتیب به موجب دادنامه های شماره ۲۵۰-۲۴۹- ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۰ و ۲۹۰ الی ۲۸۷ -۱۸/ ۷/ ۱۳۹۰ اتخاذ تصمیم کرده است؛ بنابراین شکایت شاکی در قسمت‌های یاد شده مشمول دادنامه های فوق الذکر تشخیص داده می شود و موجبی برای رسیدگی و صدور رأی مجدد وجود ندارد.

ب- به موجب ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ مقرر شده است که حق التولیه متولی و یا سازمان و همچنین حق النظاره به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود. نظر به این که مقدار اجرت المثل بر مبنای عمل عامل تعیین می شود و نه بر اساس وضعیت موقوفه؛ بنابراین تبصره ۱ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی مورد شکایت که به موجب آن به سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه اختیار داده شده است در موارد استثنایی درصدهای مندرج در ماده ۳۳ را متناسب با وضعیت موقوفه تعیین نماید، مغایر قانون و از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.