تمایل ايران به عضويت در بانك «بريكس»

گروه اقتصادی - رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي از الحاق ايران به بانك گروه اقتصادهاي نوظهور موسوم به «بريكس» با حضور برزيل، روسيه، هند و چین، با سرمايه 100ميليارد دلار خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز،  برزيل، روسيه، هند و چين به عنوان قدرت‌هاي اقتصادي نوظهور قرن بيست و يكم در سال 2009 ميلادي يك ائتلاف را بنا نهادند كه بريك (BRIC) نام گرفت (يعني برزيل، روسيه، هند و چين) و در دسامبر سال 2012 وقتي آفريقاي جنوبي هم به اين ائتلاف پيوست، نام اين اتحاديه به بريكس (BRICS) تغيير يافت.

 اتحاديه بريكس در سال جاري (معادل با تيرماه سال94 شمسي) تصميم به تاسيس يك بانك با سرمايه اوليه 50 ميليارد دلار معادل 45ميليارد يورو گرفتند كه بنا به اعلام رييس‌جمهور روسيه اين بانك جايگزين مناسبي براي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به رياست امريكاست. در ادامه بانك توسعه جديد گروه بريكس كار خود را در 21 جولاي 2015 با هدف تامين مخارج طرح‌هاي زيرساختي در كشور‌هاي عضو و با سرمايه 100ميليارد دلاري آغاز كرد.

 حالا كشور ايران هم جزو كشورهايي است كه براي پيوستن به اين اتحاديه ابراز تمايل كرده است. محمد خزاعي در نشست مشترك اقتصادي ايران و برزيل با بيان اينكه وضعيت اقتصادي و تجاري دو كشور ايران و برزيل از نظر اقتصادي، صنعتي، بانكي و مالي آنقدر ناچيز است كه تقريبا مي‌توان آن را در حد صفر خواند، ابراز اميدواري كرد كه ايران نيز همچون برزيل براي توسعه همكاري‌ها به عضويت بانك بريكس درآيد.

رييس سازمان سرمايه‌گذاري‌ خارجي ادامه داد: براساس آمار گمرك حجم كلي مبادلات تجاري دو كشور ايران و برزيل در سال گذشته 400ميليون دلار بوده كه كمتر از 100ميليون دلار آن صادرات ما به برزيل و بقيه واردات از اين كشور بوده است. از سال 1394 به مدت 20سال كميسيون مشترك دو كشور برگزار نشده و همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور در همين سطح موجود متوقف شده است.

خزاعي با اشاره به اينكه براي توسعه روابط اقتصادي دو كشور موافقتنامه‌هايي بين ايران و برزيل به امضا مي‌رسد، گفت: برقراري موافقت‌نامه همكاري‌هاي گمركي، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و سرمايه‌گذاري مشترك ازجمله مواردي است كه براي توسعه روابط اقتصادي دو كشور به كار گرفته مي‌شود. براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده روابط تجاري دو كشور بايد به 5 ميليارد دلار برسد. براي اينكه دو كشور بتوانند همكاري سرمايه‌گذاري‌هاي ماندگاري داشته باشند، لازم است كه همكاري‌ها به صورت سرمايه‌گذاري‌ يا سرمايه‌گذاري مشترك انجام شود.

معاون وزير اقتصاد به استراتژي و راهبردهاي دولت براي افزايش و جذب سرمايه‌هاي خارجي اشاره و بيان كرد: انتقال فناوري‌ روز دنيا و تكنولوژي‌هاي پيشرفته به داخل، دسترسي به بازارهاي بين‌المللي با تاكيد بر ورود به بازارهاي دور دست، افزايش كيفيت محصولات داخلي، تكميل زنجيره‌هاي توليد داخل ازجمله اين راهبردهاست.

وي با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي دانش‌بنيان و ايجاد مراكز تحقيق و توسعه و پارك‌هاي علمي و فناوري از ديگر رويكردهاي دولت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي محسوب مي‌شود، افزود: افزايش فرصت‌هاي شغلي و اشتغالزايي براي بهره‌گيري از حداكثر توان داخلي در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش سطح بهره‌گيري از قانون استفاده حداكثري از خدمات فني و مهندسي داخل و افزايش سطح و درصد صادرات كالا و خدمات توليدي ارائه‌ شده توسط سرمايه‌گذاران خارجي را نيز شامل مي‌شود.

 تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي

خزاعي در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون موانع پيش روي سرمايه‌گذاري خارجي شناسايي و احصا شده است، تصريح كرد: موانع و مشكلات جذب سرمايه‌گذاري خارجي و راهكارهاي رفع آنان در مقاطع مختلف زماني مورد بررسي قرار گرفته و در فضاي قبل از رفع تحريم‌ها نيز بررسي‌هاي مبسوطي در اين زمينه به عمل آمده كه نتايج آن در اختيار مسوولان و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تصميم‌گير قرار گرفته است. علاوه‌ بر اين دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي ذي‌ربط نيز بررسي‌ كارشناسي و دقيقي در اين زمينه به عمل آورده‌اند كه هم‌اكنون اين سازمان درحال همكاري با آنان جهت تحقق پيشنهادات مطروحه و رفع موانع موجود است.

رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي ايران‌ در مورد علاقه‌مندي هيات‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري عنوان كرد: در فضاي پس از رفع تحريم‌هاي غيرقانوني بين‌المللي عليه ايران شاهد حضور سرمايه‌گذاران، فعالان اقتصادي و شركت‌هاي بين‌المللي خارجي در كشورمان هستيم. هيات‌هاي متعددي متشكل از مقامات رسمي، سياسي و هيات‌هاي بلندپايه دولتي، شركت‌هاي خارجي و صاحب‌نام اروپايي، آسياي دور، امريكاي جنوبي، همسايگان شمالي و جنوبي به كشورمان آمد و شد داشته‌اند و محوريت مذاكرات اصلي آنان انجام همكاري‌ اقتصادي و سرمايه‌گذاري بلندمدت با ايران بوده است.  وي با بيان اينكه در اكثر حوزه‌هاي اقتصادي ابراز علاقه‌مندي از سوي هيات‌هاي خارجي وجود دارد، بيان كرد: در حوزه‌هاي احداث نيروگاه به‌ ويژه نيروگاه‌هاي با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، ايجاد زيرساخت‌ها، حمل‌ونقل، بيمارستان، گردشگري، دارويي، خدمات مالي، بخش انرژي به‌ ويژه آب، فاضلاب و مديريت پسماند، كشاورزي و صنايع تبديلي محصولات كشاورزي بيشترين درخواست‌ها وجود داشته و هم‌اكنون سرمايه‌گذاران درحال بررسي پروژه‌هاي پيشنهادي و زمينه‌هاي همكاري‌ بلندمدت هستند.  

معاون وزير اقتصاد در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در بازار بورس و خريد شركت‌هاي دولتي گفت: سرمايه‌گذاري خارجي براساس ضوابط و شرايط اعلامي در قانون و مقررات مربوطه در تمامي بخش‌هاي اقتصادي ازجمله در بازار بورس و نيز خريد شركت‌هاي دولتي مجاز و مورد پذيرش است البته اين امر علاوه بر قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، تابع قوانين و مقررات مربوطه ازجمله آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس مصوب سال 1389 و ضوابط و دستورالعمل‌هاي قانوني خصوصي‌سازي در كشور است.  

خزاعي ادامه داد: همگي اين مباحث ناظر و حاكم بر نحوه مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در اين بخش‌ها بوده و درحال حاضر نيز تمايل هيات‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي براي حضور و مشاركت در عرصه اقتصادي كشور در همه زمينه‌ها ديده مي‌شود به همين علت مسوولان اقتصادي كشور درصددند اين حضور و پذيرش براساس نيازهاي توسعه‌يي كشور و مطابق با منافع بلندمدت اقتصادي باشد. امروزه اكثر دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط در جذب سرمايه‌گذاران خارجي و بررسي درخواست‌هاي آنان به انتقال فناوري‌هاي نوين، دسترسي به بازارهاي صادراتي، فراهم شدن موجبات رشد و توسعه اقتصادي، ارتقاء كيفيت محصولات توليدي، اشتغالزايي و ارتقاي سطوح مديريت داخلي توجه دارند.  

رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي ايران‌ در مورد موانع سرمايه‌گذاري خارجي در بورس گفت: سازمان با اشراف بر مشكلات موجود در اين حوزه‌ها از ماه‌هاي گذشته نسبت به ايجاد و راه‌اندازي كارگروه‌هاي تخصصي رفع موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين دو زمينه با عضويت نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام كرده است.

  خزاعي خاطرنشان كرد: درحال حاضر نيز جلسات اين كارگروه‌ها به طور منظم و با دستور كار و اهداف از پيش تعيين ‌شده با سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار مي‌شود. تصميمات اين كارگروه‌ها تا تغيير مباني قانوني و تسهيل فرآيندهاي اجرايي نافذ بوده و اميدواريم نتايج و تصميمات متخذه منجر به حضور بيشتر، هدفمند و مطابق با نيازهاي توسعه‌يي كشور در هر دو حوزه مورد سوال باشد.

وي در مورد سرمايه‌گذاري جديد خارجي در حوزه نفت و انرژي بيان كرد: درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه نفت و انرژي با توجه به مزيت‌هاي موجود كشورمان در اين حوزه همواره بيش از ساير بخش‌هاي اقتصادي بوده و هست بنابراين پذيرش درخواست‌هاي آنان با توجه به استراتژي متخذه توسط دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط به ‌ويژه در رأس آنان، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو خواهد بود.

معاون وزير اقتصاد ادامه داد: سازمان سرمايه‌گذاري نيز صرفا براي آن دسته از فرصت‌ها و پروژه‌هاي اولويت‌دار و مد نظر اين دستگاه‌ها كه اطلاعات آنها براي اين سازمان ارسال شده و براساس درخواست وزارتخانه‌هاي مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است.

وي با بيان اينكه از سوي ديگر درخواست‌هاي هيات‌هاي خارجي و فرصت‌هاي شناسايي و معرفي شده نيز به مبادي ذي‌ربط منعكس مي‌شود، گفت: پس از طي فرآيند‌هاي قانوني و مذاكرات تخصصي، اقدامات سازمان سرمايه‌گذاري براي صدور مجوز هيات سرمايه‌گذاري خارجي انجام مي‌شود.

خزاعي تصريح كرد: درحال حاضر درخواست‌هاي متعددي از سوي شركت‌هاي بين‌المللي صاحب‌نام و كشورهاي سرمايه‌فرست براي مشاركت در اجراي طرح‌هاي اقتصادي نفت و توليد و انتقال انرژي مطرح و واصل ‌شده كه اين درخواست‌ها از سوي اين سازمان به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط براي بررسي‌هاي فني و تخصصي منعكس و مورد پيگيري قرار مي‌گيرد تا حصول نتايج مطلوب شود.

رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي فني اقتصادي ايران‌ در مورد افزايش جذابيت بازار سرمايه و بانك اظهار كرد: بررسي نياز به ضرورت اصلاح قوانين و مقررات مربوط به فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در بازار بورس و ساير بخش‌هاي اقتصادي در دستور كار كارگروه‌هاي تخصصي و مشترك سازمان سرمايه‌گذاري با دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي قانوني ذي‌ربط صورت مي‌گيرد.

وي ادامه داد: اين مباحث بنا به اهميت موضوع از ماه‌هاي قبل در دستور كار اين سازمان قرار دارد علاوه بر آن براي طراحي و تدوين مشوق‌هاي قانوني و ايجاد مزيت بيشتر براي بخش‌هاي اولويت‌دار كشور، كارگروه ويژه‌يي براي بازنگري بر مشوق‌هاي عام موجود در حوزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و طراحي مشوق‌هاي جديد به طور هوشمندانه و براي هدايت منابع مالي بين‌المللي به حوزه‌هاي مد نظر توسعه‌يي در كارگروه مذكور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه گشايش‌هايي براي نقل ‌و انتقال ارز براي سرمايه‌گذاري خارجي صورت خواهد گرفت، عنوان كرد: براساس قوانين و مقررات جاري كشور به ‌ويژه براساس قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1381 سرمايه‌گذاران خارجي به روش‌هاي مختلف ازجمله خريد ارز از نظام بانكي كشور، تامين ارز از محل ارز حاصل از صادرات محصولات توليدي يا حاصل از ارائه خدمات بنگاه‌ اقتصادي خود است.