بازگشت رانت‌های کلان خوراک پتروشیمی به بهانه خروج از رکود؟! + اینفوگرافی

گروه اقتصادی - وضعیت آتی قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، نشان خواهد داد که در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور در دولت یازدهم، منافع اقتصادی کلان و ملی کشور تعیین کننده است یا منافع بخشی وزارتخانه ها؟
بدون تردید پیام اصلی نامه 18 شهریورماه وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و دفاع به رئیس جمهور که دو هفته پیش رسانه‌ایی شد، اذعان بخشی از دولت به وجود اقتصاد و صنعت کشور در رکود بود.

به گزارش بولتن نیوز، با این وجود، این نامه پیام شفاف و مهم دیگری داشت که گمان میرود مبتنی بر این نکته است که دعوای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در درون دولت همچنان به صورت جدی بین سیاستگذار و تصمیم گیر اصلی آن در حاکمیت (وزارت نفت) که مخالف رانت خوراک گاز ارزان است با وزارتخانه های طرفدار استمرار ارزان فروشی خوراک گاز که ظاهرا (وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و دفاع) هستند  که از سودآوری بالای پتروشیمی های گازی منتفع می شوند، ادامه دارد.

در هر صورت، وضعیت آتی قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، نشان خواهد داد که در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور در دولت یازدهم، منافع اقتصادی کلان و ملی کشور تعیین کننده است یا منافع بخشی وزارتخانه ها؟ بالاخره دولت باید تصمیم بگیرد که حاضر است طبق گفته اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور با کاهش نرخ خوراک گاز به کمتر از 13 سنت (قیمت فعلی) از بودجه وزارت نفت، برای اصلاح شاخص بورس «یارانه» بدهد یا خیر؟