روغني ادامه داد: ضوابط فني واردات خودرو در بند 11 اعلام ميدارد كه مدل و برند خودروها هر شش ماه يكبار بايد در آن تجديد نظر شود.وي اضافه كرد: ايران چون در حال توسعه است و شرايط محيط زيستي و مصرف سوخت آن روز به روز بهينه ميشود بنابراين خودروهايي كه با شرايط قديمي مجوز دارند، شايد نتوانند با شرايط جديد كشور مجوز لازم را پاس كنند.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنايع و معادن از تداوم واردات خودرو خبر داد و گفت: واردات خودرو همچنان ادامه دارد وممنوعيتي از سوي هيچ دستگاهي صادر نشده است
به گزارش خبرنگار بولتن، 'افشين روغني' روز سهشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين امكان وجود ندارد كه دستگاهي واردات كالايي همچون خودرو را ممنوع كند.
معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن گفت: محدوديتی در ثبت سفارش واردات خودرو، ايجاد نشده و كاهش تقاضاي واردات خودرو دليل اصلي كاهش ثبت سفارش واردات است.
وی افزود: درخواست کنندگان واردات خودرو پس از اخذ تائیدیههای زیست محیطی ، استانداردی ، بهینه سازی سوخت و خدمات پس از فروش می توانند درخواست خود را برای واردات خودرو به کمیته خودرو اعلام کنند و در صورت داشتن تائیدیههای مذکور هیچ منعی برای واردات نخواهند داشت
وی ادامه داد:به موجب آيين نامه واردات خودرو كه در 29 ارديبهشت ماه امسال از سوي دولت ابلاغ شده ضوابطي به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان به ويژه در بحث خدمات پس از فروش پيشبيني شده است.
وي با بيان اينكه واردكنندگان خودرو با رعايت شرايط اين مصوبه ميتوانند اقدام به واردات خودرو كنند، اظهار داشت: براي واردات خودرو چهار بخش محيط زيست، استاندارد، بهينه سازي مصرف سوخت و بحث خدمات پس از فروش بايد تاييديه صادر كنند كه در اين آييننامه بحث خدمات پس از فروش كمي پررنگتر از گذشته شده است.
روغني ادامه داد: واردكنندگان خودرو پس از اخذ اين چهار تاييديه و مطرح شدن تقاضاي آنها در كميته خودرو، ميتوانند اقدام به واردات خودرو كنند بنابراين مصوبه واردات خودرو اجازه ايجاد ممنوعيت نميدهد و ما نيز هم ممنوعيتي اعمال نكرديم.
معاون وزير صنايع و معادن افزود: در اين آييننامه يكسري ضوابط براي خدمات پس از فروش خودروهاي داخلي و وارداتي تعيين شده كه با ابلاغ اين مصوبه اين ضوابط از سال جاري بايد رعايت شود.
وي سپس اظهار داشت: خودروهايي كه بتوانند تاييديههاي چهارگانه و مصوبات كميته خودرو را اخذ كنند، هيچ ممنوعيتي براي ورود به كشور ندارند.
روغني كاهش تقاضا براي واردات را علت اصلي توقف ثبت سفارش واردات خودرو دانست و گفت: تقاضانامههايي كه به كميته خودرو ارايه ميشود، در سال جاري كاهش داشته است و اين سبب شده تا بحث ثبت سفارش افت پيدا كند.
روغني ادامه داد: ضوابط فني واردات خودرو در بند 11 اعلام ميدارد كه مدل و برند خودروها هر شش ماه يكبار بايد در آن تجديد نظر شود.
وي اضافه كرد: ايران چون در حال توسعه است و شرايط محيط زيستي و مصرف سوخت آن روز به روز بهينه ميشود بنابراين خودروهايي كه با شرايط قديمي مجوز دارند، شايد نتوانند با شرايط جديد كشور مجوز لازم را پاس كنند.
وی اظهار داشت: مصوبه حمايت از مصرفكنندگان خودرو اجازه ايجاد محدوديت در ثبت سفارش واردات خودرو را نداده و ما نيز محدوديتي در اين خصوص اعمال نكردهايم.
وي با اشاره به بهينهسازي شرايط محيط زيست و مصرف سوخت خودروها در كشور افزود: خودروهايي كه تاكنون با شرايط قديمي مجوز واردات دريافت ميكردند، ممكن است نتوانند با شرايط جديد ثبت سفارش شوند.
وي با اشاره به كاهش تقاضاي واردات خودرو به كشور گفت: اين كاهش تقاضا در دو بخش مورد بحث است كه يكي به تقاضاي بازار و ديگري به كاهش تقاضاهاي ارائه شده به كميته خودرو مربوط ميشود.
روغني تصريح كرد: دليل اصلي كاهش واردات خودرو، كاهش تقاضاي ثبت سفارش خودرو است و به اين ترتيب تقاضاهاي ارائه شده به كميته خودرو با روندي كاهشي رو به رو شده است.
روغني با بيان اينكه واردكنندگان خودرو براي واردات بايد 4 مجوز لازم را از سازمانهاي محيط زيست، استاندارد، بهينهسازي مصرف سوخت و كانون اصناف و بازرگانان (جهت تضمين خدمات پس از فروش) دريافت كنند، گفت: اخيرا يك مدل خودروي كرهاي جهت ثبت سفارش واردات به كميته خودروي وزارت صنايع معرفي شده كه مورد تأييد قرار گرفته است.
وي تاكيد كرد: در گذشته براي صدور مجوز واردات خودرو كنترل دقيقي صورت نميگرفت اما در آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكننده، تكليفي مشخص شده كه بر اساس آن واردات خودرو بايد با خدمات پس از فروش تناسب داشته باشد.
واردات خودروهای دست دوم ممنوع است
معاون وزیر صنایع و معادن در امور صنایع و اقتصادی گفت: خودروهای وارداتی علاوه بر نو بودن باید تمام استانداردهای زیست محیطی و مصرف سوخت را داشته باشد؛ وگرنه جلوی واردات آنها به کشور گرفته میشود.