آفریقا از یک دهه پیش با رشد اقتصادی فزاینده کشورهای این قاره به یکی از موتورهای اقتصادی جهان تبدیل شده و این روند، زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری های خارجی مشترک در این سرزمین بیش از پیش فراهم کرده است.
به گزارش بولتن نیوز ، ' مین ژو' مشاور ویژه مدیر کل صندوق بین المللی پول معتقد است که آفریقا طی
یک قرن آینده به رشد اقتصادی خود ادامه خواهد داد و به عنوان یک موتور
اقتصادی قدرتمند ، نقش مهمی در عرصه بین المللی ایفا خواهد کرد.
بنابر
اعلام صندوق بین المللی پول ، از مجموع 10 کشور فعال اقتصادی جهان ، شش
کشور در آفریقا قرار دارد و این مساله بیانگر رشد فزاینده اقتصادی این قاره
و اهمیت آن در عرصه تجاری و مالی است.
آمار بیانگر آن است که میزان سرمایه گذاری خارجی در آفریقا نسبت به سال 2005 میلادی با جهشی حیرت آور به دو برابر رسیده است.
در
اجلاسی که ماه گذشته میلادی با حضور سران کشورهای آفریقایی و نیز شخصیتهای
سیاسی و اقتصادی جهان در گابون برگزار شد تمامی شرکت کنندگان به اتفاق از
جهش و رشد فزاینده اقتصادی آفریقا سخن به میان آوردند.
کشورهای آفریقایی
در شرایطی با رشد اقتصادی فزاینده مواجهند که کشورهای غربی برای یک دهم
درصد رشد اقتصادی در کشور خود حاضرند هر اقدامی انجام دهند.
برای مثال کشور آفریقایی ساحل عاج رشد اقتصادی بیش از 8 درصد دارد و رشد اقتصادی اتیوپی نیز بیش از 10 درصد برآورد شده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند آهنگ رشد اقتصادی آفریقا با دیگر عوامل اجتماعی ، سیاسی و تجاری این قاره هماهنگ نیست.
برای
مثال تا پایان سال جاری میلادی حدود 23 میلیون جوان آفریقایی وارد بازار
کار می شوند ولی در سال 2050 میلادی این تعداد به 47 میلیون تن خواهد
رسید.
ورود این تعداد جوان به بازار کار نیازمند تغییرات جدی در
ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است و در صورت عدم توجه به این عوامل،
آفریقا با یک تناقض جدی روبرو خواهد شد.
به عبارت دیگر آفریقا از یک
سو رشد اقتصادی فزاینده و شتابانی را تجربه می کند و از سوی دیگر قادر به
پاسخگویی به نیازهای اولیه ای مانند اشتغال نیست.
در این میان کارشناسان ، 'سرمایه گذاری مشترک' در آفریقا را راه حل اصلی برای خروج از این بن بست و یا تناقض ذکر می کنند.
براساس
این دیدگاه، سرمایه گذاری مشترک بین کشورهای آفریقایی و صاحبان سرمایه و
صنایع خارج از این قاره می تواند با همکاری در زمینه دانش، فن آوری و منابع
به توسعه زیرساختهای متناسب با رشد اقتصادی منجر شود و آفریقا را از یک بن
بست بزرگ خارج کند.
از جمله نمونه های سرمایه گذاری مشترک ، تفاهمنامه
ای است که شرکت 'جنرال الکتریک' آمریکا و 'صنایع ماشین سازی ' چین اخیرا با
کشورهای جنوب آفریقا موسوم به کشورهای ساحل آفریقا به امضا رساندند.
این دو شرکت بزرگ براساس این تفاهمنامه قرار است در زمینه توسعه طرحهای مربوط به انرژی های تجدید پذیر در آفریقا سرمایه گذاری کنند.
از
سوی دیگر برخی شرکتهای اروپایی نظیر 'آریا کاپیتال' انگلیس نیز اخیرا با
امضا قراردادهایی متعهد شده که در زمینه انرژی های تجدید پذیر در کشورهای
جنوب آفریقا سرمایه گذاری کند.
این سرمایه گذاریها عمدتا در زمینه ایجاد و توسعه انرژی های تجدید پذیر نظیر بهره برداری از انرژی خورشیدی و انرژی باد است.
این
درحالی است که آفریقا از منابع زیر زمینی انرژی نیز بی بهره نیست . برای
مثال از حوزه گازی 'آمناس' در شرق الجزایر می توان سالانه 9 میلیارد متر
مکعب گاز طبیعی استخراج کرد. این میدان گازی نیز از جمله زمینه های مهم
سرمایه گذاری مشترک در آفریقا محسوب می شود که با حضور شرکتهای اروپایی
انجام می شود. همچنین حوزه نفت خیز نیجریه نیز یکی از منابع تامین انرژی
آفریقا محسوب می شود که نیازمند سرمایه گذاریهای خارجی است.
نکته حایز
اهمیت در توسعه همه جانبه آفریقا اینکه کارشناسان ، تامین انرژی الکتریسته
در این قاره را یکی از مهمترین محورهای اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی آن
می دانند و براین اساس بر سرمایه گذاری مشترک در این زمینه تاکید دارند.
براساس
این دیدگاه تامین انرژی الکتریسیته که یکی از چالش های اساسی کشورهای
آفریقایی محسوب می شود می تواند نقش بسیار موثری در راه اندازی صنایع مختلف
، توسعه کشاورزی و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و بهتر ایفا کند.
گزارش از محمدرضا عرفانیان