آقاى رئيس جمهور! مبارزه با مفاسد اقتصادى و مفسدان بيت المال به كجا انجاميد!؟

گروه اقتصادى:

به گزارش بولتن نيوز، محمد تقى فرجى در "تفسيرهفته" ضمن اشاره به اين مطلب كهرشوه و رشوه خواری یکی از رایج ترین انواع فساد مالی و اقتصادی است که باعث وارد نمودن زیان های شدید بر اقتصاد ملی می گردد، ودر حدیث نبوى نيز مى خوانیم، «خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن كس را كه واسطه میان آن دو است از رحمت خود دور می گرداند.» همچنين آورده است، "رئيس حمهورى، عالى ترين مقام رسمى كشور، پس از رهبرى است و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى بر عهده ايشان است. قانون اساسى براى امر مهم مبارزه با فساد، سرشار از قوانين متقن و محكم است و هزينه ها و ملزومات لازم براى انجام اين مهم، قبلأ پيش بينى شده است."

در ادامه "تفسيرهفته" امروز را پى مى گيريم،

در جامعه شناختى اجتماعى، فساد اقتصادى پديده‌اى همزاد دولت است. يعني وقتى كه كار دولت شكل سازمان يافته و ارگانيك پيدا مى كند، فساد نيز از سر استدراج ظاهر مى شود. و اگر مقوله فساد به درستىآسيب شناسى نشود و با مفاسد اقتصادى و مفسدان بيت المال مبارك مسلمين مبارزه قاطع بعمل نيايد، عارضه‌ فساد مالى از قبيل رانت، ارتشاء، اختلاس، دزدى، كم فروشى، تقلب و تخلف، با درجات متفاوت و در سطوح مختلف، به ميدان مى آيد و امنيت ملى را مخدوش مى سازد.

فساد اساسأ یک ناهنجارى اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که می توان آن را بهره گیری نادرست از اختیارات در راستای منافع شخصی و گروهى تعریف نمود. در لغت فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند تباهی، مال کسی را گرفتن، گزند و زیان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و زشت، فسق و فجور، دشمنی و کینه و فتنه و آشوب ذکر شده است.رواج فساد اداری و اقتصادی در یک جامعه باعث بی اعتمادی به نظام سیاسی، پایمال شدن حقوق افراد جامعه، افزایش فقر، کاهش سرمایه گذاری، بهره مندی نابرابر از فرصت ها، تضعیف فرهنگ کار و نوآوری، ایجاد و افزایش بی عدالتی می گردد. و در سایه فساد اقتصادی، فرایند پیشرفت و توسعه زیان می بیند و بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون تورم، بیکاری و ..... از این پدیده تاثیر می پذیرند.

امام على (ع) در نهج البلاغه اصول حکومت و زمامداری را با رویکردی اسلامی، به تفصیل بيان مى كند و در فراز مهمى از سخنان خود، برخورد قاطع با كارگزاران خائن و جلوگيرى از خيانت به بيت المال مبارك مسلمين را از جمله اهم امهات وظايف نظارتى دولت مى داند و در ادامه مى فرمايد،

"« به خدا سوگند برادرم عقيل را ديدم كه به شدت تهيدست شده بود و از من درخواست داشت يك من از گندم هاي بيت المال را به او ببخشم.... چون به گفته هاي او گوش دادم، پنداشت كه دين خود را به او واگذار مي كنم و از راه عادلانه خود دست برمي دارم. روزي آهني را گداخته به جسمش نزديك كردم...، چون بيمار از درد فرياد زد... به او گفتم... از حرارت آهني مي نالي كه انساني به بازيچه آن را گرم ساخته است؟ اما مرا به آتش دوزخي مي خواني كه خداي جبارش با خشم خود آن را گداخته است».

نيز ايشانبه اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان، در مورد استفاده ناروا از بیت‌المال هشدار داده و بیت‌المال را مال خدا می‌داند و می‌ گويد،

«همانا پست فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن توست ...... در دست تو اموالی از ثروت‌های خدای بزرگ و عزیز است و تو خزانه‌دار آنی».

و در نامه به زياد بن ابيه، جانشين فرماندار بصره، راجع به خیانت به بیت المال هشدار داده و فرموده است،

« همانا من، به راستى به خدا سوگند مى‏ خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومى خيانت كردى، كم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه كم بهره شده و در هزينه عيال، در مانده و خوار و سرگردان شوى».

بی تردید یکی راه هاى مبارزه با مفاسد اقتصادى، نظارت بر اعمال و اموال کارگزاران است. در شان دولت اسلامی نیست که خدای نکرده برخی از کارگزاران آن طوری زندگی و رفتار کنند که با تضییع حقوق مردم و تعرض به بيت المال مبارك، موجبات انباشته شدن ثروت های بادآورده را فراهم آورند. امام علی(ع) نسبت به رفتار و اعمال کارگزاران حساسیت ویژه ای داشت و به طور جدى بر آنها نظارت مى كرد، تا آنها از صراط مستقیم گمراه نگردند،

او خطاب به شريح مى نويسد،

«به من خبر دادند كه خانه ‏اى با هشتاد دينار خريده‏اى، و سندى براى آن نوشته ‏اى و گواهانى آن را امضا كرده ‏اند. شريح گفت، آرى اى امير مؤمنان، امام (ع) نگاه خشم آلودى به او كرد و فرمود، اى شريح به زودى كسى به سراغت مى‏ آيد كه به نوشته ات نگاه نمى‏ كند و از گواهانت نمى‏ پرسد، تا تو را از آن خانه بيرون كرده و تنها به قبر بسپارد.

اى شريح انديشه كن كه آن خانه را با مال ديگران، يا با پول حرام نخريده باشى كه آنگاه خانه دنيا و آخرت را از دست داده ‏اى».

همچنين امام على (ع) در نکوهش یکی از فرمانداران که از بیت المال سوء استفاده کرده بود، فرمود،

«دشمنت بى پدر باد، گويا ميراث پدر و مادرت را به خانه مى‏ برى! سبحان اللّه‏! آيا به معاد ايمان ندارى و از حسابرسى دقيق قيامت نمى ‏ترسى؟ اى كسى كه در نزد ما از خردمندان به شمار مى ‏آمدى! چگونه نوشيدن و خوردن را بر خود گوارا كردى در حالى كه مى‏ دانى حرام مى ‏خورى! و حرام مى‏ نوشى! چگونه با اموال يتيمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا، كنيزان مى‏ خرى و با زنان ازدواج مى كنى؟ كه خدا اين اموال را به آنان وا گذاشته و اين شهرها را به دست ايشان امن فرموده است. پس، از خدا بترس و اموال آنان را باز گردان و اگر چنين نكنى و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست يابم، تو را كيفر خواهم كرد كه نزد خدا عذر خواه من باشد و با شمشيرى تو را مى ‏زنم كه به هر كس زدم وارد دوزخ گرديد. سوگند به خدا اگر حسن و حسين چنان مى ‏كردند كه تو انجام دادى، از من روى خوش نمى ‏ديدند و به آرزو نمى‏ رسيدند تا آن كه حق را از آنان باز پس ستانم و باطلى را كه به دستم پديد آمده نابود سازم».

امام على (ع) برای مبارزه با فساد، هيچ تمایزی بین نزدیکان و دیگران نمی گذاشت. ایشان اصول اسلامی را یکسان و بدون گذشت بر تمام افراد جامعه اجرا می نمود، و با برادر خود عقيل همانگونه رفتار كرد، كه با اغيار چنين مى كرد.

«اي مالك!‌ همانا زمامداران را خواص و نزديكاني است كه خود خواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان و به هيچكدام از ايشان زمين واگذار مكن و بگونه اي با ايشان رفتار كن كه قرار دادي به سودشان منعقد نگردد كه به مردم زيان رساند».

رشوه و رشوه خواری یکی از رایج ترین انواع فساد مالی و اقتصادی است که باعث وارد نمودن زیان های شدید بر اقتصاد ملی می گردد.

در حدیث معروفى از رسول خدا مى خوانیم،

«خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن كس را كه واسطه میان آن دو است از رحمت خود دور می گرداند».

امام علي(ع) در باره رشوه مي فرمايد،

« همانا ملتهاي پيش از شما به هلاکت رسيدند به آن جهت که حق مردم را نپرداختند، پس دنيا را با رشوه دادن بدست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند».

ممكن است مسئولين و متوليان امور، وزرا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، مديران كل و در رأس آنان رئيس جمهور بگويند، مسئوليت دولت و دولتمردان سنگين است و ما فرصت رسيدگى به چنين مسائل در ظاهر پيش و پا افتاده اى را نداريم، اما من خطاب به ايشان مى گويم، طبق نص صريح حديث نبوى، حكومت با كفر مى ماند، اما با ظلم نمى ماند.

در اسلام و حكومت اسلامى، به عنوان فلسفه عملى فقه، تشكيل حكومت براى احقاق حق و اجراى عدالت است و عدالت، در حقيقت شاه بيت حكومت اسلامى و حاكميت عدل الهى، اسم رمز امنيت ملى است.

بخوانيد،

"براي اين طبقه معين فرموده است، بخشي از بيت المال، و بخشي از غله‏هاي زمين‏هايغنيمتي اسلام را در هر شهري به طبقات پايين اختصاص ده، زيرا براي دورترين مسلمانانهمانند نزديك‏ترين آنان سهمي مساوي وجود دارد و تو مسؤول رعايت آن مي‏باشي. مباداسرمستي حكومت، تو را از رسيدگي به آنان باز دارد، كه هرگز انجام كارهاي فراوان و مهم

عذري براي ترك مسؤوليت‏هاي كوچك‏تر نخواهد بود. همواره در فكر مشكلات آنان باش، و ازآنان روي برمگردان، به ويژه امور كساني را از آنان بيشتر رسيدگي كن كه از كوچكي به چشمنمي‏آيند و ديگران آنان را كوچك مي‏شمارند و كمتر به تو دسترسي دارند... در رفعمشكلاتشان به گونه‏اي عمل كن كه در پيشگاه خدا عذري داشته باشي، زيرا اين گروه در ميانرعيت بيشتر از ديگران به عدالت نيازمندند و حق آنان را به گونه‏اي بپرداز كه در نزد خدامعذور باشي. از يتيمان خردسال، و پيران سالخورده كه راه چاره‏اي ندارند و دست نيازبرنمي‏دارند، پيوسته دلجويي كن كه مسؤوليتي سنگين بر دوش زمامداران است... پسبخشي از وقت خود را به كساني اختصاص ده كه به تو نياز دارند، تا شخصاً به امور آنان

رسيدگي كني، و در مجلس عمومي با آنان بنشين و در برابر خدايي كه تو را آفريده فروتن باش،و سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر ِراهشان دور كن تا سخنگوي آنان بدون اضطراب درسخن گفتن با تو گفتگو كند".

و اما بعد،

از آنجا كه قرائن و شواهد معلوم و مبرهن نشان مى دهد كه مردم از عدم نظارت دستگاه هاى نظارتى برعملكرد مسئولين، ادارات و دستگاه هاى دولتى و حتى بخشى از بخش خصوصى، و مشاهده بسيارى از نارسايى هاى كنونى رنج مى برند، و به طور مشخص از وجود پاره اى از مشكلات در دوايرى از قبيل شهردارى، ثبت، ماليات، بانك، پليس، دادگاه، توليد و عرضه و تقاضا و ..... شكايت مى كنند، بنده مى كوشم در ابن ياد داشت، از سر شفقت و خيرخواهى، نكاتى را به سمع و نظر دوستان برسانم، تا چه مقبول افتد و چه در نظر آيد!؟

در شهردارى ها، اعمال برخى نظرات شخصى و منفعت طلبانه و دلالى افسار گسيخته عده اى از عناصر نا پاك و افراد معلوم الحال، مديريت شهرى را در كلان شهر تهران سخت به چالش مى كشد، ناديده گرفتن تخلفات ساختمانى، در سايه رد و بدل كردن رشوه هاى پيدا و پنهان، اكنون حقوق شهروندى و قوانين نظام مهندسى را در كشور عمومأ و در تهران بزرگ خصوصأ، با مشكل جدى مواجه ساخته است. براستى وجود اين همه بى نظمى و قانون شكنى در شهردارى ها، چرا و چگونه صورت مى گيرد!؟ چه مى شد اگر مشخصأ شهردار تهران و امناى ايشان به طور نامحسوس و سر زده، هر از چند گاهى از مناطق و نواحى زير مجموعه خود بازديد مى كردند و احيانأ با متخلف، در محل وقوع تخلف، برخورد قاطعانهمى كرد؟ تا بدينوسيله هم باعث دلگرمى شهروندان آزرده و ناراحت شود و هم درس عبرتى باشد براى ديگران باشد.

در ادارات ثبت چه مى گذرد!؟ آيا براى صدور اسناد و دفاتر ثبتى، نظارت كافى و وافى مى شود؟ چرا و چگونه است كه مثلأ در يك كار شبيه به يكديگر، يكى حداكثر يك روزه انجام مى شود و يكى ديگر حد اقل يك ماهه جواب مى گيرد؟

سرنوشت اراضى ملى و تصرف غير قانونى منابع طبيعى كه اظهر من الشمس است!

عملكرد حوزه هاى مالياتى و چگونگى اخذ ماليات از مؤديان مالياتى، ظاهرأ طراز عادلانه و عدالت پسندى ندارد، هر طور اراده ملوكانه و خامه قلم مميزى نشان دهد، همان مى شود طراز مالياتى و ترازوى وزن كشى، همين و بس!

در حقيقت حل و فصل كف و سقف ديون مالياتى بسته به شخصيت مميز مربوطه و كرم ايشان دارد!

تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

بانك ها كه از قضاء اين روزها در بخش خصوصى، به طور قارچ گونه رو به افزايش نشان مى دهند، داستان هاى أساطيرى را تجربه مى كنند، چه بسا تسهيلاتى كه پرداخت كردند و پس از سال ها كه از مدت قانونى باز پرداخت آن

مى گذرد، هنوز مؤفق به دريافت آن ها نشده اند. از اختلاس ها كه بگذريم، از يك مهم نمى توان گذشت، و آن اينكه مردم مى پرسند، چرا و چگونه است كه براى استفاده از وام هاى محدودى مثل وام ازدواج، ماه ها بايد رفت و آمد كرد و ده ها سند و مدرك ارائه كرد، اما اخذ وام هاى ميليونى و ميلياردى، به طرفة العينى انجام مى شود!؟

در مسير اجراى عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادى و مفسدان بيت المال مبارك مسلمبن، البته دستگاه هاى امنيتى و نظارتى، سازمان بازرسى، نيروى انتظامى و دستگاه قضايى، احتياج به مراقبت و جديت بيشترى دارند،

"ثُمَّ تَفَقَّدْ اَعْمالَهُمْ، وَابْعَث ِالعُيُونَ مِنْ اَهل ِالصِّدْقِوَ الوَفاء ِعَلَيْهِم. فَاِنَّ تَعاهُدَكَ فِي السِّرّ ِ

لِاُمُورِهِم، حَدْوَةٌ لَهُم عَلَي اسْتِعْمال ِالاَمانَةِوَ الرِّفْق ِبِالرَّع ِيَّةِوَ تَحَفَّظْ مِنَ الْاَعْوانِ فَاِنْ

اَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ اِلي خِيانَةٍ، اجْتَمَعَتْ بَها عَلَيْه ِعِنْدَكَ اَخْبارُ عُيُونِكَ، اكتَفَيْتَ بِذلِكَ

شاهِداً؛ فَبَسَطْتَ عَلَيْه ِالعُقُوبَةَ في بَدَنِهِ، وَ اَخَذْتَهُ بِما اَصابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقامِ

المَذَلَّةِ، وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيانَةِو قلَّدتَه عارَ التُّهمَةِ".

سپس چگونگي كاركرد كارگزاران خود را جويا شو و از ياران راست كردار و وفادار،

ميانشان بگمار، كه بازرسي ناپيداي تو، به رعايت امانت و مداراي با مردم ناگزيرشان

مي كند. پس، اگر تني از ايشان به خيانت دست يازيد و گزارش بازرسانت، از راههاي

گوناگون چنين خبري را تأييد كرد، بي نياز از گواهي گواهان، به تنبيه اش دست بگشا

و به ميزان كردار نادرستش، بازخواستش كن، سپس در جايگاه خواري بنشانش؛ داغ

خيانت بر او بگذار و قلاده ننگ و بدنامي به گردنش بياويز."

همچنين در انتخابات پيش رو مجلسين خبرگان و شوراى اسلامى، همه بويژه كانديداهاى نمايندگى و هيئت هاى نظارت و اجرايى، بايد از هرگونه فساد مالى و ياتخلف و تقلب، جدأ اجتناب و جلوگيرى نمايند، زيرا همانگونه كه مقام رهبرى بارها فرمودند، رأى مردم حق الناس است و هرگونه سهل انگارى و غفلت در اجراى صحيح انتخابات، خيانت به حقوق مردم و بيت المال محسوب مى شود.كار و وظايف نمايندگان مجلس را قانون مشخص كرده است و هر يك از نامزدهاى نمايندگى، قبل و بعد از انتخابات، خلاف قانون عمل كنند و يا وعده هاى تو خالى و بلا وجه به مردم بدهند و يا از كيسه هاى نامشروع براى تبليغات انتخاباتى هزينه كنند، يقينأ صلاحيت استقرار در صندلى هاى پارلمان را از كف مى دهند.

و اما در بخش خصوصى و بازار كسب و كاسبى هم وضعيت به سامانى نداريم، تورم، گرانى، دو نرخى و چند نرخى، كم فروشى، مارك هاى تقلبى، توليدات بدلى، كيفت ضعيف كالاهاى داخلى و واردات بى روبه، شرايط بازار عرضه و تقاضا را مختل و بى اعتبار نشان مى دهد. براى شاهد مثال به سخن يكى از امناى بازار اشاره مى كنم كه مى گويد، متأسفانه هيچگونه نظارتى بر كار كسبه و توليد كننده نمى شود، به كالاهاى داخلى، مارك هاى تقلبى خارجى مى زنند، برند بازى را ترويج مى كنند، تاريخ انقضاى جنس هاى مصرفى را عوضمى كنند، برنج ايرانى و خارجى را مخلوط كرده و به اسم ايرانى مى فروشند و ....... بلاخره اين همه قلب و دغل در كار داور مى كنند و ظاهرأ هيچ كس هم نمى گويد بالاى چشم آقايان ابروست!؟

وزارت خانه هاى متبوع و وزيران مربوطه چه مى كنند!؟ دستگاه هاى بازرسى و نظارتى كجا هستند!؟

يك نفر آمد و كار خود را با شعار مبارزه با فساد آغاز كرد و در محراب و منبر فرياد بر آورد، آى دزد، آى دزد و سرانجام با پرونده هايى كه خيلى چيزها را نشان مى دهد و البته اين يك قلم، يعنى مبارزه با فساد را نشان نمى دهد، كار خود را به پايان برد! و اكنون من روا نمى دانم امروزى ها كار بد ديروزى ها را تكرار كنند.

رئيس دولت تدبير و اميد لطفأ به اين سؤال اساسى بنده پاسخ دهد كهدر مديريت اسلامى و ير اساس عدالت علوى، جاى مسئله مهم تشويق و تنبيه كجاست!؟

"وَ لا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسيءُ عِ نْدَكَ بِمَنْز ِلَةٍ سَواءٍ، فَاِنَّ في ذلِكَ تَزْهيداً لِاَهْلِ

الْاِ حْسان ِفِي الْاِحْسانِ، وَ تَدْريباً لِاَهْل ِالْاِساءَ ةِعَلَي الْاِساءَ ةِ، وَ اَلْزِم كُلّاً مِنْهُمْ ما اَلْزَمَ

نَفْسَهَ".

هرگز مباد كه نيكوكار و بدكار در كنارت جايگاهي يكسان داشته باشند، كه اين مايه

سرخوردگي نيكان از نيكي و خو گرفتن بدان به بدي گردد. هر كسي را به همان

جايگاهي بنشان كه خود برمي گزيند."

چرا و چگونه است كه همه فقط خوب حرف مى زنيم!؟ ولى حرف خوب نمى زنيم!؟ حرف مى زنبم و بعد كه به گفته خود عمل نمى كنيم، حرفمان را با سكوت پس مى كيريم! يعنىعملأ ثابت مى كنيم كه پاى استدلاليان چوببن بود!

واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي كنند

چـون بـه خلوت ميروند آن كار ديگرمي كنند

مشـكلي دارم ز دانشـمند مجلس باز پرس ‌

تـوبه فـرمـايان چـرا خـود توبه كمتر مي كنند

گـو يـيا بـاور نـمـي دارنـد روز داوري

كـاين هـمه قـلب و غـل در كـار داور مي كنند

آقاى رئيس جمهور!

رئيس حمهورى، عالى ترين مقام رسمى كشور، پس از رهبرى است و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى بر عهده ايشان است و قانون اساسى ما براى امر مهم مبارزه با فساد، سرشار از قوانين متقن و محكم مى باشد و هزينه ها و ملزومات لازم براى انجام اين مهم، قبلأ پيش بينى شده است.

اما و هزار اما و صد البته كه چه در گذشته و در دوران دولت هاى قبلى و چه امروز و در دوره دولت رئيس جمهور روحانى، به مسئله بسيار مهم مبارزه با مفاسد اقتصادى و مفسدان بيت المال مبارك مسلمين، كماهوحقه توجه نشده و نمى شود. چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند و اگر قدرت ماندنى بود، هرگز به دست من و شمانمى سيد، پس چه بهتر كه طرحى نو در اندازيد و تا دير نشده است و وقت باقي ست، به تآسى از پيشواى عدل و داد، امام على (ع) نام نيك پرچم مبارزه با فساد را به نام خود ثبت كنيد.

کی شناسی دولت روحانیان

در میان حکمت یونانیان

تا از آن حکمت نگردی فرد تو

کی شوی در حکمت دین مرد تو

هرکه نام آن برد در راه عشق

نیست در دیوان دین آگاه عشق