گروه فرهنگی - بررسی روند تحولات و عملکرد مسئولین در سالهای اخیر نشان میدهد که به رغم وجود سیاستها و قوانین کارگشا در کشور، حرکت در جهت اهداف کلان نظام با اختلالاتی روبرو است. یکی از دلایل این موضوع، نبود یک شاخص دقیق برای تعیین میزان همسویی عملکرد متولیان امر با سیاستها و اهداف کلان کشور است. پپگیری و رصد دقیق و مستمر عملکرد مدیران ارشد اجرایی، قدم اولی است که باید در این جهت برداشته شود. در این راستا، پایگاه تحلیلی-خبری عیارآنلاین با پشتوانه شبکه نخبگان خود اقدام به رصد دورهای عملکرد مسئولین کشور و انتشار گزارش آن نموده است. بررسی عملکرد سالانه وزارتخانههای مختلف از جمله این گزارشها است که سال گذشته و با انتشار پرونده «عیار ۱۲ ماه تدبیر و امید» کلید خورد. امسال نیز در پایان ۱۲ ماهه دوم عملکرد دولت تدبیر و امید، پرونده «نیمهراه» به بررسی عملکرد برخی از وزرای شاخص دولت در یک سال گذشته پرداخته است.
به گزارش بولتن نیوز، اولین گزارش، گزارش مربوط به عملکرد بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم است؛ متن کامل این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید و چکیده آن در ادامه میآید:
سال ۵۹ بود که بیژن نامدار زنگنه، با حضور در سمت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، تجربه طولانی حضور خویش در قوه مجریه را آغاز نمود و این تجربه برای وی در تمامی دولتها –به جز نهم و دهم- تکرار شد. گذر زنگنه پس از وزارت ارشاد، به وزارتخانههای جهاد سازندگی و نیرو نیز افتاد تا اینکه سرانجام این مهندس راه و ساختمان، در دولت اصلاحات بر مسند وزارت نفت نشست و البته در دولت تدبیر و امید، این فرصت مجدداً برای زنگنه فراهم شد.
زنگنه یا آقای ژنرال وزارت نفت در دولت یازدهم، افزایش تولید نفت و گاز، به ویژه از میادین مشترک را در اولویت کاری خود قرار داد. البته این تأکید وی بیشتر با هدف افزایش صادرات و درآمد ناشی از آن صورت گرفت. لذا زنگنه روی خوشی به توسعه پالایشگاهها نشان نداد؛ بهگونهای که بسیاری معتقدند که وی اصلاً اعتقادی به پالایشگاهسازی ندارد و برای این مرد کرمانشاهی، «فروش بیشتر و بیشتر نفت و گاز»، نسبت به توسعه پتروشیمی اولویت دارد. این موضوع در روند کند توسعه پالایشگاههای کشور و افزایش واردات بنزین در دولت یازدهم، خود را نمایان ساخته است.
اگرچه زنگنه به «وزیر خارجه دوم» کشور شهرت یافته است؛ اما دیپلماسی نفتی وی نتوانست جلوی سقوط شدید قیمت نفت را در یک سال اخیر بگیرد و حتی در مواردی، اظهار نظر برخی مسئولین وزارت نفت به این کاهش قیمت کمک هم کرد. اقدام برای اصلاح قراردادهای نفتی کشور در دو سال اخیر را میتوان به عنوان لبخند وی به سرمایهگذاران خارجی تعبیر نمود؛ اما گره خوردن این قراردادهای اصلاحی جدید با مذاکرات هستهای، رونمایی از آنها را به عقب انداخته است.
۱. ادامه توسعه پرشتاب پارس جنوبی
۲. تلاش برای توسعه میادین مشترک نفتی
۳. تثبیت تولید نفت خام؛ افزایش تولید میعانات گازی
۴. گره زدن اصلاح قراردادها به رفع تحریمها
۵. تهاتر نفتی با روسیه
۶. مذاکره برای افزایش صادرات گاز؛ همسایگان در اولویت
۷. افزایش گازرسانی به نیروگاهها، صنایع و بخش خانگی
۸. اصلاح شیوه قیمتگذاری گاز خانگی
۹. حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت
۱۰. کلنگزنی طرح پالایشی سیراف
۱۱. توسعه کند طرحهای پالایشگاهی
۱۲. اوجگیری واردات بنزین
۱۳. تخصیص گازوئیل بر مبنای پیمایش؛ گامی در جهت شفافیت
۱۴. توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی
۱. تزریق گاز به میادین نفتی، اولویت فراموششده
۲. عرضه نفت در بورس؛ راهکاری مطمئن برای افزایش فروش
۳. مزایده گازهای همراه نفت؛ وعدهای که عملی نشد
۴. کمتوجهی به جذب سرمایههای مردمی
۱. ظرفیت اوپک و استفاده حداقلی
۲. قیمت خوراک پتروشیمی و ضرورت ایستادگی وزارت نفت
۳. گام سوم هدفمندی و ضرورت حفظ سامانه هوشمند سوخت
با توجه به آنچه ذکر شد، وزارت نفت دولت یازدهم در سال دوم عملکرد خود، عمده تلاش خود را بر تولید نفت و گاز، بهویژه از میادین مشترک متمرکز نموده است. در همین راستا، پیشرفتهای خوبی دَر میدان مشترک گازی پارس جنوبی به دست آمده است، اما به نظر میرسد که پیشرفت میادین مشترک نفتی از برنامههای اعلام شده عقبتر باشد. همچنین بسیاری از طرحهای صنعت نفت، بهویژه در بخش پتروشیمی و بالادستی نفت، به امید رفع تحریمها معطل ماندهاند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com