اثر رانت جویی بر سپرده گذاری بانک ها در دولت قبل به اوج خود رسید

گروه اقتصادی - بانك‌ها واسطه بين پس‌انداز و سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها و سرمايه‌گذاران هستند و از اين جهت مقدار سپرده مردم در سيستم بانكي قدرت اعتباردهي بانك‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و از اين طريق بر سرمايه‌گذاري و توليد اثر دارد.

به گزارش بولتن نیوز، عوامل مختلفي در فضای عمومی و کلان اقتصاد بر ميزان سپرده مردم در بانك‌ها اثر می گذارد، و سیاست های دولت از جمله نرخ سود بانکی، فاصله نرخ سود با تورم، رشد پایه پولی و برنامه هایی مانند مسکن مهر، سیاست اعتباری بانک ها و برنامه هایی مانند پرداخت پول به بنگاه های زودبازده و... باعث کاهش یا افزایش انگیزه مردم و صاحبان پول برای نگهداری پول خود در سپرده های بلندمدت و یا گردش پول در خرید و فروش مسکن و ارز و سکه و طلا و... می شود. 

در نتیجه سیاست های انبساطی و کاهش نرخ سود بانکی، دسترسی برخی افراد به رانت اطلاعاتی و خبری در مورد نوسان نرخ ارز و نرخ سود بانکی و سیاست های بانکی و... رشد نقدینگی و هدایت پول به بخش دلالی و واسطه گری و بازار مسکن در دوره 84 تا 89 باعث کاهش سهم سپرده های بلندمدت از کل سپرده ها شد اما در دولت یازدهم و سال های 92 تا 94 سیاست های انضباط مالی و تعیین نرخ سود بالاتر از تورم و.... باعث بالا رفتن سهم سپرده های بلندمدت از کل سپرده های بانکی شد و در نتیجه امکان به کار گیری نقدینگی بانک ها برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش و پرداخت تسهیلات 340 هزار میلیارد تومانی در سال 93 فراهم شد. 

به عبارت دیگر، در نتیجه سیاست های انبساطی و کاهش نرخ سود بانکی، نوسان و افزایش قیمت ها باعث افزایش رانت جویی در مورد سیاست های نرخ ارز و طلا و نرخ سود بانکی و سیاست های بانکی و... شد و نقدینگی و هدایت پول به بخش دلالی و واسطه گری و بازار مسکن در دوره 84 تا 89 باعث کاهش سهم سپرده های بلندمدت از کل سپرده ها شد و رانت جویی به اوج خود رسید

اگر مانند سال های 84 تا 89 کاهش نرخ سود بانکی و تزریق پول به اقتصاد و بازار، باعث خرید وفروش و نوسان قیمت مسکن با نوسانات و رشد بی رویه شود، پول مردم به جای آن که به سمت سپرده ها برود جذب خرید و فروش و ساختمان سازی و بازار مسکن می شود و این موضوع باعث 10 برابر شدن قیمت مسکن در این سال ها شد.

 دلیل این امر کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد و سیاست تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد به شکل های مختلف، حمایت از بنگاه های زودبازده و... بود که باعث شد مردم با مقایسه تورم، پول خود را به سمت ساخت و ساز و مسکن منتقل کنند و در نتیجه سپرده های بلندمدت کاهش یافت اماسپرده های کوتاه مدت و جاری افزایش یافت، مطالبات معوق بانک ها، بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز افزایش یافت و شاخص های بانکی کشور را  دچار مشکل کرد. 

اما در دولت یازدهم با افزایش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از تورم، سپرده های درازمدت و بلندمدت و کوتاه مدت دو برابر شد و سهم آنها از کل سپرده ها نیز به 83 درصد کل سپرده ها افزایش یافت و به خصوص سپرده های بلندمدت یکساله به رقم 375 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسید. 

علي مهديلو، حسين صادقي و عباس عصاري كه در دانشگاه‌هاي تبريز و تربيت مدرس اقتصاد خوانده و تدريس مي‌كنند، پژوهشي درباره تاثير رانت‌جويي بر حجم سپرده‌گذاري در بانك‌هاي ايران انجام داده‌اند و به نتايج مهمی رسيده‌اند.

در اين مقاله اثر فرصت‌هاي رانت‌جويي موجود در خارج از نظام بانكي بر مقدار سپرده‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران طي سال‌هاي (۱۳۸۹ – ۱۳۵۹) مورد تحليل و آزمون تجربي قرار گرفت.

نتیجه این تحقیق نشان می دهد  که با افزايش يك درصدی شاخص فرصت‌هاي رانت‌جويي، حجم سپرده‌ها به اندازه  ۲۱درصد كاهش مي‌يابد. در نتيجه بخش خصوصي به دليل بالا بودن سودآوري بازارهاي غيررسمي، پس‌اندازهاي خود را به جاي سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها به نظام خارج از بانك منتقل كرده و دلالی و خرید وفروش مسکن و ارز و طلا و سکه افزایش می یابد.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ اوج دوران رانت‌جويي و سال‌هاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۴ كمترين اندازه رانت‌جويي در اقتصاد ايران برقرار بوده است.

 اين پژوهشگران با مراجعه به مطالعات انجام شده در ساير كشورها و برانداز كردن مدل‌هاي گوناگون و استفاده از منطق فازي به نتايجي رسيده و نتيجه‌گيري خود را در فصلنامه مطالعات اقتصادي ايران شماره ۱۴ تابستان ۱۳۹۴ انتشار داده‌اند. 

 

برای توضیح این موضوع لازم است توضیح داده شود که سرمایه گذاران چگونه نسبت به این رانت جویی ها واکنش نشان می دهند.

دو بازرگان را تصور كنيد كه فرش دستباف صادر مي‌كنند و سودي متناسب با توانايي‌هاي خود نيز به دست مي‌آورند اما يكي از آنها دوستي دارد كه در بانك مركزي فعاليت مي‌كند و اطلاعاتي از سياست‌هاي ارزي دارد. نفر دوم از دوستي چنين شخصي بي‌بهره است. 

تصور كنيد فردي كه در بانك مركزي منصب دارد روزي از سر تصادف دوست صادركننده فرش را مي‌بيند و به او مي‌گويد كه قرار است دولت نرخ ارز را به سمت بالا دستكاري كند يا اينكه به او مي‌گويد قرار است نرخ سود بانكي كاهش يابد. نفر اول با اطلاع از اين اطلاعات وامي كه قرار بود بگيرد را به روزهاي بعد موكول مي‌كند اما به هر ميزاني كه پول دارد، فرش خريداري مي‌كند تا در روزهاي پس از افزايش نرخ ارز اين فرش‌ها را با سود بالاتري بفروشد و نفر دوم اين كارها را نمي‌كند. اين فرآيند در اقتصاد به معناي رانت‌جويي است. رانت‌جويي در اقتصاد ايران به دليل دستوري بودن نرخ سود بانكي، شكاف قابل توجه نرخ ارز رسمي و غيررسمي و دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات بالاست. 

براي اين منظور در گام اول روند سري زماني فرصت‌هاي رانت‌جويي با استفاده از منطق فازي به دست آمد. 

براساس نتايج اين مطالعه فرصت‌هاي رانت‌جويي طي سال‌هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ بالاي حد نرمال و از سال‌هاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ از مرز بسيار زياد گذشته است. در گام دوم نيز با استفاده از مدل ماركوف سوييچينگ اثرات غيرخطي اين فرصت‌ها روي حجم سپرده‌هاي بخش خصوصي نزد بانك‌ها مورد بررسي قرار گرفت كه مدل سه رژيمي با ضرايب متغير عرض از مبدا، وقفه اول و دوم متغير وابسته (حجم سپرده‌ها) به عنوان بهترين مدل انتخاب شد. 

براساس يافته‌هاي تجربي مدل ماركوف سوييچينگ، تحقيق رژيم اول نسبت به دو رژيم ديگر (با داشتن ميانگين فرصت‌هاي رانت‌جويي حدود ۴۹درصد) شامل سال‌هايي است كه شاخص فرصت‌هاي رانت‌جويي بسيار بالا بوده است. 

به همين جهت در اين رژيم اين فرصت‌ها اثر منفي معني‌داري بر حجم سپرده‌هاي بخش خصوصي نزد بانك‌ها داشته‌اند. به طوري كه با افزايش يك درصد شاخص فرصت‌هاي رانت‌جويي، حجم سپرده‌ها به اندازه ۲۱درصد كاهش مي‌يابد.

 در نتيجه در نيمي از سال‌هاي دوره مطالعه كه در رژيم اول قرار گرفته است، بخش خصوصي به دليل بالا بودن سودآوري بازارهاي غيررسمي، پس‌اندازهاي خود را به جاي سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها به نظام خارج از بانك منتقل كرده است. 

در رژيم دوم و سوم نيز ميزان شاخص فرصت‌هاي رانت‌جويي پايين است. 

بدين ترتيب در اين سال‌ها به دليل پايين بودن فرصت‌هاي سودآور خارج از نظام بانكي، بخش خصوصي سپرده‌گذاري مطمئن نزد بانك‌ها را بر كسب سود همراه با ريسك در بازار غيررسمي ترجيح داده است. 

يافته‌هاي اين مقاله اثرات رانت‌ اقتصادي بر عملكرد اقتصاد ايران را تصديق مي‌كند. 

عدم مداخلات دولت در بازار ارز و پول كه شكل‌گيري فرصت‌هاي رانت‌جويانه در اين بازارها را به همراه دارد، كنترل نوسانات قيمت زمين و ساختمان و كاهش حجم دولت در اقتصاد و استفاده از ابزارهايي مثل افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌ها، انتشار اوراق مشاركت داراي بازدهي مناسب كه سرمايه‌هاي مردم را به بخش واقعي اقتصاد هدايت مي‌كند ازجمله عواملي هستند كه موجب حذف فرصت‌هاي رانت‌جويانه يا كاهش انگيزه مردم به سرمايه‌گذاري در بخش غيررسمي داراي رانت خواهند شد.